حجة الوداع
/ ১২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الحادي عشر: الاختلاف في تكفين المحرم قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا أمره عليه السلام أن يكفن المحرم في ثوبيه باديا رأسه ووجهه، غير مغطيين، ولا يحنط ولا
  1. مقدمة المصنف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله حسبي قال الشيخ الفقيه الإمام الأوحد الحافظ ناصر السنة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غال
  2. الفصل الأول: خلاصة في أعمال الحج أعلم رسول الله عليه السلام الناس أنه حاج، ثم أمر بالخروج للحج فأصاب الناس بالمدينة جدري أو حصبة، منعت من شاء الله تعالى أن تمنع
  3. الفصل الثاني: الأدلة على أعمال الحج هذا حين نأخذ إن شاء الله عز وجل في ذكر الأحاديث الشواهد لكل ما ذكرنا. أما قولنا: أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أنه
  4. الفصل الثالث ونحن الآن نأخذ إن شاء الله عز وجل بتأييده وعونه في إيراد ما يظنه الظان أنه من الأحاديث معترض على ما ذكرنا وأثبتنا، ومبينون وجه نفي التعارض على كل ذ
  5. الباب الثاني: تعارض في طيبه صلى الله عليه وسلم قال أبو محمد علي بن أحمد رحمه الله: موه قوم إما لسبب الجهل، وإما عمدا فهو أشد فيما روينا من طيبه عليه السلام لإحر
  6. الباب الثالث: الاختلاف في: أين صلى صلى الله عليه وسلم الظهر يوم خروجه من المدينة إلى حجة الوداع وثاني ذلك اليوم قد ذكرنا، أول كتابنا هذا، قول أنس أنهم صلوا مع ر
  7. الباب الرابع: الاختلاف في أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بفسخ الحج، والأحاديث الواردة في التخيير في ذلك، أو الإلزام قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكر
  8. الباب الخامس: الاختلاف في أمره النفساء المحرمة ماذا تفعل قد ذكرنا في صدر خبر قائم في حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت عميس الخثعمية إذ و
  9. الباب الثامن: بقية من صفة طوافه صلى الله عليه وسلم وسعيه قال الإمام أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا رواية ابن عباس وجابر، أنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وسعى بي
  10. الباب التاسع: اختلاف في طلحة، أكان معه هدي أم لا؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حديث عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن شعبة، عن مسلم القري، عن ابن عباس
  11. الباب العاشر: في بيان ما نتخوف من أن يسبق إلى قلب بعض من لا ينعم النظر من أن أمره صلى الله عليه وسلم عليا وأبا موسى بما أمرهما به كان مختلفا، وما ظنه قوم من أن
  12. الباب الحادي عشر: الاختلاف في تكفين المحرم قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا أمره عليه السلام أن يكفن المحرم في ثوبيه باديا رأسه ووجهه، غير مغطيين، ولا يحنط ولا
  13. الباب الثاني عشر: خلاف ورد في تقديم الصلاة على الخطبة في عرفة قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حديث جابر في خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة، ثم جمعه بعدها بين ال
  14. الباب الثالث عشر: الخلاف في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفة أعلى راحلته أم على منبر؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حديث جابر، وأنه ذكر أن رسول الله ص
  15. الباب الرابع عشر: الخلاف الوارد في الأذان والإقامة بعرفة بجمع صلاتي الظهر والعصر بها ومزدلفة بجمع صلاتي المغرب والعشاء الآخرة بها قال أبو محمد رحمه الله: أما حد
  16. الباب الخامس عشر: الاختلاف في طوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت بعد الإفاضة من منى يوم النحر قال أبو محمد: قد ذكرنا الرواية عن جابر وعائشة في أن رسول الله صلى الل
  17. الباب السادس عشر: الاختلاف في عدد ما رمى به الجمرة من الحصى صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا حديث جابر في أنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بس
  18. الباب السابع عشر: الاختلاف في عدد ما نحر صلى الله عليه وسلم من البدن بمنى قد ذكرنا حديث جابر في ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم نحر منها ثلاثا وستين بدنة، ونحر علي
  19. الباب الثامن عشر: الاختلاف في الكبشين أين تنحى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا حديث أبي بكرة، وذكره خ
  20. الباب التاسع عشر: الاختلاف في إهدائه صلى الله عليه وسلم عن نسائه والرواية في ذلك في أمر عائشة رضي الله عنها قال أبو محمد رضوان الله عليه: قد ذكرنا في الباب الذي
  21. الباب العشرون: الاختلاف في لفظه صلى الله عليه وسلم لعائشة إذ حاضت، وهي معتمرة، فأمرها صلى الله عليه وسلم بعمل الحج، والاختلاف في موضع طهرها رضي الله عنها
  22. الباب الحادي والعشرون: الاختلاف في كيفية حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شرب من زمزم
  23. الباب الثاني والعشرون: الاختلاف في قوله صلى الله عليه وسلم: «منزلنا غدا بخيف بني كنانة» قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا قوله صلى الله عل
  24. الباب الثالث والعشرون: الاختلاف في مدة مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع قال أبو محمد علي بن أحمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا قول أنس أ
  25. الباب الرابع والعشرون: الأحاديث الواردة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج بعمرة في حجة الوداع، والأحاديث التي يظن أنها معارضة لها أو ناسخة قال أبو
  26. الباب الخامس والعشرون: الاختلاف في كيفية إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، أم بعمرة مفردة، تمتع بها ثم حج من شهره، أم بعمرة وحج معا قرن بينهما، والاخ
  27. ذكر ما تعلق به من ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بحج مفرد
  28. ذكر ما تعلق به من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متمتعا بالعمرة مفردة، ثم حج
  29. ذكر الأحاديث المبينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع قارنا بين عمرة وحجة أهل بهما جميعا معا
  30. الباب السادس والعشرون شيء ادعاه المالكيون تعارضا في أمره صلى الله عليه وسلم الرجل والخثعمية بالحج عن أمه وعن أبيها قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا بعض الأحادي
  31. الباب السابع والعشرون تعارض الوقوف بعرفة قال أبو محمد رحمه الله:
  32. الباب الثامن والعشرون: في تعارض ورد في يوم الحج الأكبر قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا حديثا في أنه يوم النحر، ولا علينا أن نعيده في معناه و
  33. الباب التاسع والعشرون مستدرك ورد في تعارض ورد في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرانه وفي أمره من الهدي معه بالقران والمتعة

