لو كانت الحية التي ذكرت، الحوت الذي يحمل الأرض لجازما وصفت.
وزعمت أن العقرب كانت تلقاه فتعم أصحابه بالأذية ولا تضره في نفسه.
وأي شيء العقرب حتى نصل إلى ذلك، وابن الست والسبع يقتلها بالغريفة والعدد الكثير من جنسها؟ ولكنك اجترأت على الكذب فقلت ما شئت. ولعمري إذا كانت الحية يسار على ظهرها المراحل، فيجب أن تكون العقرب على حسب ذلك.
وزعمت أنه كان لا يخضب الشيب ويجيز ذبح الخاضب ويحل أكل لحمه شواء أو قديرا.
فأما ترك الخضاب فقد روى عنه. وقيل إنه خضب مرة ثم لم يعد له.
وادعاؤك أنه أطلق ذبح الخاضب، حدث عظيم. ويحك! ألم تعلم أن " الحسين " كان يخضب؟ ومنه الحديث الذي يرويه " عبيد الله بن الحر " أنه قال: " نظرت إلى الحسين وكأن لحيته جناح غراب، فقلت: أشباب ما أرى با ابن بنت رسول الله؟ فقال: با ابن الحر عجل على الشيب. فعلمت أنه خضاب ".
وقد روت الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب. أما الصحابة والتابعون فالخضاب فيهم كثير.
وهل بلغت المعصية بالخاضب إلى أن يذبح؟ وإنما أكثر ما يكره من الخضاب أن يغر به الرجل امرأة في التزويج فتظن أنه شاب. وقيل ل " ابن سيرين ": ما تقول في الخضاب بالسواد؟ فقال: ما لم تغر به امرأة مسلمة فلا بأس به.
وكان " عقبة بن عامر " يختضب بالصبيب. وقيل إنه ماء ورق السمسم، ويقال إن الصبيب شجر طيب الرائحة. قال " علقمة " فدل على أن الصبيب متغير اللون:
فأوردتها ماء كأن جمامه ... من الأجن حناء معا وصبيب
وهب الخاضب جنى جناية فاستحق ا، يذبح، فكيف يجوز أن يقتدر لحمه ويتخذ منه الشواء؟ هذا كذب لا يسوغ في الإسلام. وقد زعمت الرواة أن " عمرو بن قعاس " سكر فذبح ابنه، وقال الأبيات المعروفة يقول فيها:
ولحم لم ينله الناس قبلي ... أكلت على خواء واشتويت
وفي " أخبار ابن دأب " أو غيره، أن " معد بن نزار " نزل به ركب من جرهم في سنة مجدبة فذبح لهم ابنا كان له وقال:
نعم إدام الضيف والرفيق ... لحم غلام ماجد عريق
يلت بالأحساب لا السويق
فهذا في الجاهلية الجهلاء يدفع ولا يصح، فما باله في الإسلامورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الإسلام قيد الفتك " ويقول: " من قتل مسلمة أو معاهدة لم يرح رائحة الجنة " ويوجب للرجل من الموالي أن يقتص له من الصميم؟ وزعمت أنه كان يزوي الماء عن العليل، فما الذي أوجب ذلك له؟ أليس في " الكتاب العزيز ": " وجعلنا من الماء كل شيء حي "؟ وقد يجوز أن تعني استغناء العليل عن ذلك. فإن كنت أردت هذا الغرض فلا فائدة في كلامك. كل من لا حاجة به إلى الشرب فقد وجب أن يزوي الماء عنه إذ كان سقى من لا ظمأ به مؤديا إلى ضد الصحة.
وزعمت أنه كان يجيز الكر على العدو وهو على غير طهارة ويتطهر بالكر.
فهذا يحتمل مغنيين: أحدهما أن تعنى أنه إذا كان على غير طهارة تجوز بها الصلاة ثم كر على العدو تطهر بالكر، فجاز له أني صلي. فهذا فاسد لم يجزه أحد من المسلمين.
والآخر أن تعنى أنه يتقرب إلى الله بالكر عليهم، لا أنه يقوم مقام الطهارة للصلاة. فهذا يجوز أن يكون كما قال تعالى: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " لا يريد أنهم إذا كانوا غير متأهبين للصلاة قامت لهم تلك الصدقة مقام التأهب، ولكنه يريد أنها تمحو ذنوبهم، كما قال " كعب بن زهير ":