قال أحمد: وهذا حديث لم يروه أحد غير عبد الله بن عكيم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومرة يقول: كتب إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل موته، (¬5) بشهر "ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"، فاضطربت فيه روايته، وقد ثبت حديث الإنتفاع بجلود الميتة إذ دبغ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قيل له: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال: "إنما حرم أكلها"، ثم أباح الإنتفاع بجلدها، وهو المبين عن الله -عز وجل- ما حرم وما أباح، وهذا الذي عليه أهل المدينة. PageV01P335
قال مالك: أحسن ما سمعت فيمن اضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع، ويتزود [منها] (¬1)، وإذا وجد عنها غنى طرحها [1833].
وقال غير مالك: يأكل منها ما يرد جوعه ولا يتزود منها.
واختلفوا في قاطع الطريق إذا اضطر إلى أكل الميتة، فقيل: يأكل منها ولا يقتل نفسه، وقال الكلبي في تفسير قوله -عز وجل-: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} [البقرة: 173] (¬2) فقال: هو اللصق يقطع الطريق ويعدو على الناس، فلا يأكل من الميتة إذا اضطر إليها.
وقال الحسن: له أن يأكل منها ولا يقتل نفسه، ومعنى قوله تعالى عند الحسن: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني: غير باغ فيها يأكلها وهو غني عنها (¬3).
* * *
تم الكتاب والحمد لله رب العالمين
يتلوه كتاب النكاح بحول الله تعالى
* * * PageV01P336
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
تفسير كتاب النكاح
* قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" [1909]، قال مالك: إنما ذلك عند ركون المرأة إلى الزوج الذي خطبها ورضاها به، فحينئذ لا ينبغي لأحد أن يخطب المرأة على خطبة هذا الخاطب، ولم يعن بهذا الحديث من لم تركن المرأة إليه ولا رضيت به أن يخطب أحد على خطبته، وقد خطب معاوية وأبو جهم فاطمة بنت قيس في وقت واحد، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعلمته بخطبتهما جميعا إياها في وقت واحد، وشاورته في أيهما تتزوج (¬1)، فلم ينكر ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أنها لم تكن في وقت مشورتها له قد ركنت إلى واحد منهما، وهذا الحديث هو مثل حديثه الآخر: "لا يسوم أحدكم على سوم أخيه" (¬2)، إنما هذا أيضا عند المفارقة والفراغ، لا في أول التساوم.
قال ابن القاسم: إذا تزوج الرجل المرأة بعد أن قد كانت ركنت إلى غيره ودخل بها، فإنه يتحلل الذي ركن إليه ويعرفه بما صنع، فإن حلله وإلا فليستغفر الله -عز وجل- من ذلك، ولا يلزمه طلاقها، وقد أثم.
وقال ابن وهب: فإن لم يجعله الأول في حل مما صنع، فليخل سبيلها ويطلقها، فإن رغب فيها الأول وتزوجها فقد برئ هذا من الإثم، وإن كره PageV01P337
تزويجها فليراجعها الذي فارقها بنكاح جديد، وليس يقضى عليه بالفراق.
قال ابن القاسم: إذا خطبها رجل سوء فركنت إليه، ثم خطبها رجل صالح، فإنه ينبغي للولي أن يحضها على تزويج الرجل الصالح الذي يعلمها الخير، ويعينها عليه، وأرجو أن لا يكون نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أن يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إلا في رجلين صالحين.
قال أبو المطرف: يقال الخطبة -بكسر الخاء- في النكاح، والخطبة -بضم الخاء- في الجمعة وشبهها.
* قال عيسى: قال ابن القاسم: العمل عند أهل المدينة في إباحة تعريض الرجل بالنكاح للمرأة المعتدة، على قول القاسم بن محمد الذي ذكره عنه في الموطأ مالك [1912].