القطع لكل سرقة سرقها قبل القطع، ويغرم قيمة كل مال سرق إن كان له مال.
في قصة الأقطع الذي آواه أبو بكر من الفقه: إضافة أهل البلاء، وأنه من رأيا بخير ظن به خير.
* وليس العمل على قول أبي بكر: (وأبيك، ما ليلك بليل سارق) [3089] , لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" (¬1)، وذلك أن من حلف بشيء فإنما يريد تعظيمه، ولا يعظم غير الله (¬2)، وفيه: أن الضيف إذا سرق من حرز قطع.
قال أبو عمر: إنما أوجب عليه غرم السرقة إذا كان له مال من أجل أنه وفر ماله بقيمة السرقة التي أتلفها.
قال مالك: المحارب: هو الذي يخرج قاطعا للطريق مكابرا على أخذ الأموال على وجه الفساد في الأرض.
والمغتال: هو الذي يخدع الرجل أو الصبي حتى يأمنه فيدخله بيتا ثم يقتله على ماله ويأخذه، فهذه الغيلة التي لا عفو فيها, ولا بد من قتل من فعل ذلك، وإن عفا عنه ولي المقتول.
وذو النائرة (¬3): هو الرجل الذي يأتي إلى الرجل في حريمه فيقتله على عداوة بينهما، ويذهب ولا يأخذ مالا، وفي مثل هذا يكون القتل أو العفو إلى أولياء المقتول، فإن عفوا عن القاتل جاز عفوهم.
قال ابن القاسم: الذي رأيت مالكا ينحو إليه في المحاربين أنه من أخذ منهم وقد قتل فإنه يقتل، ومن أخذ منهم قبل أن يقتل وقد قطع الطريق ولم تطل إخافته PageV02P721
وعياثته فإنه يقطع يده ورجله من خلاف، ومن أخذ منهم قبل أن يقتل، أو يقطع طريقا ضرب ضربا وجيعا، ونفي إلى بلدة يسجن فيه حتى تظهر توبته.
وقال عيسى: ويجوز للإمام قتل هذا على وجه النظر والإجتهاد وليرتدع بذلك (¬1) غيره.
قال عيسى: ليس عندنا في تعزير الإمام لمن وجب تعزيره بالسوط حد موقوف عنده، وذلك إلى اجتهاد الإمام، وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ألا يزيد في التعزير على الثلاثين سوطا (¬2)، ولأن يخطيء الإمام في العفو خير من أن يتجاوز في العقوبة.
قال ابن القاسم: من سرق عبدا جاهلا لا يعرف شيئا، أو سرق صبيا صغيرا من حرزه فإنه يقطع، وأما إذا كان عبدا نافذا في أمره (¬3) فإنه لا قطع على من سرقه، ولكنه يؤدبه السلطان الأدب الموجع، وكذلك يفعل بالمخنثين (¬4).
قال علي بن أبي طالب: (يقطع يد النباش، لأنه دخل على الميت بيته) (¬5)، يعني: دخل عليه في قبره، واستخرج أكفانه، (¬6) وإنما قيل للنباش مختف، لأنه يختفي بفعله ذلك عن الناس، وقال الله: {ألم نجعل الأرض كفاتا (25) أحياء وأمواتا} [المرسلات: 25 - 26]، يعني: أنها تضم الخلق وهم أحياء على ظهرها، وتضمهم إذا ماتوا وصاروا في القبور، فإذا أخرج النباش الكفن من القبر وبلغت قيمته ربع دينار فصاعدا قطعت يده.
* [قال] عبد الرحمن: روى حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن PageV02P722
محمد بن يحيى بن حبان: (أن غلاما لعمه يقال له فتيل، وقيل: فيل، سرق وديا من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده) (¬1)، ثم ذكر الحديث كما ذكره مالك في الموطأ [3104].
[قال عبد الرحمن] (¬2): في هذا الحديث من الفقه: أنه لا قطع في الثمار المغروسة إذا سرقت من- حرز كثرت قيمتها أو قلت، لقوله: "لا قطع في [ثمر ولا كثر] " (¬3).
قال أبو عمر: وإن كثر ثمنها, ولكن على السلطان أن يعاقب من فعل ذلك بقدر ما يراه من العقوبة.