(422) حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا أحمد بن شعيب، أخبرنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمن، عن عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان هو الثوري، عن قيس هو ابن مسلم عن طارق هو ابن شهاب، عن أبي موسى، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال [ص: 366] : «بم أهللت» ، قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «هل سقت من هدي؟» ، قلت: لا، قال: «طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل» فطفت بالبيت، وبالصفا، والمروة، ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل، فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك، قلت: يا أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فائتموا به، فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك، قال: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله قال {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] وإن نأخذ بسنة نبينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي قال أبو محمد رحمه الله: فإذا كان ابن عباس يفتي بذلك باقي عمره، وكان أبو موسى يفتي بذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، ولا يريان ذلك منسوخا فعلى من ادعى النسخ الدليل على ما يدعي، وقد كفانا ابن عباس الاحتجاج في هذا بما في حديث عطاء عنه الذي ذكرناه آنفا، إذ يحتج في ذلك بقول الله عز وجل {ثم محلها إلى البيت العتيق} [الحج: 33] وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شهد القرآن والسنة لقول من رأى الفسخ ثابتا غير منسوخ، وقد قال الطحاوي في قول أبي ذر: إن ذلك منسوخ، يعني المتعة: إن هذا لا يقال بالرأي [ص: 367] . قال أبو محمد رحمه الله: هذا قول فاسد، بل ما هو إلا رأي لا شك فيه، قد قال بأنه رأي قبلنا عمران بن الحصين
(423) كما حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا أحمد بن فتح، حدثنا عبد الوهاب بن عيسى، حدثنا أحمد بن فتح، حدثنا أحمد بن علي، حدثنا مسلم، حدثنا حامد بن عمر البكراوي، ومحمد بن أبي بكر المقدمي، قالا: حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عمران بن مسلم، عن أبي رجاء، قال: قال عمران بن الحصين
(424) وحدثنيه محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، هو القطان، عن عمران القصير، حدثنا أبو رجاء، عن عمران بن الحصين، واللفظ لحامد ومحمد بن أبي بكر، أن عمران بن الحصين، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء قال أبو محمد رحمه الله: فعمران أحق بالتصديق من الطحاوي، وقد قال عمران: إن من ادعى نسخ متعة الحج، فإنما قال ذلك برأيه وإنها باقية غير منسوخة، وقد جاء نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قول أبي ذر، وعثمان رضي الله عنهما، وبيان أن المتعة باقية غير منسوخة
(425) كما أخبرنا حمام، عن عباس بن أصبغ، عن محمد بن عبد الملك [ص: 368] بن أيمن، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان بن يزيد العطار، حدثنا مالك بن دينار، عن عطاء، عن سراقة بن مالك، قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فقلنا: يا رسول الله ألنا أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد» فصح أن قول أبي ذر، وعثمان، وعمر في ذلك رأي من قبلهم، وقد رجع عمر عن ذلك واضطربت الرواية عن عثمان، وقد ذكرنا كل ذلك في هذا الباب، وقد قال بثبات المتعة أبدا علي، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، جمهور التابعين. هذا وخصومنا مخالفون لقول أبي ذر الصحيح عنه، ولقول عثمان الذي ذكرنا؛ لأن الصحيح عن أبي ذر إنما هو من طريق إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، وإنما فيه وفي قول عثمان أن المتعة ليست لمن بعدهم، وخصومنا ها هنا بأجمعهم من المالكي والحنفي والشافعي والداودي مجمعون على مخالفة هذا القول، وقائلون بأن المتعة في الحج باقية غير مخصوصة، وثابتة غير منسوخة، وأما الرواية عن أبي ذر، فإنما رواه المرقع الأسدي، وهو مجهول، وموسى بن عبيدة، وهو ضعيف، وسليمان أو سليم، هذا بالشك وهو أيضا مجهول، فلا [ص: 369] تعلق لهم بشيء من هذه الرواية أصلا، فإن قال قائل: فإن أبا موسى الأشعري قد توقف عن فتياه بها، إذ أخبر عن عمر بما أخبر، قال أبو محمد رحمه الله: يكفينا من معارضة خصومنا المحتجين بهذا الحديث إقرار عمر بأن ذلك القول منه حدث أحدثه في النسك، وأنه تأول القرآن، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا حجة لهم فيه، فالحدث لا يفسخ السنة، وإنما الآية التي تأول عمر رضي الله عنه من قوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] فلا حجة فيها لمن لا يرى فسخ الحج بعمرة لمن لا هدي معه؛ لأن فسخه لذلك هو الإتمام للحج والعمرة على الحقيقة، لأنه بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين لنا مراد الله تعالى، ولا يكون متما للحج والعمرة من أتى بهما، كما أمر، لا كما لم يؤمر. وأما تأويله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي فنعم، هذا صحيح، وهكذا يجب على كل من أحرم ومعه هدي أن لا يحل حتى ينحر هديه، ولا حجة في توقف أبي موسى، فإنما فعل ذلك مخافة، ويبين ذلك بيانا كافيا أمره للناس بالتوقف عن السنة التي عنده قبل أن يعرف ما يقول عمر، ومن المحال أن يظن ظان بأبي موسى أن يترك سنة عنده لقول لم يسمعه بعد، ولا يدري ما هو، ولكن فعل ذلك خوف أن يعرض له ما عرض في حديث الاستئذان