قال أبو عبيد: وقد حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن قال: "لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة في عمرته تزين نساء أهل مكة، فشكى ذلك أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه، فقال لهم: تمتعوا منهن واجعلوا بينكم الأجل بينكم وبينها ثلاثا، فما أحسب رجلا منكم يستمكن من امرأة ثلاثا إلا ولأها الدبر، قال الحسن: فإنما كانت المتعة ثلاثة أيام لم تكن قبل ذلك ولا بعده" (¬1). PageV01P356
قال أبو المطرف: حدثنا بهذا أبو محمد بن عثمان، عن أحمد بن خالد، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام.
قال ابن عثمان: وحدثنا ابن خمير (¬1)، عن ابن مزين، قال عيسى بن دينار: المتعة الآن سفاح لا نكاح.
قال عيسى: وقال ابن القاسم: من تمتع الآن بامرأة عالما عامدا نكل أشد النكال، وكذلك حكم كل نكاح حرمه القرآن فعلى من عقده عالما عامدا الحد، يجلد فيه البكر مائة، ويرجم المحصن.
قال أبو المطرف: المتعة حرام، حرمها النكاح والطلاق والعدة، وقد صح عن ابن عباس رجوعه عن قوله بإباحتها، هذا هو المشهور عن ابن عباس، وسئلت عائشة عنها فقالت: {والذين هم لفروجهم حافظون (5) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 5 - 6]، فالمتعة ليست زوجية، ولا ملك يمين.
قال أبو محمد: إنما جاز للعبد أن ينكح أربع زوجات، لقول الله تبارك وتعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3]، فدخل في هذا الخطاب الحر والعبد.
وقال غيره: يروي عن ابن وهب أنه ذكر عن مالك: أن العبد لا ينكح إلا زوجتين، وهذا خلاف ما نقله عنه أصحابه، أن العبد له أن ينكح أربع زوجات، مثل الحر سواء.
قال الأبهري: لما لم يجز للرجل أن يتزوج أمته ابتداء، ولا للمرأة أن يتزوجها عبدها ابتداء لم يجز لهما أن يبقيا على نكاحهما إذا ملك أحدهما صاحبه، فمتى وقع ملك أحدهما لصاحبه وقع الفسخ أبدا، والفسخ أبدا في النكاح هو ما يقع بغلبة ولا يقع باختيار، فإذا أعتقت المرأة زوجها بعد أن تشتريه PageV01P357
من سيده ابتديا عقد النكاح إذا أراد ذلك، ولم يكن في الفسخ رجعة في العدة، لأن الرجعة إنما تكون في غير الطلاق البائن، وهو طلاق السنة، فهذا الذي للزوج فيه الرجعة في العدة.
قال عيسى: لا بأس بتكنية الذمي، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بصفوان بن أمية.
وقال غيره: لا يكنى اليهودي ولا النصراني، لأن الله -عز وجل- ألزمهم الصغار والذل، والكنية هي تشريف للرجل، وإنما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكني عظماء المشركين على سبيل الإستئلاف لهم ولمن وراءهم من عشائرهم.
* قال أبو المطرف: معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لصفوان بن أمية: "إن رضيت أمرا قبلته، وإلا [سيرتني] (¬1) شهرين" [2001] يعني: إن رضيت الإسلام الذي أدعوك إليه، وإلا أنت آمن مدة من شهرين، لا يعرض لك أحد من المسلمين، وهذا أصل في عقد الصلح بين المسلمين والمشركين مدة معلومة، على حسب ما يرونه مصلحة لهم.
قال مالك: إذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت بينهما الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فأبت أن تسلم.
قال أبو المطرف: إنما هذا في غير الكتابيات، فأما اليهودية والنصرانية إذا أسلم زوجها ولم تسلم هي فإنها تبقى معه زوجة كما كانت قبل الإسلام، من أجل أنه يجوز للمسلم تزويج اليهودية والنصرانية، وأما إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر فإنه أحق بها إذا أسلم ما دامت في العدة.