* قول مالك: (ليس على النساء ظهار) [2063]، قال أبو المطرف: إنما قال ذلك مخالفة لمن يقول: إن المرأة إذا تظاهرت من زوجها أن الكفارة تلزمها، وحجة مالك في ذلك قول الله -عز وجل-: {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 2]، ولم يقل: (واللواتي يظاهرون من أزواجهن).
قال أبو المطرف: اختلف في معنى قول الله تبارك وتعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة}، قال ابن القاسم: إن العود ههنا أن يعود المتظاهر إلى الوطء الذي كان قد امتنع منه بالظهار الذي ألزمه نفسه.
وقال الأبهري: وجه هذا القول أن الظهار هو تحريم الوطء، فمتى عاد المتظاهر إلى الوطء الذي كان قد حرمه على نفسه فقد لزمته الكفارة.
* وقال أشهب: إن معنى العودة ههنا أن يجمع المتظاهر على إمساك الذي تظاهر منها وإصابتها، فمتى أجمع على ذلك فقد لزمته الكفارة، وهذا نحو ما ذكره مالك في الموطأ [2064].
قال الأبهري: وجه هذا القول أن الله -عز وجل- قال: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}، فأوجب الكفارة بالعودة، فدل أن الذي أوجب الكفارة بشيء غير الوطء أنه لو كان العود الوطء لجاز له أن يطأ، ثم تلزمه الكفارة، فلما منعه الله -عز وجل- من الوطء، وأوجب عليه الكفارة بالعود علم أن العود غير الوطء، فمتى أجمع [المظاهر] (¬1) على إمساك التي تظاهر منها وإصابتها فقد لزمته الكفارة.
قال أبو المطرف: إنما لزم الرجل الظهار في أمته إذا قال لها: (أنت علي كظهر أمي) بظاهر قول الله تبارك وتعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم}، PageV01P368
وقال -عز وجل- في موضع آخر: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22]، فلما لم يحل للرجل أن يطأ أمة وطئها أبوه بهذه الآية، دخلت الأمة المتظاهر منها في جملة النساء المتظاهر منهن.
قال أبو المطرف: إذا تبين الضرر من المتظاهر بامتناعه من الكفاراة وقف بعد أربعة أشهر من تظاهر، فإما كفر، وإما طلق عليه السلطان.
قال عيسى: من قال لزوجته: (كل امرأة أتزوجها عليك ما عشت، فهي علي كظهر أمي)، فتزوج عليها، أنه يكفر عن أول امرأة يتزوجها عليها، ثم لا شيء عليه فيما تزوج بعد ذلك.
وقال ابن نافع: كل ما تزوج عليها لزمته الكفارة.
قال عيسى: وإن هو فارقها ثم تزوج بعد فراقه لها لم تكن عليه كفارة فيما تزوج بعد فراقه لها، إلا أن ترجع إليه بنكاح جديد فيرجع عليه الظهار -، فإن كان قد طلقها البتة، ثم تزوجها عليها فلا شيء عليه، وهو مثل الذي يحلف بالطلاق إن تزوج على امرأته، ثم يطلقها البتة، ثم ينكحها بعد زوج، ثم يتزوج عليها، فلا يكون عليه شيء من يمينه، لأن العصمة التي حلف فيها قد انقطعت بينهما بطلاقه إياها البتة.
قال عيسى: الذي يستحب للعبد أن يكفر به في الظهار الصيام، وإن أذن له سيده فأطعم إذا لم يقو على الصيام أجزأه ذلك، ولا يجزيه العتق، لأن الولاء لغيره.
قول مالك: في العبد يتظاهر من امرأته أنه لا يدخل عليه ايلاء.
قال ابن القاسم: إلا أن يتبين ضرره، أو يمنعه سيده الصوم، فإذا كان كذلك ضرب له أجل العبد في الإيلاء نصف أجل الحر، ثم كان حكمه حكم المولي.
وقال أصبغ: إذا منعه سيده الصوم فليس بمضار، ولا يدخل عليه. PageV01P369