باب من لم يرخص للمحدث أن يأخذ المصحف بعلاقته وأن يحمله على وسادة ونحو ذلك
(169) أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد، أخبرنا أبو مصعب، حدثنا مالك قال: لا يحمل المصحف بعلاقته، ولا على وسادة أحد إلا وهو طاهر ولو جاز ذلك لحمل في أخبيته ولم يكره ذلك لأن لا يكون في يد الذي يحمله شيء يدنس به المصحف ولكن إنما كره ذلك لمن حمله وهو على غير طهر إكراما للقرآن وتعظيما له.
(170) وقال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية {لا يمسه إلا المطهرون} إنما هي بمنزلة التي في عبس وتولى قوله تعالى {كلا إنها تذكره. فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة. كرام بررة} .
(171) وأخبرنا أحمد بن عمار، أخبرنا علي، أخبرنا علي، أخبرنا أبو عبيد، حدثنا يحيى بن بكير عن مالك بن أنس أنه كان يكره أن يمس المصحف وإن كان بعلاقته أو قال في علاقة أو كان على وسادة إلا وهو طاهر قال: وليس ذلك إلا إكراما للقرآن.
باب من يرخص في ذلك
(172) أخبرنا الجويباري، أخبرنا أبو يعلى، حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: لا بأس أن يأخذ المصحف غير المتوضيء فيضعه من مكان إلى مكان.
(173) وأخبرنا أبو أحمد، أخبرنا أبو يعلى، حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن رجلا قال لابن عباس: أضع المصحف على فراش أجامع عليه وأحتلم عليه وأعرق عليه؟ قال: نعم.
(174) أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا أبو يعلى، حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق عن شيخ من أهل مكة قال سمعت سفيان العصفري يقول: رأيت سعيد بن جبير [ص: 222] بال ثم غسل وجهه ويديه ثم أخذ المصحف فقرأ فيه.
قال عبد الرزاق: وسمعته من مروان بن معاوية الفزاري.
باب ما جاء في الرخصة في تعليق التعويذ إذا كان في جلد أو قصبة
(175) أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، أخبرنا الدغولي حدثني محمد بن دلويه المراز، حدثنا عمار بن عبد الجبار، حدثنا شعبة حدثني رجلان من أهل خراسان [ص: 224] أحدهما يقال له: أبو عصمة والآخر عيسى أنهما سمعا رجلا من أهل مكة أو المدينة يقول: سألت ابن المسيب عن التعويذ فقال: إذا كان في أديم أو نحوه فلا بأس به.
(176) وأخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أحمد بن محمد بن شعبة الحافظ، حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن أبي عصمة وعيسى الأزرق أنهما سمعا رجلا من المدينة قال: سألت سعيد بن المسيب عن التعويذ فقال: لا بأس إذا كان في شيء يواريه.
(177) أخبرنا أحمد بن محمد، أخبرنا أبو يعلى، حدثنا الدبري، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، أخبرنا علقمة بن أبي علقمة قال سألت ابن المسيب عن الاستعاذة تكون على الحائض والجنب فقال: لا بأس به إذا كان في قصبة أو رقعة يخزن عليها.
(178) وأخبرنا أحمد، أخبرنا أبو يعلى، حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: القرآن كان على امرأة فحاضت أو أصابتها جنابة أتنزعه؟ قال: إذا كان في قصبة فلا بأس قلت: وكان في رقعة؟ فقال: هذه أبغض إلي قلت: فلم يختلفا؟ قال: إن القصبة هي أكف من الرقعة.
(179) قال ابن جريج: وسمعته يقول قبل ذلك يسأل: أيجعل على الصبي القرآن؟ فيقول: إذا كان في قصبة من حديد أو قصبة ما كانت فنعم وأما في رقعة فلا فقال في الشقيقة – وهو اللوح في قلادة الصبي – فيقول: لا يظهره.