سألت أبا محمد عن حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن [أبي حسان وخلاس بن عمرو، كلاهما عن] (¬1) عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود: (أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، كان نكاحها نكاح تفويض، فقال: إني أقول فيها: أن لها صداقا كصداق امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط، وأن لها الميراث، وعليها العدة، وإن يكن صوابا فمن الله عز وجل، وإن [يكن] (¬2) خطأ فمني ومن الشيطان، فقام إليه ناس من أشجع، PageV01P344
فقالوا: نحن نشهد عندك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع بنت واشق) (¬1)، فقال لي أبو محمد: هذا حديث ضعيف، وقد أنكره علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حين سئل عن هذه المسألة، فقال: (لا صداق لها، حسبها ميراثها، فقيل له: قد قضى فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق بخلاف هذه، فقال: لا تصدق الأعراب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).
حدثنا بقول علي هذا أبو محمد الباجي (¬2)، عن أحمد بن خالد، قال: أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عطاء، عن الحكم، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (¬3).
[قال أبو المطرف]: وبمثل قول علي قال فيها ابن عمر، أن لها الميراث وعليها عدة الوفاة، ولا صداق لها، وعلى هذا أهل المدينة.
قال مالك: الذي بيده عقدة النكاح هو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته.
وقال غيره: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، والذي قاله مالك هو الصحيح، وذلك أنه لا عقدة نكاح بيد الزوج بعد الطلاق، والمعنى عند أهل التأويل: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] أن يعقد النكاح فيما يستقبل وهو الأب والسيد، وعفو الأب عن ذلك مما يزيد ابنته الغبطة عند زوج آخر، لأن هذا من مكارم الأخلاق.
قال عيسى: وليس لابنته أن تتبع أباها بما عفى عنه الزوج من نصف صداقها إذا طلقها قبل البناء، وفعله جائز عليها. PageV01P345
قال أبو المطرف: لم يكن للنصرانية ولا لليهودتة إذا أسلمت قبل دخول زوجها الذمي بها صداق، لأن الفرقة إنما جاءت من قبلها، بسبب إسلامها قبل دخوله بها، وكذلك حكم كل امرأة جاءت الفرقة من قبلها لا صداق لها.
[قال أبو المطرف]: قال عيسى: قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت: "إذا أرخيت الشتور فقد وجب الصداق" [1931]، قال عيسى: تفسيره إذا عرس الرجل بالمرأة، ودخل بها، ثم طلقها فقالت: مسني، وقال هو: لم أمسها، فالستر المرخى عليها شاهد لها، تحلف معه، وتأخذ الصداق كله.
قال أبو المطرف: وقاله أيضا ابن المواز.
قال ابن القاسم: أنا أدينها، ولا يمين عليها، وتأخذ جميع الصداق إذا ادعت أنه مسها، فإن صدقت الزوج في قوله: إنه لم يطأها، كان لها نصف الصداق، وعليها العدة لخلوته بها، ولا رجعة له عليها في العدة.
وقال ابن وهب: كان مالك يقول: حيث ما أخذ الزوج [في] (¬1) الغلق فالمقول قول المرأة في المسيس إذا ادعته، كان ذلك في بيتها أو في بيت الزوج، إلا أن يكون دخوله عليها دخول زيارة، فيكون حينئذ القول قول الزوج، ويحلف أنه ما وطئها، ويقوم لها نصف الصداق.
* * * PageV01P346