* * * PageV01P363
باب في التمليك، والإيلاء، والظهار
" قال أشهب: قيل لمالك: أتاخذ بحديث زيد بن ثابت في التمليك [2036]؟ قال: لا آخذ به، ولكنه إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت، إلا أن ينكر عليها في الوقت، ويحلف أنه ما ملكها إلا واحدة، ثم يشهد على رجعتها، وهو قول عبد الله بن عمر.
قال أبو محمد: التمليك كلام يقتضي جوابا في الوقت، فإذا بعد ما بين الجواب والتمليك لم تنتفع بذلك المملكة.
قال أبو المطرف: روى ابن عبد الحكم عن مالك في المملكة أن لها أن تختار نفسها ما لم يطأها الزوج بعد تمليكه إياها.
وقال أيضا: إن لها أن تختار ما لم يكن يوقفها السلطان، فإن وقفها السلطان وتركت ما جعله الزوج إليها لم يكن لها بعد ذلك إلى ما جعله الزوج إليها سبيل.
* قال أبو المطرف: قول المرأة لزوجها حين ملكها أمر نفسها، فقالت له: (أنت الطلاق فسكت، ثم قالت له: أنت الطلاق، فقال: بفيك الحجر، ثم قالت له: بفيك الطلاق، فقال: بفيك الحجر) [2037]، إنما أراد الزوج بهذا القول مناكرتها فيما زادته على الواحدة، فحلفه مروان على ذلك، وأبقاها له زوجة، يعني بعد أن أشهد الزوج على رجعتها في الوقت.
قال القاسم بن محمد: (وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك).
قال أبو المطرف: إنما استحب القاسم هذا الفتيا من مروان لأنه يروى عن PageV01P364
ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته في يدها، فطلقته ثلاثا، فقال ابن عباس: (خطأ الله نوءها) يعني: دعا عليها أن لا يصيب المطر بلادها، ثم قال: (ألا طلقت نفسها ثلاثا) (¬1)، يريد ابن عباس: أنها لما طلقته لم يكن ذلك طلاقا حتى تطلق نفسها، فهذا هو الإختلاف الذي سمعه القاسم بن محمد في هذه المسألة.
قال أبو المطرف: الإيلاء هو اليمين والإمتناع من فعل الشيء، يقال: آلى فلان أن لا يفعل كذا وكذا، إذا حلف أن لا يفعله.
قال مالك: ولا يكون الرجل موليا حتى يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، فإذا زاد على ذلك كان قاصدا إلى الضرر، فيمنع منه بعد أن يوقفه السلطان على الفيئة إلى الوطء، والتمادي فيما حلف عليه، فإن أبى أن يرجع إلى الوطء طلق عليه طلقة واحدة، وله عليها الرجعة ما دامت في العدة.
* وقال مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب: أن [بانقضاء] (¬2) الأربعة الأشهر يقع على المولي الطلاق [2047 و 2048].
* قال أبو محمد: الصحيح في هذا ما قاله علي وابن عمر أنه يوقف بعد الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق عليه السلطان، وبه قال مالك [2045 و 2046]، لأن الله تبارك وتعالى قال: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226]، فهذا حل لا يمنع المولي منه، ثم قال: {فإن فاءوا} ففيئته لا تعرف إلا بأن يوقف هل يفيء أم لا يفيء، وليس تعرف فيئته بانقضاء الأشهر دون توقيف.
قال أبو المطرف: إذا قال المولى عند توقيف الحكم له: أنا أفيء، ثم منعه من الوطء عذر بمن كان ارتجاعه إياها ثابتا عليها في العدة، فإذا انقضت عدتها وبانت منه ثم تزوجها فلم يصبها حتى مضت أربعة أشهر من يوم تزوجها، وقف أيضا، فإن لم يفيء دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول، ولم تكن له عليها رجعة، PageV01P365
لأن رجعة المولي لا تصح إلا بالوطء، إلا أن عليها العدة، لخلوته بها، ولكي يدخل الزوج الذي يتزوجها على رحم بريء من [الحمل] (¬1).