النبي - صلى الله عليه وسلم - بتعليمه إياها، فهذا كله يدك على الخصوص، ولهذا لم يجز أهل المدينة النكاح بتعليم القرآن.
قال أبو محمد: معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "التمس ولو خاتما من حديد" إنما ضربه مثلا على جهة التقليل، كما قال في الأمة الزانية: "بيعوها ولو بضفير من شعر" (¬1)، ولم يرد أن تباع بحبل من شعر، فكذلك لم يرد أن يكون خاتما من حديد صداق امرأة.
قال مالك: وأقل الصداق ربع دينار.
قال ابن أبي زيد: أقل ما يوجد عن الصحابة في مقدار الصداق تزويج عبد الرحمن بن عوف على زنة نواة من ذهب (¬2)، وذلك نحو ربع دينار، وإن كان قد اختلف في تقديرها.
وحديث النعلين لا يعلم له توقيت في الصداق، إذ قد تجاوز قيمة النعلين الربع دينار الذي حده مالك في الصداق.
وحديث النعلين رواه عاصم بن عبيد الله: "أن امرأة تزوجت بنعلين، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لها: أرضيت من نفسك ومالك بهذين النعلين؟ (¬3).
قال ابن أبي زيد: وقد تكلم الناس في عاصم بن عبيد الله الذي روى هذا الحديث، ولو ثبت حديثه لم يكن من تعلق به أسعد ممن [روى] (¬4) حديث الصداق ربع دينار، إذ ليس فيها ذكر لقيمة النعلين، وقد يجوز أن يجاوز قيمتها ربع دينار.
وأما حديث ابن البيلماني الذي قال فيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصداق ما PageV01P342
تراضى عليه الأهلون" (¬1)، فهو حديث غير ثابت، رواه الحجاج بن أرطأة، عن ابن المغيرة (¬2) - وهو رجل مجهول - عن ابن البيلماني، وابن البيلماني لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو ثبت هذا الحديث للزم من تعلق به أن يجيز النكاح على حبة وتبنة وما لا قيمة له إذا تراضيا بذلك، ولم يكن أحد عادما للطول في صداق الحرائر.
وأما حديث الحارث بن نبهان، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يضركم إذا تزوج أحدكم بقليل أو كثير إذا تراضيتم وأشهدتم" (¬3)، قال ابن أبي زيد: وهذا حديث ليس بثابت، إذ رواية الحارث بن نبهان وأبي هارون العبدي لا يعتمد عليهما، وليست بحجة، ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه حجة لمن تعلق به، إذ لا توقيت فيه، وإنما في هذا الحديث إباحة للتقليل والتكثير، ولكن للتقليل نهاية لا يجوز دونها، ولا دليل عليها إلا من غير هذا الحديث.
وعلم مالك أنه له بد من توقيت في الصداق، فأخذ في ذلك بأقل ما بلغه عن أحد من الصحابة، وهو عبد الرحمن بن عوف، واستدل على ذلك أيضا من كتاب الله -عز وجل- أنه قد يستباح عضو منها في ربع دينار إن سرقت ذلك، فوجب بهذا ألا يستباح فرجها بأقل من ربع دينار.
وأخبرنا أبو عيسى (¬4)، قال: حدثنا عبيد الله بن يحيى (¬5)، عن أبيه، قال: من PageV01P343
نكح بأقل من ربع دينار أمر قبل البناء أن يتم لها ربع دينار، فإن أبى فسخ نكاحه، فإن دخل بها أجبر على تمام ربع دينار.
قال: ومن نكح بقرآن فسخ قبل البناء، وثبت بعده، ولها صداق مثلها في ملائها وجمالها ومالها.
قال أبو المطرف: إنما ترد المرأة من الجنون، والبرص، والجذام، وداء الفرج، لأنها عيوب يمتنع بها الزوج من الوطء الذي إليه قصد في النكاح، فإذا غرت المرأة من ذلك زوجها، أخذ منها الصداق الذي دفعه الزوج إليها، ويترك لها قدر ما تستباح به، وذلك ربع دينار، وقد تزاد ذات الحال على ربع دينار، يترك لها من المائة عشرة دنانير ونحوها، ويؤخذ منها باقي ذلك ويرد إلى الزوج، فإذا كان الذي غر بها الزوج وليها لزمه غرم الصداق للزوج، إلا قدر ما يترك لها منه، وقد قيل إنه يغرم للزوج جميع الصداق، ولا يترك للولي منه شيء، وإنما هذا في الولي يعلم أنه عالم بهذه العيوب الذي ترد به المرأة فيكتمها الزوج، ولم يعرفه بها، وأما الولي الذي لا يعلم بعيوب المرأة فلا شيء عليه من الصداق، ويكون ذلك على المرأة، وللمرأة أيضا أن ترد الرجل بمثل العيوب التي ردها هو بها من قبلها، فترده بها.