الباب العاشر: في بيان ما نتخوف من أن يسبق إلى قلب بعض من لا ينعم النظر من أن أمره صلى الله عليه وسلم عليا وأبا موسى بما أمرهما به كان مختلفا، وما ظنه قوم من أن إهلال علي وأبي موسى حجة في إباحة الإهلال بلا نية قال أبو محمد علي بن أحمد رحمه الله: قد
ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا أن عليا وأبا موسى قالا في إهلالهما، كل واحد منهما أنه يهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه السلام إذ سألهما عن إهلالهما فأخبراه بما ذكرنا، أمر عليا بالبقاء على إحرامه، وأمر أبا موسى بفسخ إحرامه بعمرة ويحل ثم يحرم بالحج، قال أبو محمد رحمه الله: لا تعارض في ذلك أصلا، بل أمرهما بما أمر به جميع أصحابه، وذلك أنه عليه السلام أمر كل من ساق الهدي بالبقاء على إحرامه وثبت هو عليه السلام على إحرامه؛ لأنه كان ساق الهدي، وسأل عليا: «أمعك هدي؟» قال: نعم، فأمره بما أمر به كل من معه هدي وأمر عليه السلام كل من لا هدي معه بفسخ إحرامه بعمرة، وسأل أبا موسى: «أمعك هدي؟» فقال: لا، فأمره عليه السلام بما أمر به كل من لا هدي معه، وهذا الحكم باق أبدا في كل وجه من الوجهين المذكورين، حكمه المذكور. وأما إهلالهما بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه إباحة إهلال بغير نية لعمل مقصود بعينه، لا في الحج ولا في غيره أيضا إباحة أن يهل أحد بعد تلك الحجة بإهلال كإهلال فلان؛ لأن الناس في تلك الحجة تعلموا مناسكهم التي لم يتعلموها قبل ذلك، ويشهد بهذا الذي قلنا عائشة وجابر.
(265) كما حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا أحمد بن فتح، حدثنا عبد الوهاب بن عيسى، حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن علي، حدثنا [ص: 268] مسلم، حدثنا سويد بن سعيد، عن علي بن مسهر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي، لا نذكر حجا ولا عمرة، وساق الحديث، فإن قال قائل: هذا خلاف ما
(266) رواه لكم عبد الله بن يوسف عن أحمد بن فتح، عن عبد الوهاب بن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن علي، عن مسلم، حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحجة، وذكر باقي الحديث. قلنا له وبالله تعالى التوفيق: كلا ليس معارضا له، بل هو موافق له؛ لأن هذا الإهلال الذي ذكره هشام عن عروة، عن عائشة، عن الناس، إنما كان بعد تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك
(267) كما حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا أحمد بن فتح، حدثنا عبد الوهاب بن عيسى، حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن علي، حدثنا مسلم، حدثنا ابن أبي عمر هو العدني، حدثنا سفيان هو ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل» قالت [ص: 269] عائشة: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة. فصح بهذا الحديث أن إهلال الناس بما أهلوا إنما كان بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، واتفق جميع الأحاديث، والحمد لله رب العالمين، وصح أن قولها الذي ذكرنا آنفا إذ قالت: خرجنا نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة ليس معارضا لقولها، إذ قالت: لبى قوم بحج، وقوم بعمرة، وقوم بحج وعمرة، واستبان الحديث الذي ذكرنا آنفا من طريق الزهري عن عروة، أن ذلك كان وقتين، فأول أمرهم أن لبوا لا يذكرون حجا ولا عمرة، ثم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبوا بما أحبوا من ذلك لبوا، أباح لهم وتآلفت الأحاديث بحمد الله تعالى. فإن قال قائل: فإنكم لا تأخذون من هذا الحديث الذي احتججتم به آنفا من طريق الزهري، عن عروة، بموضعين اثنين قلنا، وبالله تعالى التوفيق،: إنما سقناه لما فيه من النص على أنهم لم يلبوا بشيء إلا حتى علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: إن آخر أمره عليه السلام بمكة بالفسخ لمن لا هدي معه، فأمر من معه الهدي بالقران، على ما ذكرنا قبل أن ينسخ الإباحة التي كانت في هذا الحديث، والناسخ هو الذي يلزم الأخذ به، ثم الزائد في روايته مقبول، وقد زاد الليث، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، زيادة على ما في هذا الحديث الذي رواه سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فلزم الأخذ بها؛ لأنها زيادة عدل، وهي أنه عليه السلام أهل بالعمرة والحج، ثم نرجع إلى ما ابتدأنا الكلام به من معنى إهلالهم بإهلال كإهلال [ص: 270] النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، فنقول وبالله التوفيق: فهذه عائشة قد ذكرت أنهم لبوا بغير ذكر حج ولا عمرة، حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم