[الباب الثالث أدب الدين]
اعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما كلف الخلق متعبداته، وألزمهم مفترضاته، وبعث إليهم رسله وشرع لهم دينه لغير حاجة دعته إلى تكليفهم، ولا من ضرورة قادته إلى تعبدهم، وإنما قصد نفعهم تفضلا منه عليهم كما تفضل بما لا يحصى عدا من نعمه. بل النعمة فيما تعبدهم به أعظم؛ لأن نفع ما سوى المتعبدات مختص بالدنيا العاجلة، ونفع المتعبدات يشتمل على نفع الدنيا والآخرة، وما جمع نفع الدنيا والآخرة كان أعظم نعمة وأكثر تفضلا.
وجعل ما تعبدهم به مأخوذا من عقل متبوع، وشرع مسموع فالعقل متبوع فيما لا يمنع منه الشرع، والشرع مسموع فيما لا يمنع منه العقل؛ لأن الشرع لا يرد بما يمنع منه العقل، والعقل لا يتبع فيما يمنع منه الشرع. فلذلك توجه التكليف إلى من كمل عقله فأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغهم رسالته، وألزمهم حجته، وبين لهم شريعته، وتلا عليهم كتابه، فيما أحله وحرمه، وأباحه وحظره، واستحبه وكرهه، وأمر به ونهى عنه، وما وعد به من الثواب لمن أطاعه وأوعد به من العقاب لمن عصاه.
فكان وعده ترغيبا، ووعيده ترهيبا؛ لأن الرغبة تبعث على الطاعة، والرهبة تكف عن المعصية، والتكليف يجمع أمرا بطاعة ونهيا عن معصية. ولذلك كان التكليف مقرونا بالرغبة والرهبة، وكان ما تخلل كتابه من قصص الأنبياء السالفة، وأخبار القرون الخالية، عظة واعتبارا تقوى معهما الرغبة، وتزداد
بهما الرهبة. وكان ذلك من لطفه بنا وتفضله علينا. فالحمد لله الذي نعمه لا تحصى وشكره لا يؤدى.
ثم جعل إلى رسوله: - صلى الله عليه وسلم - بيان ما كان مجملا، وتفسير ما كان مشكلا، وتحقيق ما كان محتملا؛ ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص به ومنزلة التفويض إليه. قال الله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} [النحل: 44] . ثم جعل إلى العلماء استنباط ما نبه على معانيه، وأشار إلى أصوله بالاجتهاد فيه إلى علم المراد، فيمتازوا بذلك عن غيرهم ويختصوا بثواب اجتهادهم. قال الله تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} [المجادلة: 11]
وقال الله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} [آل عمران: 7] فصار الكتاب أصلا والسنة فرعا واستنباط العلماء إيضاحا وكشفا. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «القرآن أصل علم الشريعة نصه ودليله» ، والحكمة بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمة المجتمعة حجة على من شذ عنها.
وكان من رأفته بخلقه وتفضله على عباده أن أقدرهم على ما كلفهم، ورفع الحرج عنهم فيما تعبدهم؛ ليكونوا مع ما قد أعده لهم ناهضين بفعل الطاعات ومجانبة المعاصي. قال الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] وقال: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] وجعل ما كلفهم ثلاثة أقسام:
قسما أمرهم باعتقاده، وقسما أمرهم بفعله، وقسما أمرهم بالكف عنه؛ ليكون اختلاف جهات التكليف أبعث على قبوله، وأعون على فعله، حكمة منه ولطفا. وجعل ما أمرهم باعتقاده
قسمين: قسما إثباتا، وقسما نفيا. فأما الإثبات فإثبات توحيده، وصفاته، وإثبات بعثته رسله، وتصديق محمد - صلى الله عليه وسلم - فيما جاء به.