بمثلها لأن الجزاء لم يوصف ولا أبدل منه فلا تفرقه بين الصلة والموصول فأما إذا نونت جزاء فلا يحسن تعلق من بجزاء لما قدمنا
قوله {هديا} انتصب على الحال من الهاء في به ويجوز أن يكون انتصب على البيان أو على المصدر وبالغ نعت لهدي والتنوين مقدر فيه فلذلك وقع نعتا لنكرة
قوله {أو كفارة} عطف على جزاء أي أو عليه كفارة ومن نون كفارة رفع الطعام على البدل من كفارة وصياما نصب على البيان
قوله {متاعا} نصب على المصدر لأنه قوله أحل لكم بمعنى أمتعتكم به إمتاعا بمنزلة كتاب الله عليكم وحرما خبر دام
قوله {ذلك لتعلموا} ذا في موضع رفع على معنى الأمر ذلك ويجوز أن يكون في موضع نصب على معنى فعل الله ذلك لتعلموا
قوله {لا تسألوا عن أشياء} قال الخليل وسيبويه والمازني أشياء أصلها شيئاء على وزن فعلاء فلما كثر استعمالها استثقلت همزتان بينهما ألف فنقلت الهمزة الأولى وهي لام الفعل قبل فاء الفعل
وهو الشين فصارت أشياء على وزن لفعاء ومن أجل أن أصلها فعلاء كحمراء امتنعت من الصرف وهي عندهم اسم للجمع وليست بجمع شيء وقال الكسائي وأبو عبيد لم تنصرف لأنها أشبهت حمراء لأن العرب تقول في الجمع أشياوات كما تقول حمراوات ويلزمهما أن لا يصرفا اسما ولا ابنا لقول العرب في الجمع سماوات وابناوات وقال الأخفش والفراء والزيادى أشياء وزنها أفعلاء وأصلها أشيئاء كهين وأهوناء فمن أجل همزة التأنيث لم ينصرف لكنه خفف فأبدل من الهمزة الأولى وهي لام الفعل ياء لانكسار ما قبلها ثم حذفت استخفافا لكثرة الاستعمال فشيء عندهم أصله شييء على وزن فيعل كهين أصله هين على فيعل وكان أصله قبل الإدغام هيون على فيعل كميت ثم خفف إلا أن عين الفعل من شيء ياء وعين الفعل من هين واو لأنه من هان يهون كميت وهذا الجمع لا نظير له لأنه لم يقع أفعلاء جمعا لفيعل فيكون هذا نظيره وهين وأهوناء شاذ لا يقاس عليه وأيضا فان حذفه واعتلاله جرى على غير قياس فهذا القول خارج في جمعه واعتلاله عن القياس والسماع وأيضا
فإنه يلزمهم أن يصغروا أشياء على شويات أو على شييئات وذلك لم يقله أحد إنما تصغيره أشياء وإنما لزمهم ذلك في التصغير لأن كل جمع ليس من أبنية أقل العدد فحكمه في التصغير أن يرد إلى واحده ثم يصغر الواحد ثم يجمع مصغرا بالألف والتاء أو بالواو والنون إن كان ممن يعقل فأفعلاء ليس من أبنية أقل العدد وأبنية الجمع في أقل العدد أربعة أبنية وهي أفعال وأفعله وأفعل وفعله فهذه تصغر على لفظها ولا ترد إلى الواحد وقال المازني سألت الأخفش عن تصغير أشياء فقال أشياء قال المازني فقلت له يجب على قولك أنها أفعلاء أن ترد إلى الواحد فتصغره ثم تجمعه فانقطع الأخفش وقال أبو حاتم أشياء أفعال جمع شيء كبيت وأبيات وكان يجب أن ينصرف إلا أنه سمع غير مصروف وهذا القول جار على القياس في الجمع لأن فعلا يقع جمعه كثيرا على أفعال إلا أنه خارج عن القياس في ترك صرفه
فلم يقع في كلام العرب أفعال غير مصروف فيكون هذا نظيره وقال بعض أهل النظر أشياء أصلها أشيئاء على وزن أفعلاء كقول الأخفش إلا أن واحدها فعيل كصديق وأصدقاء فاعل على ما تقدم من تخفيف الهمزة وحذف العوض وحسن الحذف في الجمع لحذفها من الواحد وإنما حذفت من الواحد تخفيفا لكثرة الاستعمال إذ شيء يقع على كل مسمى من عرض أو جسم أو جوهر فلم ينصرف لهمزة التأنيث في الجمع وهذا قول حسن جار في الجمع وترك الصرف على القياس لولا أن التصغير يعترضه كما اعترض الأخفش