تفسير الموطأ
/ ২৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في التمليك، والإيلاء، والظهار
  1. [الطهور للوضوء]
  2. باب جامع الوضوء، إلى آخر باب المسح على الخفين والإستطابة
  3. [باب افتتاح الصلاة]
  4. باب التأمين، والجلوس في الصلاة، والتشهد فيها
  5. [باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا]
  6. باب مسائل الجمعة إلى آخرها
  7. تفسير أبواب الصلاة في رمضان
  8. باب صلاة الليل، وصلاة الوتر، وركعتي الفجر
  9. باب فضل صلاة الجماعة، وإعادة الصلاة مع الإمام، وصلاة الرجل جالسا
  10. باب الصلاة الوسطى، إلى آخر الجمع بين الصلاتين في السفر
  11. باب قصر الصلاة في السفر
  12. باب من صلى الضحى
  13. باب النهي عن الصلاة [والإنسان يريد حاجته]، إلى آخر باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  14. باب جامع الصلاة، إلى آخر باب الترغيب في الصلاة
  15. باب الغسل للعيدين،
  16. باب النهي عن استقبال القبلة للحاجة،
  17. باب الوضوء لمن مس القرآن،
  18. باب سجود القرآن، إلى آخر كتاب الصلاة
  19. تفسير كتاب الزكاة
  20. باب زكاة المعادن، والحلي، وأموال اليتامى، والديون، وزكاة المدير
  21. في زكاة الماشية، وما يعتد به من السخل في الزكاة
  22. باب كراهية التضييق على الناس في الصدقة،
  23. باب ما يخرص من الثمار، وما يزكى منها
  24. باب صدقة الرقيق، وجزية أهل الكتاب
  25. باب زكاة الفطر
  26. [كتاب الصيام]
  27. باب من أجمع الصيام قبل الفجر،
  28. في كفارة من أفطر في رمضان،
  29. باب الوصال، إلى آخر
  30. [كتاب الجنائز]
  31. في دفن الميت، والوقوف للجنائز،
  32. باب الحسبة في المصيبة، إلى آخر الجنائز
  33. تفسير كتاب النذور
  34. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله -عز وجل-،
  35. تفسير كتاب الضحايا
  36. تفسير العقيقة
  37. تفسير كتاب الذبائح، وكتاب الصيد
  38. باب في جلود الميتة،
  39. تفسير كتاب النكاح
  40. باب استئذان البكر والأيم،
  41. باب المقام عند البكر والثيب،
  42. باب ما لا يجوز من النكاح،
  43. باب النهي عن وطء إماء أهل الكتاب،
  44. تفسير كتاب الطلاق
  45. باب في التمليك، والإيلاء، والظهار
  46. باب الخيار، وطلاق الأمة، واللعان، وطلاق البكر
  47. باب في طلاق المريض، والمتعة، والمفقود
  48. تفسير الأقراء، والطلاق في الحيض،
  49. باب الحكمين، إلى آخر باب الطلاق.
  50. تفسير كتاب الرضاع
  51. تفسير كتاب العتق
  52. تفسير الولاء
  53. تفسير مسألة موالي بني العاص بن هشام حين تنازعوا فيها
  54. تفسير مسألة ابن المرأة الجهنية
  55. تفسير كتاب المدبر
  56. تفسير كتاب المكاتب
  57. تفسير كيف يتحاصان في تركة المكاتب
  58. باب القطاعة في الكتابة وجراح المكاتب
  59. في عتق المكاتب إذا عجل ما عليه، وميراث المكاتب إذا مات، والوصية له بما عليه
  60. تفسير البيوع
  61. باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع،
  62. في بيع النخل، والعرايا، والجوائح
  63. ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع،
  64. تفسير بيع المزابته، إلى آخر باب بيع الفاكهة
  65. في بيع الذهب والورق، والمراطلة بهما والصرف
  66. باب العينة وشبهها، وبيع الطعام إلى أجل
  67. باب السلفة في الطعام، إلى آخر باب الحكرة
  68. باب في بيع الحيوان والسلف فيه،
  69. في البيع السلف، وبيع العروض
  70. باب بيعتين في بيعة،
  71. البيع على الخيار، والدين في الربا،
  72. باب في الشركة، والتولية، وإفلاس الغريم
  73. باب ما يكون من المساومة،
  74. تفسير كتاب الأقضية
  75. باب القضاء في اليمين مع الشاهد
  76. القضاء فيمن هلك وعليه دين
  77. باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر،
  78. باب القضاء في المستكرهة،
  79. القضاء فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتلها،
  80. باب في إلحاق الولد بأبيه، وحكم ميراثه
  81. باب القضاء في أمهات الأولاد،
  82. القضاء في قسم الأموال،
  83. القضاء فيما يعطى الصناع،
  84. باب القضاء في العمرى واللقطة واستهلاكها
  85. باب صدقة الحي عن الميت، والأمر بالوصية
  86. تفسير كتاب الشفعة
  87. تفسير كتاب القراض
  88. ما يجوز من القراض، وما لا يجوز منه
  89. باب القراض في العروض والتعدي،
  90. تفسير كتاب المساقاة
  91. تفسير كراء الأرض
  92. تفسير كتاب الفرائض
  93. تفسير مسائل ذوي الأرحام
  94. تفسير كتاب الجهاد
  95. باب ما يعطى الرجل في سبيل الله، وجامع النفل
  96. باب مالا خمس فيه،
  97. باب القسم للخيل، وذكر الغلول،
  98. تفسير كتاب الحج
  99. باب الغسل للإحرام وما يلبسه المحرم
  100. باب ترك الطيب في الحج،
  101. باب إفراد الحج، وقرانه،
  102. باب ذكر العمرة، ومتى تقطع
  103. باب في نكاح المحرم، وحجامته،
  104. باب الحكم في قتل الصيد،
  105. في المحصر عن البيت بعدو أو بمرض،
  106. باب وداع البيت، وجامع الطواف، والسعي
  107. تفسير أبواب الهدايا
  108. باب الوقوف بعرفة،
  109. باب الصلاة في البيت، والصلاة بمنى وعرفة
  110. باب التكبير أيام التشريق،
  111. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش
  112. باب جامع الحج، إلى آخر كتاب الحج
  113. تفسير كتاب العقول
  114. باب عقل الأصابع والأسنان والعمل في ذلك
  115. باب جرح العبد، ودية الذمي
  116. باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله،
  117. تفسير باقي أبواب كتاب العقول
  118. تفسير كتاب القسامة
  119. تفسير كتاب الرجم والحدود
  120. باب الحد في القذف والتعريض
  121. باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب
  122. تفسير كتاب الأشربة، والحد في الخمر
  123. تفسير كتاب الجامع
  124. باب النهي عن القول بالقدر،
  125. باب في حسن الخلق، والحياء،
  126. تفسير أبواب اللباس والإنتعال
  127. [تفسير كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  128. باب الأكل بالشمال، والطعام،
  129. باب في لباس الخاتم
  130. باب في الإستئذان، إلى آخر باب الغنم
  131. باب الأكل عند حضور الصلاة،
  132. [باب ما يؤمر به من الكلام في السفر،

