وقال [أبو] (¬1) عمر: تنظر إلى ما مضى من عدة الأول، فتبني عليه تمام عدتها من الأول، ثم تعتد من الثاني عدة مستأنفة.
قال ابن مزين: وقال أصبغ: الأمر عندنا في هذا أنه إن كان تزوجها في عدة من وفاة ثم فرق بينهما أنها تنتظر أقصى الأجلين، تعتد من الهالك أربعة أشهر وعشرا، وتكون محداة في ذلك، وتعتد (¬2) من الذي مسها بثلاث حيض، تدخل الحيض في الأربعة الأشهر والعشرة الأيام، لأنها استبراء، فإذا انقضت عدة الوفاة من يوم مات زوجها قبل أن تحيض ثلاث حيض سقط عنها الإحداد، وخرجت من عدة الوفاة، ولم تحل للأزواج حتى تتم الثلاث حيض، فإن حاضت ثلاث حيض قبل تمام عدة الوفاة فإنها لا تحل للأزواج حتى تنقضي عدة الوفاة.
قال أصبغ: وإن كان تزوجها في عدة من طلاق البتة كان عليها ثلاث حيض، استبراء من مسيس الآخر، ونظر إلى ما مضى من حيض عدتها قبل أن يعزل عنها PageV01P352
الثاني، فإن كان مضت حيضة أو حيضتان بنت على ذلك من حيض الإستبراء، فإذا تمت ثلاث حيض من الطلاق لم يلزم الزوج الأول سكناها فيما بقي من حيض استبرائها، وانتقلت حيث شاءت، حتى تنقضي حيض الإستبراء.
قال: وإن كان طلاق الزوج الأول إياها على سنة الطلاق وتزوجت في العدة فسخ نكاح الثاني، واستقبلت بثلاث حيض الإستبراء، تبرئها منه ومن بقية عدتها من الأول، فإن أراد الأول ارتجاعها في بقية عدتها منه كان ذلك له، ويشهد على رجعتها، غير أنه لا يدخل حتى يتم حيض الإستبراء من الثاني.
قال أصبغ: فإن كانت قد حملت من الثاني أجزأها الوضع من الإستبراء، ولم يجزها من عدة الأول، لأن عدتها منه بالحيض، فلا يبرئها الوضع، ولا يبرأها إلا الحيض لأنه الأول.
قال أبو محمد: إنما كره نكاح الأمة على الحرة من أجل أن الله -عز وجل- لم يبح نكاح الأمة إلا بشرطين، وهما: عدم الطول، وخوف العنت، فإذا رضيت الحرة بدخول الأمة عليها كان القسم بينهما بالسواء، وقد أمر الله -عز وجل- الأزواج بالعدل بين النساء، وإذا كرهت الحرة دخول الأمة عليها كانت بالخيار، إن شاءت أقامت مع زوجها، وإن شاءت فارقته.
قال أبو المطرف: لم يكن لمن طلق أمة ثلاثا ثم اشتراها أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره، من أجل أن الله -عز وجل- لم يبح المبتوتة لمن أبتها إلا بعد نكاح زوج غيره، فلذلك لم يحل له وطئه إياها (¬1) بملكه لها، وكذلك المسلم يتزوج النصرانية، ثم يطلقها ثلاثا، فتتزوج بعده نصرانيا، ثم يطلقها، أنها لا تحل لزوجها المسلم الذي كان أبت طلاقها (¬2) بوطء النصراني إياها، ولا يحلها PageV01P353
[للأول] (¬1) إلا وطء صحيح من رجل مسلم.
قال أبو المطرف: إذا اشترى الرجل زوجته من سيدها وهي حامل منه انفسخ نكاحه، وكانت له أم ولد، لأن ذلك الجنين عضو منها، فلما سرى إليه العتق بملك أبيه لها صارت بذلك أمه أم ولد.
* قال أبو المطرف: قول عثمان في الأختين: (من ملك اليمين أحلتهما آية، وحرمتهما آية) [1974]، يعني بالآية المحللة قول الله تبارك وتعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3]، فهذه أحلت ملك اليمين كله، وأما الآية المحرمة فهي قوله -عز وجل-: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23]، قال ابن سلام: يعني ما قد مضى (¬2) قبل التحريم، وأما الآن فلا تجمعوا بينهما (¬3).