باب زكاة المعادن، والحلي، وأموال اليتامى، والديون، وزكاة المدير
(¬1)
* قال أبو محمد: أقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - بلال بن الحارث المزني معادن القبلية (¬2)، وهي بأرض مزينة من ناحية الفرع، وهي أرض متملكة بينها وبين المدينة أربعون ميلا [851]، ففي هذا تقوية لقول مالك: أن أمر المعادن إلى الإمام، وإن ظهرت في أرض متملكة، يقطعها لمن يراه أهلا لذلك، ثم يأخذ منها الزكاة إذا بلغ ذلك ما فيه الزكاة.
قال مالك: ولما كان ما يخرج من المعادن يعتمل وينبت كنبات الزرع كان مثل الزرع، وفي تعجيل زكاته يؤخذ منه، وهذا قول أهل المدينة.
وقال أهل الكوفة: إن في المعادن الخمس على من أصابها (¬3).
قال أحمد بن خالد: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المعدن جبار، وفي الركاز الخمس" (¬4)، فالركاز غير المعدن، ولو كان حكم المعدن كحكم الركاز PageV01P251
لقال - صلى الله عليه وسلم -: فيهما الخمس، وقد أقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - المعادن وأخذ منها الزكاة ولم يأخذ منها الخمس.
[قال أبو المطرف]: وغير رواية يحيى: (العجماء جبار، والمعدن جبار، وفى الركاز الخمس) (¬1).
قال عيسى: العجماء جميع البهائم، يقول: جنايتها جبار، لا دية لمن جنت عليه إذا لم يكن ذلك سبب قائد، أو سائق، أو راكب.
وقوله: (والمعدن جبار) يعني: لا دية لمن مات في حفر المعدن إذا انهار ذلك عليه.
والركاز هو: دفين الجاهلية من الذهب أوالفضة، ومنه يقال: أركزت الشيء في الأرض، إذا وضعته فيها.
قال ابن القاسم: من وجد ركازا بأرض العرب وفيافي الأرض فهو له، وعليه فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا، وما وجد منه بأرض الصلح فهو لأهل تلك الأرض، وما وجد منه بأرض العنوة فهو للذين افتتحوها.
وقال غيره: من وجد ركازا بأرض العنوة فهو له، وعليه فيه الخمس، يدفعه إلى الإمام.
قال عيسى: اختلف قول مالك في الثياب والمسك والعنبر يوجد ذلك في قبور الأولين، فمرة قال: إن في ذلك كله الخمس، ومرة قال: ليس فيه الخمس.
قال ابن مزين: أحسن ذلك أن يكون فيه الخمس، لأنه أنزل بمنزلة الفيء والغنيمة. PageV01P252
قال أبو محمد: ليس يحتج في إسقاط الزكاة عن حلي النساء بمثل قول عائشة: (أنه لا زكاة فيه) (¬1)، وذلك أنها كانت صاحبة حلي، ولم يحفظ عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بزكاته، وبهذا قال ابن مسعود، وابن عمر، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله وغيرهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ولم يكن في اللؤلؤ، ولا المسك، ولا العنبر زكاة، لأن ذلك ليس بعين، وإنما هو عرض، وقال ابن عباس: (ليس في العنبر زكاة، لأنه شيء دسره البحر) (¬2)، يعني: رمى به البحر.
* قال أبو محمد: أوجب عمر، وعلي، وعائشة وغيرهم الزكاة في أموال اليتامى من أجل أن الزكاة في الأموال لا على الأبدان، لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103] يعني: الزكاة، وقد أجمع المسلمون على أن على اليتامى زكاة الفطر، فكذلك تجب عليهم زكاة الأموال، وقال عمر: (اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) [863].
قالى عيسى: تفسيره أن يتجر ولي اليتيم بماله، وتكون زكاته من ربحه، ويجوز للولي أن يدفع مال اليتيم قراضا إلى أهل الأمانة والثقة، ولا ضمان عليه إن تلف المال، فإن دفعه إلى غير ثقة وتلف المال ضمنه الولي لتعديه.