قوله {فعموا وصموا} إنما جمع الضمير ردا على المذكورين وكثير بدل من الضمير وقيل كثير رفع على إضمار مبتدأ دل عليه عموا وصموا تقديره العمى والصم كثير منهم وقيل التقدير العمي والصم منهم كثير وقيل جمع الضمير وهو متقدم على لغة من قال أكلوني البراغيث وكثير رفع بما قبله ولو نصبت كثيرا في الكلام لجاز تجعله نعتا لمصدر محذوف أي عمى وصمما كثيرا
قوله {ثالث ثلاثة} لا يجوز تنوين ثالث لأنه بمعنى أحد ثلاثة فلا معنى للفعل فيه وليس بمنزلة هذا ثالث اثنين لأن فيه معنى الفعل إذ معناه بصير اثنين ثلاثة بنفسه فالتنوين فيه جائز
قوله {وما من إله إلا إله واحد} إله بدل من
موضع من إله لأن من زائدة فهو مرفوع ويجوز في الكلام النصب إلا إلها واحدا على الاستثناء وأجاز الكسائي الخفض على البدل من لفظ من إله وهو بعيد لأن من لا تزاد في الواجب
قوله {لبئس ما كانوا يفعلون} ما في موضع نصب نكرة أي لبئس شيئا كانوا يفعلونه فما بعد ما صفة لها وقيل ما بمعنى الذي في موضع رفع ببئس أي لبئس الشيء الذي كانوا يفعلونه والهاء محذوفة من الصفة والصلة
قوله {لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله} أن في موضع رفع على إضمار مبتدأ تقديره هو أن سخط الله وقيل في موضع نصب على البدل من ما على أن ما نكرة وقيل على حذف اللام أي لأن سخط الله
قوله {عداوة} نصب على التفسير ومثله مودة
قوله {تفيض} في موضع نصب على الحال من أعينهم لأن ترى من رؤية العين
قوله {لا نؤمن} في موضع نصب على الحال من المخبرين في لنا كما تقول مالك قائما
قوله {تجري} في موضع نصب على النعت لجنات
قوله {خالدين} حال من الهاء والميم في فأثابهم
قوله {فصيام ثلاثة أيام} رفع على الابتداء والخبر محذوف أي فعليه صيام ثلاثة أيام
قوله {بشيء من الصيد} من للتبعيض لأن المحرم صيد البر خاصة ولأن التحريم إنما وقع في حال الإحرام خاصة وقيل من لبيان الجنس فلما قال ليبلونكم الله بشيء لم يعلم من أي جنس هو فبين فقال من الصيد كما تقول لأعطينك شيئا من الذهب
قوله {وأنتم حرم} ابتداء وخبر في موضع نصب على الحال من المضمر في تقتلوا ومتعمدا حال من المضمر المرفوع في قتله
قوله {فجزاء مثل ما قتل من النعم} جزاء مرفوع بالابتداء وخبره محذوف أي فعليه جزاء ومن نون جزاء جعل مثل صفة له ومن النعم صفة أخرى لجزاء ويجوز أن تكون مثل بدلا من جزاء ومن في منزلة من النعم لا تتعلق بجزاء لأنها تصير في صلته والصفة لا تدخل في صلة الموصوف لأنها لا تكون إلا بعد تمام الموصوف بصلته فلو جعلت من متعلقة بجزاء دخلت في صلته وأنت قد قدمت مثل هذا وهو بدل أو صفة والبدل والصفة لا يأتيان إلا بعد تمام الموصول بصلته فيصير ذلك إلى التفرقة بين الصلة والموصول بالبدل أو بالنعت وليس هذا بمنزلة جزاء سيئة بمثلها في جواز
تتعلق الباء بجزاء لأنه لم يوصف ولا أبدل منه إنما أضيف والمضاف إليه داخل في الصلة ومن تمام المضاف وكل داخل في الصلة فذلك حسن جائز ومثل في هذه القراءة بمعنى مماثل والتقدير فجزاء مماثل لما قتل يعني في القيمة أو في الخلقة على اختلاف العلماء في ذلك ولو قدرت مثلا على لفظه لصار المعنى فعليه جزاء مثل المقتول من الصيد وإنما يلزمه جزاء المقتول بعينه لا جزاء مثله لأنه إذا أدى جزاء مثل المقتول في الصيد صار إنما يؤدي جزاء ما لم يقتل لأن مثل المقتول لم يقتله فصح أن المعنى فعليه جزاء مماثل للمقتول يحكم به ذوا عدل ولذلك بعدت القراءة بالإضافة عند جماعة لأنها توجب أن يلزم القاتل جزاء مثل الصيد الذي قتل وإنما جازت الإضافة عندهم على معنى قول العرب أني لأكرم مثلك يريدون أكرمك فعلى هذا أضاف الجزاء إلى مثل المقتول يراد المقتول بعينه فكأنه في التقدير فعليه جزاء المقتول في الصيد وعلى هذا تأول العلماء قول الله تعالى كمن مثله في الظلمات معناه كمن هو في الظلمات ولو حمل على الظاهر لكان مثل الكافر في الظلمات والمثل والمثل واحد ومن النعم في قراءة من أضاف الجزاء إلى مثل صفة لجزاء ويحسن أن تتعلق من بالمصدر فلا تكون صفة له وإنما المصدر معدى إلى من النعم وإذا جعلته صفة فمن متعلقة بالخبر المحذوف وهو فعليه وإذا لم تجعلها صفة تعلقت بجزاء كما تعلقت في قوله جزاء سيئة