تفسير الموطأ
/ ২৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب
  1. [الطهور للوضوء]
  2. باب جامع الوضوء، إلى آخر باب المسح على الخفين والإستطابة
  3. [باب افتتاح الصلاة]
  4. باب التأمين، والجلوس في الصلاة، والتشهد فيها
  5. [باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا]
  6. باب مسائل الجمعة إلى آخرها
  7. تفسير أبواب الصلاة في رمضان
  8. باب صلاة الليل، وصلاة الوتر، وركعتي الفجر
  9. باب فضل صلاة الجماعة، وإعادة الصلاة مع الإمام، وصلاة الرجل جالسا
  10. باب الصلاة الوسطى، إلى آخر الجمع بين الصلاتين في السفر
  11. باب قصر الصلاة في السفر
  12. باب من صلى الضحى
  13. باب النهي عن الصلاة [والإنسان يريد حاجته]، إلى آخر باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  14. باب جامع الصلاة، إلى آخر باب الترغيب في الصلاة
  15. باب الغسل للعيدين،
  16. باب النهي عن استقبال القبلة للحاجة،
  17. باب الوضوء لمن مس القرآن،
  18. باب سجود القرآن، إلى آخر كتاب الصلاة
  19. تفسير كتاب الزكاة
  20. باب زكاة المعادن، والحلي، وأموال اليتامى، والديون، وزكاة المدير
  21. في زكاة الماشية، وما يعتد به من السخل في الزكاة
  22. باب كراهية التضييق على الناس في الصدقة،
  23. باب ما يخرص من الثمار، وما يزكى منها
  24. باب صدقة الرقيق، وجزية أهل الكتاب
  25. باب زكاة الفطر
  26. [كتاب الصيام]
  27. باب من أجمع الصيام قبل الفجر،
  28. في كفارة من أفطر في رمضان،
  29. باب الوصال، إلى آخر
  30. [كتاب الجنائز]
  31. في دفن الميت، والوقوف للجنائز،
  32. باب الحسبة في المصيبة، إلى آخر الجنائز
  33. تفسير كتاب النذور
  34. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله -عز وجل-،
  35. تفسير كتاب الضحايا
  36. تفسير العقيقة
  37. تفسير كتاب الذبائح، وكتاب الصيد
  38. باب في جلود الميتة،
  39. تفسير كتاب النكاح
  40. باب استئذان البكر والأيم،
  41. باب المقام عند البكر والثيب،
  42. باب ما لا يجوز من النكاح،
  43. باب النهي عن وطء إماء أهل الكتاب،
  44. تفسير كتاب الطلاق
  45. باب في التمليك، والإيلاء، والظهار
  46. باب الخيار، وطلاق الأمة، واللعان، وطلاق البكر
  47. باب في طلاق المريض، والمتعة، والمفقود
  48. تفسير الأقراء، والطلاق في الحيض،
  49. باب الحكمين، إلى آخر باب الطلاق.
  50. تفسير كتاب الرضاع
  51. تفسير كتاب العتق
  52. تفسير الولاء
  53. تفسير مسألة موالي بني العاص بن هشام حين تنازعوا فيها
  54. تفسير مسألة ابن المرأة الجهنية
  55. تفسير كتاب المدبر
  56. تفسير كتاب المكاتب
  57. تفسير كيف يتحاصان في تركة المكاتب
  58. باب القطاعة في الكتابة وجراح المكاتب
  59. في عتق المكاتب إذا عجل ما عليه، وميراث المكاتب إذا مات، والوصية له بما عليه
  60. تفسير البيوع
  61. باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع،
  62. في بيع النخل، والعرايا، والجوائح
  63. ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع،
  64. تفسير بيع المزابته، إلى آخر باب بيع الفاكهة
  65. في بيع الذهب والورق، والمراطلة بهما والصرف
  66. باب العينة وشبهها، وبيع الطعام إلى أجل
  67. باب السلفة في الطعام، إلى آخر باب الحكرة
  68. باب في بيع الحيوان والسلف فيه،
  69. في البيع السلف، وبيع العروض
  70. باب بيعتين في بيعة،
