قال أبو إسحاق الزجاج (¬1): المبهم في كلام العرب هو الكلام الذي لا منفذ له.
قول زيد: "إنما الشرط في الربائب"، يعني: قوله تبارك وتعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} [النساء: 23]، تعني: نكاح الربيبة غير المدخول بأمها حلال إذا طلق أمها قبل أن يدخل بها.
قال عيسى: كل من نكح امرأة فلذ منها بشيء رؤية فما فوقها أو لم يتلذذ، فقد حرمت عليه أمها، وكذلك على أبيه وابنه، وكل من نكح امرأة فلذ منها بشيء فبناتها وبنات بنيها حل له.
قال ابن عبد الحكم: قال مالك: ومن وطء ختنته (¬2) فإنه يجتنب وطء امرأته، ومن تلذذ بامرأة حراما فلا يتزوج ابنتها.
* قال أبو المطرف: هذا خلاف ما في الموطأ [1954]، ووجه ما قاله مالك PageV01P349
في الموطأ: أن الزنا لا يحرم حلالا، وذلك أن النسب لا يثبت فيه، وأن الحد يجب فيه، وأنه لا حرمة له، فلهذا لا يحرم الزنا حلالا.
ووجه ما قال مالك في غير الموطأ أن النكاح إنما هو للوطء، فإذا وقع الوطء بأي وجه وقع، وجب أن يقع التحريم، فإذا وطء ختنته فارق امرأته. PageV01P350
باب ما لا يجوز من النكاح،
إلى آخر باب الجمع بين الأختين من ملك اليمين
الشغار مأخوذ من المشاغرة، وهو: رفع الكلب ساقه عند بوله، فصار عاقد النكاح على الشغار قاصدا إلى رفع الصداق، وشغرت بلدة سلطان فيها، أي ارتفعت، وهو مأخوذ من الشغار، لأن هؤلاء إذا فعلوا ذلك فقد رفعوا بينهما الصداق، فتصير الزوجة موهوبة بغير صداق، فلذلك يفسخ النكاح متى عقد على الشغار.
وابن القاسم يستحب فسخه بطلاق، ويكون لها بعد الدخول صداق مثلها.
وغير ابن القاسم يفسخه بغير طلاق.
* قال عيسى: قول عمر بن الخطاب في نكاح السر: "لا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت) [1960]، يعني: لو تقدم لي فيه عهد إلى الناس ألا يعقدوا نكاحا في سر لرجمت من فعل هذا.
قال عيسى: وهذا تشديد من عمر، والحكم فيه إذا وقع أن يفسخ النكاح، دخل أو لم يدخل، وكل نكاح استكتمه الشهود وإن كثروا فهو نكاح سر، هذا قول ابن القاسم.
وقال يحيى بن يحيى: لا يكون نكاح سر إلا مثل النكاح الذي وقع بعهد عمر بن الخطاب، أن يشهد عليه رجل وامرأة، فأما إذا شهد عليه شاهدان عدلان فما زاد، فليس بنكاح سر.
* قال ابن القاسم: قيل لمالك: أتأخذ بفعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - PageV01P351
في ضربه طليحة وزوجها حين تزوجها في العدة؟ [1961]، فقال: ليس لذلك حد موقوف عنده إلا بقدر علمهما بما قد دخلا فيه، وأمر الجاهل أخف من العالم.
قال أبو المطرف: أول من قضى بفراق المتزوجة في العدة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وليس فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا قضيه عن أبي بكر الصديق، وإنما فرق بينهما عمر من أجل أنهما أرادا أن يستبيحا الشيء قبل وقته، قال الله تبارك وتعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235]، يعني: حتى تنقضي العدة، فمن قصد إلى عقد النكاح في العدة فقد فعل ما نهى الله -عز وجل- عنه، فلذلك يفسخ نكاحه، فإن دخل بها ووطئها في المدة، فرق بينهما ولم يتزوجها أبدا، عقوبة لما صنع، وتحرم بهذا الوطء على آبائه وأبنائه، ويكون لها المسمى من الصداق، ويثبت فيه الولد، وعليها العدة، لكي يدخل عليها زوج غيره، ويكون فرجها برئ من الوطء الفاسد.