* وقال أبو حنيفة: لا يكون القطع إلا في عشرة (¬1) دراهم (¬2)، واحتج في ذلك بحديث رواه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "القطع في عشرة دراهم" (¬3).
قال أبو محمد: يقال له القطع في عشرة دراهم كما أن القطع في مائة درهم وأزيد، وقد ثبت من حديث ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم" [3074] , والمجن: الترس، وروى الزهري، عن عروة، عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في ربع دينار فصاعدا" (¬4)، وقطع عثمان في أترجة قومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار [3076].
قال مالك: وكانت أترجة تؤكل وكذلك قومت، وأنها سرقت من حرز لا من شجرتها.
* [قال] عبد الرحمن: وجه إبائة سعيد بن العاص أن تقطع يد غلام ابن عمر حين سرق وهو آبق [3081] , من أجل أنه عذره بالضرورة التي اضطرته إلى السرقة لمغيبه عن نفقة مولاه، وقد روي عن ابن عمر أنه قال: (لا قطع في عام سنة) (¬5)، يريد، لا قطع في عام مجاعة، فكأن ذلك العبد الآبق إنما سرق من جوع، فعذره سعيد بن العاصي بذلك، وأبى من قطع يده.
* وقال مالك: (يقطع يد العبد الآبق إذا سرق ما فيه القطع) [3084] ,إنما قال: إنه يقطع إذا لم يقم له عذر بالحاجة.
قال: ولا يقطع السيد عبده إذا سرق دون الإمام، لئلا يسقط عن نفسه العتق PageV02P719
الذي يلزم من مثل بعبده بدعواه أنه سرق، فلهذا لا يقطعه إلا الإمام.
قيل لإبن القاسم: أرأيت من سرق ما فيه القطع فلم يرفع إلى الإمام حتى ورث تلك السرقة، أو وهبت له، أيدرأ عنه الإمام الحد؟ فقال: إذا رفع أمره إلى الإمام قطعه، ولم ينظر إلى قول صاحب السرقة إذا قال: إني وهبتها له، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في رداء صفوان بن أميه الذي وهبه للسارق بعدما أتي به إلى النبي في - صلى الله عليه وسلم - فلم تسقط عنه الهبة القطع، وقال: "هلا وهبته إياه قبل أن تأتيني به".
[قال] عبد الرحمن: الذي يوجب القطع على السارق هو أن يسرق من حرز، وأن يأتي مستسرا، وأن يسرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا، وإذا قطعت يد السارق ثم وجدت السرقة معه ردت إلى صاحبها، فإن لم توجد معه وكان عديما لم يتبع بها دينا، لأنه قد أخذت يده عوضا من السرقة، وإنما جعل الله -عز وجل- جزاءه قطع يده، فلا يجوز أن يجازى بأكثر مما جازاه الله به، فيتبع بقيمة السرقة في عدمه، ومن ألزمه غرمها في عدمه عاقبه عقوبتين، وأما إذا كان مليئا فإنه يؤخذ منه بعد قطعه قيمة السرقة إن كانت عرضا لا توزن ولا تؤكل، أو مثلها من المكيل والموزون، من أجل أنه وفر ماله بتلك السرقة التي انتفع بها وأدخلها في [مصالحه] (¬1).
قال ابن القاسم: تقطع يد السارق اليمنى ثم تكوى بالنار، ثم يخلى، ثم إن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى، ثم إن سرق بعد ذلك ضرب وسجن.
قال عيسى: وإذا أخطأ به في أول مرة أخذ بالسرقة فقطعت يده اليسرى مكان اليمنى لم يعد عليه القطع مرة ثانية فتقطع يده اليمنى، وتجزيء بقطع يده اليسرى عن اليمنى، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليمنى، ولا تقطع رجله اليسرى، لئلا تذهب جوارحه من شق واحد فيبقى بشق واحد، وإذا قطعت يد السارق كان ذلك PageV02P720