وقال ابن الماجشون: ليس لسيده أن يمنعه من الصيام، لأنه قد أذن له في النكاح، وهذا من أسباب النكاح.
قال عيسى: لا يجوز له الإطعام بمنع سيده إياه من الصيام، لأنه إنما يطعم من مال سيده. PageV01P370
باب الخيار، وطلاق الأمة، واللعان، وطلاق البكر
" في حديث [بريرة] (¬1) [2072] من السنن: إباحة كتابة العبد، وإن سعى وسأل الناس أن يعينوه في كتابته، وفيه: إباحة بيع المكاتب إذا عجز، وأن الولاء لمن أعتق، وفيه: إباحة قبول هدية الفقير، وفيه: أن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق لها، وأن الأمة إذا أعتقت تحت العبد أن لها الخيار في البقاء معه، أو تطلق نفسها بواحدة بائنة أو بثلاث، فإن أعتقت مع زوجها في كلمة واحدة لم يكن لها الخيار، وهي زوجته كما كانت.
قال أبو المطرف: لم يكن [للرجل] (¬2) الذي جن قبل دخولها عليه ففارقته صداق، لأن الفراق جاء من قبلها، فإن جن بعد دخوله عليها عزل عنها، وضرب له أجل سنة لعلاجه نفسه، فإن صح فيها وإلا فرق بينهما، ليقطع عنها الضرر.
قال مالك: إذا خير الرجل امرأته فاختارته لم يعد ذلك طلاقا، إنما قال ذلك لقول عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: (خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترناه، فلم يكن ذلك طلاقا) (¬3).
قال مالك: فإن اختارت نفسها طلقت منه بثلاث، ولا يكره له عليها، بخلاف التمليك. PageV01P371
قال أبو محمد: لم يكن للزوج أن يناكر (¬1) زوجته في التخيير، كما كان ذلك له في التمليك، لأن معنى التخيير التسريح، قال الله تبارك وتعالى في آية التخيير: {فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا} [الأحزاب: 28]، فمعنى التسريح البتات، لأن الله -عز وجل- قال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]، فالتسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة.
وخالف التخيير التمليك، لأن معنى قول الرجل لامرأته: قد ملكتك، أي قد ملكتك فيما قد جعل الله -عز وجل- إلى من أن أطلقك واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فلما جاز أن يملكها في بعض ذلك دون بعض وادعى الزوج ذلك كان القول قوله مع يمينه، ويحلف أنه ما ملكها إلا واحدة أو اثنتين أو ثلاث، ولما جاز أن يملكها في بعض ذلك دون بعض وادعى الزوج ذلك كان القول قوله مع يمينه، ويحلف أنه ما ملكها إلا واحدة أو اثنتين إن ادعاهما، ويشهد على رجعته إياها، وتبقى عنده على باقي الطلاق، فلهذا خالف التخيير التمليك.
[أبو المطرف]: قول الله تبارك وتعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]، فمنع الله -عز وجل- الأزواج من أخذ أموال الزوجات، إلا إذا نشزت المرأة على زوجها فكرهته، وخيف عليها ألا تقيم حدود الله فيما يلزمها من القيام بحقه، فإذا كان ذلك فقد أباح الله تبارك وتعالى للزوج أخذ مالها ثم يطلقها.
وقال بعض أهل الأمصار: لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته عند مخالعته إياها إلا مثل ما أعطاها أو دون.
فقال مالك: مباح للزوج أن يخالعها بمثل ما أعطاها وأكثر من ذلك، وبجميع مالها، لأن الله -عز وجل- قال: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}. PageV01P372
قال أبو المطرف: لو كان كما قال غير مالك لكانت (فلا جناح عليهما فيما افتدت به من ذلك)، أو (فيما افتدت به منه)، فلما لم يقل ذلك كان الخلع مطلقا في كل ما افتدت به المرأة من زوجها، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنة السلول أن ترد على زوجها ما أعطاها وتزيده (¬1)، وقد أجاز مثله عبد الله بن عمر.