* قال أبو المطرف: لم يلزم من حلف أن لا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها من الرضاع ما يلزم المولي، من أجل أنه لم يقصد الضرر بزوجته، وإنما أراد مصلحة ابنه وتحصن لبن الرضاع له، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - هم أن ينهى عن الغيلة [2252]، والغيلة أن يطأ الرجل امرأة وهي ترضع، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يقولون: إن من وطء امرأته مدة رضاعها ابنها كان ذلك نقصانامن قوة الولد، فهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى عن وطء التي ترضع، ثم ذكر أن الروم وفارس يطئون نسائهم في حالة الرضاع فلا يضر ذلك أولادهم، فترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى عن ذلك.
* قال أبو المطرف: أمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من قال لامرأة أجنبية منه: (إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي)، أنه إن تزوجها لا يطأها حتى يكفر كفارة المتظاهر [2057]، وإنما أمره بذلك لأنه ألزم نفسه شرطا إن وقع لزمه، فلما أوقعه بتزويجه إياها لزمته الكفارة، ولو قال لها: (أنت علي كظهر أمي) ولم يقل: (إن تزوجتك)، ثم تزوجها، لم يكن عليه شيء، لأنه لم يعقد فيها على نفسه شرطا إن وقع لزمه.
وقاس القاسم بن محمد قول الرجل لامرأة أجنبية منه: (إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي)، وهذا هو القياس الصحيح، وإنما القياس الفاسد من قاس على غير أصل، ومن قال: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك، فمعناه: أن يقول الرجل لامرأة أجنبية منه: (أنت طالق)، أو يقول لغلام غيره: (أنت حر)، فهذا لا يلزمه طلاق ولا عتق، وأما من عقد قوله بفعل ما، ثم أوقع الذي عقد به قوله فقد لزمه ما ألزمه نفسه، وقد قال الله -عز وجل-: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا PageV01P366
بالعقود} [المائدة: 1]، فمن عقد على نفسه عقدا لزمه ما عقده على نفسه إذا فعل الذي حلف عليه.
قال أبو المطرف: إذا تظاهر الرجل من أربع نسوة في كلمة واحدة لم يكن عليه إلا كفارة واحدة، من أجل أن الظهار ليس هو لحل عقدة نكاح، وإنما هو للكفارة، فلذلك وجبت عليه كفارة واحدة، وهذا بخلاف قول الرجل لأربع نسوة له: (أنتن طوالق) أنهن يطلقن عليه، لأن الطلاق هو لحل عقدة النكاح، فلهذا يطلقن عليه.
قال أبو المطرف: نزلت آية الظهار في أوس بن الصامت، قال لزوجته خولة: (أنت علي كظهر أمي)، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكت ذلك إليه، وألحت في الشكوى، فأنزل الله تبارك وتعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله} [المجادلة: 1]، إلى آخر الكفارات (¬1).
* قول مالك: (الظهار من ذوات المحارم من الرضاع والنسب) [2062]، قال أبو المطرف: معناه أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي من الرضاعة، أو كظهر أمي من النسب، فإذا قال لها أنت علي كظهر أجنبية من الناس وقع ههنا الإختلاف.
فقال أصبغ: ليس عليه ظهار، من أجل أن فرج الأجنبية له حلال يوما ما.
وقال غيره: يلزمه في الأجنبية الظهار، لأن فرج الأجنبية في وقت قوله ذلك
عليه حرام، كبعض المحرمات من أقاربه، فلذلك يلزمه في الأجنبية الظهار.
وقال ابن الماجشون: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أجنبية، أنها تطلق عليه زوجته.
قال أبو عمر: القول في هذه المسألة أن الظهار يلزمه، ولا يلزمه طلاق، لأن PageV01P367
الظهار ليس هو لحل العقدة، لأن الله تبارك وتعالى جعل فيه الكفارة.