* قال أبو المطرف: لم يلزم من حلف أن لا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها من الرضاع ما يلزم المولي، من أجل أنه لم يقصد الضرر بزوجته، وإنما أراد مصلحة ابنه وتحصن لبن الرضاع له، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - هم أن ينهى عن الغيلة [2252]، والغيلة أن يطأ الرجل امرأة وهي ترضع، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يقولون: إن من وطء امرأته مدة رضاعها ابنها كان ذلك نقصانامن قوة الولد، فهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى عن وطء التي ترضع، ثم ذكر أن الروم وفارس يطئون نسائهم في حالة الرضاع فلا يضر ذلك أولادهم، فترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى عن ذلك.

* قال أبو المطرف: أمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من قال لامرأة أجنبية منه: (إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي)، أنه إن تزوجها لا يطأها حتى يكفر كفارة المتظاهر [2057]، وإنما أمره بذلك لأنه ألزم نفسه شرطا إن وقع لزمه، فلما أوقعه بتزويجه إياها لزمته الكفارة، ولو قال لها: (أنت علي كظهر أمي) ولم يقل: (إن تزوجتك)، ثم تزوجها، لم يكن عليه شيء، لأنه لم يعقد فيها على نفسه شرطا إن وقع لزمه.

وقاس القاسم بن محمد قول الرجل لامرأة أجنبية منه: (إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي)، وهذا هو القياس الصحيح، وإنما القياس الفاسد من قاس على غير أصل، ومن قال: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك، فمعناه: أن يقول الرجل لامرأة أجنبية منه: (أنت طالق)، أو يقول لغلام غيره: (أنت حر)، فهذا لا يلزمه طلاق ولا عتق، وأما من عقد قوله بفعل ما، ثم أوقع الذي عقد به قوله فقد لزمه ما ألزمه نفسه، وقد قال الله -عز وجل-: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا PageV01P366

بالعقود} [المائدة: 1]، فمن عقد على نفسه عقدا لزمه ما عقده على نفسه إذا فعل الذي حلف عليه.

قال أبو المطرف: إذا تظاهر الرجل من أربع نسوة في كلمة واحدة لم يكن عليه إلا كفارة واحدة، من أجل أن الظهار ليس هو لحل عقدة نكاح، وإنما هو للكفارة، فلذلك وجبت عليه كفارة واحدة، وهذا بخلاف قول الرجل لأربع نسوة له: (أنتن طوالق) أنهن يطلقن عليه، لأن الطلاق هو لحل عقدة النكاح، فلهذا يطلقن عليه.

قال أبو المطرف: نزلت آية الظهار في أوس بن الصامت، قال لزوجته خولة: (أنت علي كظهر أمي)، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكت ذلك إليه، وألحت في الشكوى، فأنزل الله تبارك وتعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله} [المجادلة: 1]، إلى آخر الكفارات (¬1).

* قول مالك: (الظهار من ذوات المحارم من الرضاع والنسب) [2062]، قال أبو المطرف: معناه أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي من الرضاعة، أو كظهر أمي من النسب، فإذا قال لها أنت علي كظهر أجنبية من الناس وقع ههنا الإختلاف.

فقال أصبغ: ليس عليه ظهار، من أجل أن فرج الأجنبية له حلال يوما ما.

وقال غيره: يلزمه في الأجنبية الظهار، لأن فرج الأجنبية في وقت قوله ذلك

عليه حرام، كبعض المحرمات من أقاربه، فلذلك يلزمه في الأجنبية الظهار.

وقال ابن الماجشون: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أجنبية، أنها تطلق عليه زوجته.

قال أبو عمر: القول في هذه المسألة أن الظهار يلزمه، ولا يلزمه طلاق، لأن PageV01P367

الظهار ليس هو لحل العقدة، لأن الله تبارك وتعالى جعل فيه الكفارة.

— পৃষ্ঠা ৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।