باب المقام عند البكر والثيب،
وما لا يجمع بينه من النساء في النكاح
* روى يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوجها أقام عندها ثلاثا، ثم قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن سبعت عندك سبعت لنسائي"، وذكر الحديث (¬1)، كما ذكر مالك في الموطأ [1935].
وهذه الرواية تبين أنه إنما قال لها ذلك - صلى الله عليه وسلم - بعد أن بقي عندها ثلاثا، ومن هذا الحديث قال مالك: إذا تزوج الرجل ثيبا وعنده غيرها أقام عندها ثلاثا، وإذا تزوج بكرا وعنده غيرها أقام عندها سبعا، ثم عدل بين نسائه، ولا يحسب على التي أقام عندها الأيام التي أقامها عندها.
وبهذا قال ابن القاسم، أنه يبتدئ بالقسم من التي أقام عندها.
قال ابن عبد الحكم: ولم يعن بهذا الحديث من ليست له امرأة، ثم تزوج أن يقيم عندها سبعا أو ثلاثا، وإنما أريد به من له زوجة غيرها.
قال أبو المطرف: وإنما أعطيت البكر سبعا لقلة مباشرتها للرجال، فأزيدت في عدد الأيام على الثيب التي قد باشرت الرجل وعرفته. PageV01P347
* قال أبو المطرف: حديث رفاعة بن سموال في رواية يحيى بن يحيى، وابن بكير عن مالك مرسل [1942] (¬1).
ورواه ابن القاسم وابن وهب، عن مالك، فقالا فيه: عن المسور بن رفاعة، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه، ولم يقل غيرهما من أصحاب مالك في هذا الحديث: عن أبيه (¬2).
وقال ابن بكير: عن الزبير في الأول -بالرفع-، وقال في الثاني: الزبير -بالفتح- قال أحمد: الصواب فيهما الزبير -بالفتح- وكذلك قال أصحاب مالك (¬3).
قال أبو المطرف: لم يبح النبي المبتوتة لمن أبتها إلا بنكاح صحيح، ووطء صحيح، فقال: "حتى تذوق عسيلتها"، يعني: حتى يذوق الزوج الذي تزوجها حلاوة وطئها إياها، فتحل حينئذ للأول بعد عدتها، فإن وطئها الذي تزوجها وهي حائض، أو محرمة، أوفي عدة، لم تحل بذلك للأول إذا طلقها الثاني، وإذا أراد الذي تزوجها بوطئه إياها التحليل أثم، ولم تحل بذلك للزوج الذي كان أبتها، وإذا أرادت هي بالنكاح التحليل ولم يرده الزوج الذي تزوجها، ثم طلقها بعد دخوله بها ووطئه إياها، فإنها تحل بذلك للأول، من أجل أن الثاني لم يقصد إلى نكاح فاسد، وكذلك لو مات عنها الثاني قبل أن يطلقها بعد وطئه إياها، لحلت بذلك للأول بعد انقضاء عدة الوفاة، وهذه سنة فسرت القرآن، وذلك أن الله -عز وجل- إنما قال: {فإن طلقها} يعني: الزوج الثاني} فلا جناح عليهما أن يتراجعا} [البفرة: 230]، يعني: أن يراجعها الزوج الأول الذي كان أبتها، ولم يذكر موت الثاني. PageV01P348
قال عيسى: إذا أردت أن تجمع بين امرأة وبين أحد من النساء من قرابتها، فمثل أحدهما رجلا، فإن كان يجوز له أن ينكح المرأة هو يجوز لك أن تجمع بينهما في النكاح، وإن لم يجز ذلك فلا تجمع بينهما، وإنما هذا في قرابة النسب والرضاع، فأما الأجنبيات فلا بأس أن ينكح الرجل امرأة الرجل وابنته من امرأة أخرى، وقد ينكح أم الرجل وامرأته، وهذا إذا مثلت أحدهما رجلا، لم يحل للرجل منها أن ينكح المرأة.
* قؤل زيد بن ثابت حين سئل عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الإبنة مشت، فقال: (لا، الأم مبهمة) [1950]، لم يقل: دخلت بالأم أو لم تدخل.