أدب الدنيا والدين
/ ١٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الباب الرابع أدب الدنيا]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [الباب الأول
  3. فضل العقل
  4. [فصل في الهوى]
  5. [الباب الثاني أدب العلم]
  6. [فصل في التعلم]
  7. [فصل في أدب المتعلم]
  8. [فصل في آداب العلماء]
  9. [الباب الثالث أدب الدين]
  10. [الباب الرابع أدب الدنيا]
  11. [فصل ما يصلح به حال الإنسان في الدنيا]
  12. [فصل من أسباب الألفة المؤاخاة بالمودة]
  13. [فصل في البر]
  14. [الباب الخامس أدب النفس]
  15. [الفصل الأول في مجانبة الكبر والإعجاب]
  16. [الفصل الثاني في حسن الخلق]
  17. [الفصل الثالث في الحياء]
  18. [الفصل الرابع في الحلم والغضب]
  19. [الفصل الخامس في الصدق والكذب]
  20. [الفصل السادس في الحسد والمنافسة]
  21. [فصل آداب المواضعة والإصلاح]
  22. [الفصل الأول في الكلام والصمت]
  23. [الفصل الثاني في الصبر والجزع]
  24. [الفصل الثالث في المشورة]
  25. [الفصل الرابع في كتمان السر]
  26. [الفصل الخامس في المزاح والضحك]
  27. [الفصل السادس في الطيرة والفأل]
  28. [الفصل السابع في المروءة]
  29. [الفصل الثامن في آداب منثورة]

وعلى هذا اختلفوا في وجوب بعثة الأنبياء. فمن قال بوجوب ذلك بالعقل، قال بوجوب بعثة الأنبياء. ومن قال بوجوب ذلك بالشرع، منع من وجوب بعثة الأنبياء؛ لأنه لما كان المقصود ببعثتهم تعريف المصالح الشرعية، وكان يجوز من المكلفين أن لا تكون هذه الأمور مصلحة لهم، لم يجب بعثة الأنبياء إليهم.

فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد، وبلد واحد فلا يجوز إجماعا. فأما في بلدان شتى وأمصار متباعدة فقد ذهبت طائفة شاذة إلى جواز ذلك؛ لأن الإمام مندوب للمصالح. وإذا كان اثنين في بلدين أو ناحيتين كان كل واحد منهما أقوم بما في يديه، وأضبط لما يليه. ولأنه لما جاز بعثة نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة، كانت الإمامة أولى ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة.

وذهب الجمهور إلى أن إقامة إمامين في عصر واحد لا يجوز شرعا لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا بويع أميران فاقتلوا أحدهما» . وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا وليتم أبا بكر تجدوه قويا في دين الله عز وجل ضعيفا في بدنه. وإذا وليتم عمر تجدوه قويا في دين الله عز وجل قويا في بدنه، وإن وليتم عليا تجدوه هاديا مهديا» . فبين بظاهر هذا الكلام أن إقامة جميعهم في عصر واحد لا يصح، ولو صح لأشار إليه، ولنبه عليه.

والذي يلزم سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء: أحدها: حفظ الدين من تبديل فيه، والحث على العمل به من غير إهمال له. والثاني: حراسة البيضة والذب عن الأمة من عدو في الدين أو باغي نفس أو مال.

والثالث: عمارة البلدان باعتماد مصالحها، وتهذيب سبلها ومسالكها. والرابع: تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدين من غير تحريف في أخذها وإعطائها. والخامس: معاناة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها واعتماد النصفة في فصلها.

والسادس: إقامة الحدود على مستحقها من غير تجاوز فيها، ولا تقصير عنها.

والسابع: اختيار خلفائه في الأمور أن يكونوا من أهل الكفاية فيها، والأمانة عليها. فإذا فعل من أفضى إليه سلطان الأمة ما ذكرنا من هذه الأشياء السبعة كان مؤديا لحق الله تعالى فيهم، مستوجبا لطاعتهم ومناصحتهم، مستحقا لصدق ميلهم ومحبتهم. وإن قصر عنها، ولم يقم بحقها وواجبها، كان بها مؤاخذا ثم هو من الرعية على استبطان معصية ومقت يتربصون الفرص لإظهارهما ويتوقعون الدوائر لإعلانهما. وقد قال الله تعالى: {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا} [الأنعام: 65] .

وفي قوله تعالى {عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم} [الأنعام: 65] تأويلان:

أحدهما أن العذاب الذي هو من فوقهم أمراء السوء، والذي من تحت أرجلهم عبيد السوء، وهذا قول ابن عباس - رضي الله عنهما -.

والثاني: أن العذاب الذي هو من فوقهم الرجم، والذي من تحت أرجلهم الخسف، وهذا قول مجاهد وسعيد بن جبير. وفي قوله تعالى {أو يلبسكم شيعا} [الأنعام: 65] تأويلان:

أحدهما: أنه الأهواء المختلفة، وهذا قول ابن عباس - رضي الله عنهما -.

والثاني: أنه الفتن والاختلاط، وهذا قول مجاهد. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما من أمير على عشرة إلا وهو يجيء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه حتى يكون عمله هو الذي يطلقه أو يوبقه» . وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم» .

— صفحة ٦٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।