في الجملة التي هي حال ما في فيها من معنى الفعل ولا يحسن أن تكون هذه الجملة في موضع الحال من المضمر في اركبوا لأنه لا عائد في الجملة يعود على المضمر في اركبوا لأن المضمر في بسم الله ان جعلته خبرا لمجراها فإنما يعود على المبتدأ وهو مجراها وان رفعت مجراها بالظرف لم يكن فيه ضمير والهاء في مجراها إنما تعود على الهاء في فيها فإذا نصبت مجراها على الظرف عمل فيه بسم الله وكانت الجملة في موضع الحال من المضمر في اركبوا على تقدير قولك خرج بثيابه وركب بسلاحه ومنه قوله وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به فقولك بثيابه وبسلاحه بالكفر وبه كلها في موضع الحال فكذلك بسم الله مجراها في موضع الحال من المضمر في اركبوا إذا نصبت مجراها على الظرف تقديره اركبوا فيها متبركين بسم الله في وقت الجري والرسو فيكون في بسم الله ضمير يعود على المضمر في اركبوا وهو ضمير المأمورين فتصح الحال منهم لأجل الضمير الذي يعود عليهم ولا يحسن على هذا التقدير أن تكون الجملة في موضع نصب على الحال من المضمر وهو الهاء في فيها لأنه لا عائد يعود على ذي الحال ولا يكتفي بالمضمر في مجراها لأنه ليس من جملة الحال إنما هو ظرف ملغى وإذا كان ملغى لم يعتد بالضمير المتصل به وإنما يكون مجراها في جملة الحال لو رفعته بالابتداء ولو أنك جعلت الجملة في موضع الحال من الهاء في فيها على أن تنصب مجراها على الظرف لصار
التقدير اركبوا فيها متبركين بسم الله في وقت الجري وليس المعنى على ذلك لا يخبر عن السفينة بالتبرك إنما التبرك لركابها ولو جعلت مجراها ومرساها في موضع اسم فاعل لكانت حالا مقدرة ولجاز ذلك ولجعلتها في موضع نصب على الحال من اسم الله تعالى وإنما كانت ظرفا فيما تقدم من الكلام على أن لا تجعل مجراها في موضع اسم فاعل فأما إن جعلت مجراها بمعنى جارية ومرساها بمعنى راسية فكونه حالا مقدرة حسن وهذه المسألة يوقف بها على جميع ما في الكلام والقرآن من نظيرها وذلك لمن فهمها حق فهمها وتدبرها حق تدبرها فهي من غر المسائل المشكلة فأما فتح الميم وضمها في مجراها فمن فتح أجرى الكلام على جرت مجرى ومن ضم أجراه على أجراها الله مجرى وقد قرأ عاصم الجحدرى مجريها ومرسيها بالياء جعلهما نعتا لله جل ذكره ويجوز أن يكونا في موضع رفع على إضمار مبتدأ أي هو مجريها ومرسيها
قوله {وكان في معزل} من كسر الزاي جعله اسما للمكان ومن فتح فعلى المصدر
قوله {يا بني اركب معنا} الأصل في بني بثلاث ياءات ياء التصغير ويا بعدها هي لام الفعل وياء بعد لام الفعل وهي ياء الإضافة فلذلك كسرت لام الفعل لأن حق ياء الإضافة في المفرد أن يكسر ما قبلها أبدا فأدغمت ياء التصغير في لام الفعل لأن حق ياء التصغير السكون والمثلان من غير حروف المد واللين إذا اجتمعا وكان الأول ساكنا لم يكن بد من ادغامه في الثاني وحذفت ياء الإضافة لأن الكسرة تدل عليها وحذفها في النداء هو الأكثر في كلام العرب لأنها حلت محل التنوين والتنوين في المعارف لا يثبت في النداء فوجب حذف ما هو مثل التنوين وما يقوم مقامه وهو ياء الإضافة وقوي حذفها في مثل هذا لاجتماع الأمثال المستثقلة مع الكسر وهو ثقيل أيضا وقد قرأ عاصم بفتح الياء وذلك أنه أبدل من كسرة لام الفعل فتحة استثقالا لاجتماع الياءات مع الكسرة فانقلبت ياء الإضافة ألفا ثم حذف الألف كما تحذف الياء فبقيت الفتحة على حالها وقوي حذف الألف لأنها عوض مما يحذف في النداء وهو ياء الإضافة وقد قرأ ابن كثير في غير هذا الموضع في لقمان بإسكان الياء وبالتخفيف وذلك أنه حذف ياء الإضافة للنداء فبقيت ياء مكسورة