حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا أحمد بن فتح، حدثنا عبد الوهاب بن عيسى، حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن علي، حدثنا مسلم، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك هو ابن عثمان عن أبي الرجال هو محمد بن عبد الرحمن عن أمه، وهي عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بالبيت بأطيب ما وجدت. وقد ذكرنا في باب طيبه عليه السلام لإحرامه من كتابنا هذا رواية الأسود ومسروق كلاهما عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت ذلك الطيب في مفارقه صلى الله عليه وسلم باقيا وهو محرم، قال الأسود: بعد ثلاث يعني ليالي. فصح يقينا لا شك فيه أن الطيب الذي ذكر إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه عن عائشة هو غير الطيب الذي ذكر عروة والقاسم وعمرة وسالم ومسروق والأسود كلهم عن عائشة؛ لأن الذي ذكر محمد بن المنتشر عنها كان بين ذلك الطيب وبين إحرامه صلى الله عليه وسلم ليلة تطواف على النساء واغتسال، والطيب الذي ذكر هؤلاء كلهم عن عائشة كان حين الإحرام، وبقي بعد الإحرام مدة طويلة لم يغسل، ولو غسل لما بقي بلا شك. فصح أن ذلك معنيان مختلفان وتآلفت الأحاديث كلها، وبطل تمويه من لم يراقب الله عز وجل فيما يتكلم به ناصرا لتقليده، وثبت أن حديث ابن المنتشر غير معارض ولا مفسد لأحاديث من ذكرنا بلا شك [ص: 237] . ثم نقول: لو جاء حديث محمد بن المنتشر عن عائشة مخالفا لحديث عروة وعمرة والقاسم وسالم ومسروق والأسود عن عائشة لكان لا شك عند كل ذي بصر بالرجال والأخبار في أن كل واحد من هؤلاء لو انفرد وحده أوثق وأعلم وأفضل وأضبط وأخص بعائشة من محمد بن المنتشر بها، فكيف بهم كلهم إذا اتفقوا؟ فكيف يحل لمن يعلم أن كلامه من عمله أن يعارض هؤلاء كلهم بمحمد بن المنتشر، وهو أيضا مع ذلك غير معارض لما روى هؤلاء، وبالله تعالى نعوذ من الخذلان لا سيما الأسود، فإنه كان من الاختصاص بعائشة رضي الله عنها بحيث كان عبد الله بن الزبير وهو ابن أختها يسأله عن أخبارها
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذاني، حدثنا أبو إسحاق البلخي، حدثنا الفربري، حدثنا البخاري، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق هو السبيعي عن الأسود، قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ فقالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم - قال ابن الزبير: بكفر - لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس، وباب يخرجون "، ففعله ابن الزبير وحدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا محمد بن معاوية القرشي، حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود، أن ابن الزبير، سأل الأسود قال: وكان يأتي عائشة، وإنها كانت تفضي إليه، وذكر الحديث [ص: 238] . فكيف إذا استضاف إليه مسروق وهو من أجل التابعين الكبار، وممن أفتى وكبار الصحابة رضي الله عنهم أحياء، ثم وافقه عروة وهو ابن أخت عائشة، ومن أفطن الناس بها، والقاسم بن محمد وهو ابن أخيها وربا في حجرها؛ لأنه كان يتيما وهي متولية أمره، وعمرة وكانت في حجر عائشة ومعهم سالم بن عبد الله بن عمر. والعجب من تعلق المالكيين برواية ابن المنتشر التي ذكرنا وهي رواية عراقية كوفية إنما رواها عن محمد بن المنتشر ابنه إبراهيم وحده، وهو إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن الأجدع أخي مسروق بن الأجدع، ورواها عن إبراهيم شعبة وسفيان الثوري ومسعر وأبو حنيفة وأبو عوانة وهؤلاء عراقيون كوفيون وواسطي وبصري، وأضربوا عن رواية فقهاء المدينة وهم القاسم وسالم وعروة وعمرة، وهم يؤمنون برواية أهل العراق لا سيما أهل الكوفة منهم، ويعظمون رواية أهل المدينة حيث أحبوا حتى إذا لم نوافق تقليدهم تعلقوا بما أمكنهم من رواية أهل الكوفة وغيرهم من أهل العراق وغيرهم، وضربوا بها رواية أهل المدينة وتركنا رواية أهل الكوفة وسائر العراق برواية أهل المدينة هنا، ورواية كلا الطائفتين متفقة غير مختلفة لا حجة لهم في شيء منها. ولسنا نقول هذا تفضيلا لرواية الثقات من أهل المدينة على رواية الثقات من أهل الكوفة، ومن سائر البلاد لكن تبكيتا لهم على تناقضهم وتعللهم بما لا حجة لهم فيه، ورواية أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل كل بلد سواء لا فضل لبعض منها على ما سواه منها [ص: 239] . ومن نعوذ بالله منه وذلك أنه قال: إن معنى ما روي من بقاء وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث هو أنه بقي الوبيص بعد الغسل. قال أبو محمد: وهذا كلام لا يخلو ضرورة من أحد وجهين: إما أن يكون غسل النبي صلى الله عليه وسلم من طوفه على نسائه غير مستوفى ولا محكم، وهذا لغو من قائله ولا ينسب هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مشرك. وإما أن يكون عليه السلام أحكم غسله كما صح عنه عليه السلام أنه دلك شئون رأسه وخلله بيديه، فلا يجوز أن يبقى للطيب أثر بعد هذا أصلا، لا وبيص ولا غيره بوجه من الوجوه. ومن جوز أن يبقى للطيب أثر مدة ثلاثة أيام بعد غسل محكم من الجنابة، وكان ذلك الطيب قبل ذلك الغسل ثم لم يتطيب المغتسل بعد غسله هو مجنون مجاهر بالمحال، ونعوذ بالله من قول ينسب قائله: إما في حالة اللغو، وإما في حالة الجنون. وأما حديث أبي عمير بن النحاس فساقط من وجوه، أحدهما: أن أبا عمير لا أدري ما حاله، والثاني: أنه لو صح لما كانت فيه حجة؛ لأن قوله يعني ليس له بقاء، ليس من قول عائشة، وإنما هو من قول من دونها وهو ظن - كما ترى - والظن أكذب الحديث. وأيضا فحديث الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت الطيب في مفارقه صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث وهو محرم يبطل هذا الظن الفاسد بالكلية. والحمد لله رب العالمين