(279) كما حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا ابن الأعرابي، حدثنا أبو داود، حدثنا هناد، عن ابن أبي زائدة، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن رجل، من بني ضمرة، عن أبيه، أو عمه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة، قال أبو محمد: هذه رواية ساقطة لا يلتفت إليها؛ لأنها عن مجهول عن مجهول مشكوك فيه، ومثل هذا لا تقوم به حجة، فبقي أنه كان عليه السلام يومئذ على بعير هو المأخوذ به لصحته وتشعب طرقه، وبالله تعالى التوفيق
الباب الرابع عشر: الخلاف الوارد في الأذان والإقامة بعرفة بجمع صلاتي الظهر والعصر بها ومزدلفة بجمع صلاتي المغرب والعشاء الآخرة بها قال أبو محمد رحمه الله: أما حديث جابر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد لهما
معا وبإقامتين لهما، لكل صلاة منهما إقامة، وأنه صلى الله عليه وسلم لما أتم الخطبة بها أتى بلال بالأذان والإقامة فقد ذكرناه فيما خلا من كتابنا هذا
(280) وقد حدثناه أيضا عبد الله بن ربيع، حدثنا محمد بن إسحاق القاضي، حدثنا ابن الأعرابي، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، وعثمان بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان، وربما زاد بعضهم الكلمة، قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وذكر خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة وإشهاده الناس على تبليغه، قال: ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، وذكر باقي الحديث، قال أبو محمد رحمه الله: هذا حديث لم يأت شيء في الأحاديث الفائتة شيء يخالفه، ولم يجز تعديه أصلا، وبهذا الحديث يقول الشافعي، وأبو ثور [ص: 283] وسائر أصحاب الظاهر وأبو حنيفة وأصحابه، وبه يقول داود وقد روي خلاف هذا عن مالك، وسفيان، وأحمد، ولا ندري بم تعلقوا في ذلك، فأما مالك فإنه يرى الجمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذانين وإقامتين، لكل صلاة أذان وإقامة، وأما سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل فإنهما قالا بجمع بين الصلاتين بعرفة بإقامتين، لكل صلاة إقامة، ولم يذكرا أذانا، إلا أن أحمد قال: وإن أذن فلا بأس، قال أبو محمد رحمه الله: ثم وجدنا حديثا مرسلا به والله أعلم تعلق سفيان، وأحمد
(281) وهو ما أخبرنا به حمام بن أحمد، حدثنا عبد الله بن محمد الباجي، حدثنا أحمد بن خالد، عن الكشوري، عن الحذاقي، عن عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، عن عطاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة صلى كل صلاة بإقامة، قال أبو محمد رحمه الله: هذا مرسل لا تقوم به حجة، وقال أبو محمد رحمه الله: وهذا كله لا معنى له، إذ قد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بما لا يسع أحدا تعديه. وكذلك أيضا اختلفوا في وقت الأذان أفي الخطبة، أم قبلها، أم بعدها؟ فقال أبو حنيفة: يؤذن والإمام جالس على المنبر قبل أن يأخذ في الخطبة [ص: 284] ، فإذا أتم الخطبة أقام الصلاة، وقال أبو يوسف: يؤذن والإمام لم يخرج إلى الخطبة بعد، ثم يخرج الإمام فيخطب، فإذا أتم الخطبة أقام الصلاة، ثم رجع عن ذلك، فقال: يؤذن إذا مضى صدر من خطبة الإمام، وقال الشافعي وأصحاب الظاهر: إذا خطب الإمام الأولى ثم حبس، ثم أخذ في الخطبة الثانية أذن المؤذن حينئذ وخفف الإمام الكلام لتتم الخطبة مع تمام الأذان، وقال مالك مرة: كل ذلك واسع، إن شاء أن يؤذن والإمام يخطب، وإن شاء إذا فرغ من الخطبة، وقال مرة أخرى: إذا أكمل الإمام الخطبة ابتدأ المؤذنون بالأذان ثم بالإقامة ثم بالصلاة، وقال أبو محمد رحمه الله: هذا الثاني عن مالك هو الصحيح الذي لا يجوز تعديه لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه نأخذ، إلا أننا لا نحب أن يكون هنالك أكثر من مؤذن واحد فقط على ما في حديث جابر المذكور، فلا خير في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في مخالفة فعله، وبالله تعالى التوفيق، وأما جمع الصلاتين بمزدلفة، فقد ذكرنا حديث جابر في أنه صلى الله عليه وسلم جمع بها بين المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين، وبه يأخذ الشافعي في رواية أبي ثور عنه، وبه يأخذ أبو ثور، وأبو جعفر الطحاوي، وبه نأخذ، وقد رويت أحاديث مخالفة لهذا الحديث أخذ بها قوم من أهل العلم، نذكرها على مراتبها إن شاء الله تعالى، وبه التوفيق [ص: 285] ، فمن ذلك