الباب الحادي عشر: الاختلاف في تكفين المحرم قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا أمره عليه السلام أن يكفن المحرم في ثوبيه باديا رأسه ووجهه، غير مغطيين، ولا يحنط ولا يمس بطيب، فوجب هذا فرضا علينا في من مات من المحرمين، وقد ذهب إلى غير هذا قوم، فرأوا أن

يحنط ويطيب ويستر وجهه ورأسه

(269) كما حدثنا حمام، عن الباجي، عن أحمد بن خالد، عن الكشوري، عن الحذاقي، عن عبد الرزاق، حدثنا الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قال: سئلت عن المحرم يموت، قالت: اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم

وبه إلى عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري، عن سالم، قال: توفي واقد بن عبد الله بن عمر مع ابن عمر بالجحفة، وهو محرم، فأخذ ابن عمر رأسه وقمصه وعممه ولفه في ثلاثة أثواب، قال: هذا يقطع إحرامه حين توفي، ولولا أنا محرمون؛ أمسسناه طيبا، وبهذا يأخذ مالك وجماعة من فقهاء الأمصار، وخالفهم آخرون

(271) كما حدثنا حمام، عن الباجي، عن ابن خالد، عن الكشوري [ص: 273] ، عن الحذاقي، عن عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، قال: خرج عبد الله بن الوليد معتمرا، مع عثمان بن عفان، فمات بالسقيا، وهو محرم، فلم يغيب عثمان رأسه، ولم يمسسه طيبا، فأخذ الناس بذلك

(272) وبه إلى عبد الرزاق، حدثنا أبي، قال: توفي عبيد بن يزيد بالمزدلفة وهو محرم فلم يغيب المغيرة بن حكيم رأسه، وبهذا أخذ الشافعي وأصحابه وجمهور أصحاب الحديث، وأصحاب الظاهر، وبه نأخذ، قال أبو محمد رحمه الله: إن في بعض الناس لعجبا، أخذوا بقول عثمان في أن لا يطيب المحرم قبل إحرامه لإحرامه، وتركوا قول عائشة في ذلك، ومعها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمله، ثم أخذوا بقول عائشة في أن العمل في المحرم إذا مات كالعمل في غيره، وخالفوا عثمان في ذلك، ومعه مسند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم مغرون بخلاف السنن حيثما وجدوها، نعوذ بالله من ذلك. وما ها هنا شيء يمكن أن يشغب به في خلاف ما أوردنا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة تكفين المحرم إذا مات

(273) إلا ما حدثنا حمام، حدثنا الباجي، حدثنا أحمد بن خالد، عن الكشوري، عن الحذاقي، عن عبد الرزاق، قال: قال ابن جريج، عن عطاء، إن مات المحرم قبل أن يرمي الجمرة فيغيب رأسه. بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمروا [ص: 274] وجوههم، ولا تشبهوا باليهود» ، قال أبو محمد رحمه الله: هذا حديث مرسل لا يقوم بمثله حجة، ولا يحل أن يترك له السنة في أن لا تخمروا وجهه، حتى لو صح هذا الحديث والسند لما كانت لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن ذلك يفعل بالمحرم، وإنما هو حديث عام، فلو صح لوجب أن يستثنى منه المحرم بحديث ابن عباس فنكون قد استعملنا كلا الحديثين، إذ لا يحل غير هذا في ما صح من الأحاديث، ولا يجوز أن يترك منها شيء لشيء آخر، فكلها في وجوب الطاعة لها سواء، ولكن العجب والشأن في من ترك الصحيح لسقيم لا يعارضه ولا يخالفه، وبالله تعالى نعتصم، وقد شغب بعضهم في هذا بقول الله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] ، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث» أو كما قال عليه السلام، فذكر: «صدقة جارية، وعلما، وولدا صالحا يدعو له» ، قال أبو محمد رحمه الله: وإن في احتجاج من احتج بهذا في رد سنة تلقين المحرم؛ لأنه وغيره لمن اعتبر [ص: 275] . فيقال له، وبالله تعالى التوفيق،: إن هذا العمل المأثور في تكفين المحرم إذا مات ليس عملا للمحرم فينقطع بموته، وإنما هو عمل للمحرم أمر به الأحياء في الموتى المحرمين ممن يعصون الله عز وجل، إذا بلغهم فتركوه، وهو ينبغي لنا في من مات من محرمينا ولا ينبغي للمحرم الميت، فبطل التمويه الذي لا يستجيزه ذو ورع، وصح أنه عملنا وسعينا كغسل جميع الموتى، حاشا الشهداء، وتكفينهم، فإنهم يكفنون في ثيابهم ولا يغسل عنهم دماؤهم، أفترى ذلك عملا للشهيد لم ينقطع بموته، وأنه سعي الموتى؟ وهذا ما لا يخالفنا خصومنا فيه، فهلا قالوا لأنفسهم: إن هذه سنة أمرنا بها في المحرم كما أمرنا بأخرى في الشهيد، وكلاهما مخالفة لما أمرنا به في غير المحرم وغير الشهيد، ولا يقدمون على معصية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تقليدا لمن يأمرهم بتقليده، ولا يغني عنهم من الله تعالى شيئا، ولكن لا توفيق إلا بالله تعالى، فإياه عز وجل نسأله، لا إله إلا هو، فإن قال قائل: بل أنتم تبيحون للمحرم أن يغطي وجهه، وإنما تمنعونه من تغطية رأسه فقط، ثم ترون في المحرم الميت أن لا يغطى وجهه ولا رأسه، فكيف هنا؟ قلنا له، وبالله تعالى التوفيق،: نحن لا نستعمل رأيا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعقب كلام ربنا تعالى وأمره، وإنما نسمع ونطيع لما أمرنا به، فلما جاء الأمر بأن لا يلبس المحرم العمائم وصح الإجماع على أن إحرامه في رأسه، ولم يأت في نهيه عن تغطيته وجهه نص ولا إجماع، وقفنا عند ذلك، وإنما جاء [ص: 276] النص في أن لا يغطى المحرم الميت، وجهه ولا رأسه، وقفنا عند ذلك ولم نتلق أوامر ربنا بالرد، كما يفعل خصومنا إذ يحدثون بالريح من الأسافل فيغسلون الوجوه، ويمسحون الرءوس، ولا يمسون الأسافل بالماء، ولا يعترضون في ذلك، فلو فعلوا مثل ذلك ها هنا لوفقوا، وما توفيقنا إلا بالله تعالى

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।