  71. البيع على الخيار، والدين في الربا،
  72. باب في الشركة، والتولية، وإفلاس الغريم
  73. باب ما يكون من المساومة،
  74. تفسير كتاب الأقضية
  75. باب القضاء في اليمين مع الشاهد
  76. القضاء فيمن هلك وعليه دين
  77. باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر،
  78. باب القضاء في المستكرهة،
  79. القضاء فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتلها،
  80. باب في إلحاق الولد بأبيه، وحكم ميراثه
  81. باب القضاء في أمهات الأولاد،
  82. القضاء في قسم الأموال،
  83. القضاء فيما يعطى الصناع،
  84. باب القضاء في العمرى واللقطة واستهلاكها
  85. باب صدقة الحي عن الميت، والأمر بالوصية
  86. تفسير كتاب الشفعة
  87. تفسير كتاب القراض
  88. ما يجوز من القراض، وما لا يجوز منه
  89. باب القراض في العروض والتعدي،
  90. تفسير كتاب المساقاة
  91. تفسير كراء الأرض
  92. تفسير كتاب الفرائض
  93. تفسير مسائل ذوي الأرحام
  94. تفسير كتاب الجهاد
  95. باب ما يعطى الرجل في سبيل الله، وجامع النفل
  96. باب مالا خمس فيه،
  97. باب القسم للخيل، وذكر الغلول،
  98. تفسير كتاب الحج
  99. باب الغسل للإحرام وما يلبسه المحرم
  100. باب ترك الطيب في الحج،
  101. باب إفراد الحج، وقرانه،
  102. باب ذكر العمرة، ومتى تقطع
  103. باب في نكاح المحرم، وحجامته،
  104. باب الحكم في قتل الصيد،
  105. في المحصر عن البيت بعدو أو بمرض،
  106. باب وداع البيت، وجامع الطواف، والسعي
  107. تفسير أبواب الهدايا
  108. باب الوقوف بعرفة،
  109. باب الصلاة في البيت، والصلاة بمنى وعرفة
  110. باب التكبير أيام التشريق،
  111. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش
  112. باب جامع الحج، إلى آخر كتاب الحج
  113. تفسير كتاب العقول
  114. باب عقل الأصابع والأسنان والعمل في ذلك
  115. باب جرح العبد، ودية الذمي
  116. باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله،
  117. تفسير باقي أبواب كتاب العقول
  118. تفسير كتاب القسامة
  119. تفسير كتاب الرجم والحدود
  120. باب الحد في القذف والتعريض
  121. باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب
  122. تفسير كتاب الأشربة، والحد في الخمر
  123. تفسير كتاب الجامع
  124. باب النهي عن القول بالقدر،
  125. باب في حسن الخلق، والحياء،
  126. تفسير أبواب اللباس والإنتعال
  127. [تفسير كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  128. باب الأكل بالشمال، والطعام،
  129. باب في لباس الخاتم
  130. باب في الإستئذان، إلى آخر باب الغنم
  131. باب الأكل عند حضور الصلاة،
  132. [باب ما يؤمر به من الكلام في السفر،

* وقال أبو حنيفة: لا يكون القطع إلا في عشرة (¬1) دراهم (¬2)، واحتج في ذلك بحديث رواه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "القطع في عشرة دراهم" (¬3).

قال أبو محمد: يقال له القطع في عشرة دراهم كما أن القطع في مائة درهم وأزيد، وقد ثبت من حديث ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم" [3074] , والمجن: الترس، وروى الزهري، عن عروة، عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في ربع دينار فصاعدا" (¬4)، وقطع عثمان في أترجة قومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار [3076].

قال مالك: وكانت أترجة تؤكل وكذلك قومت، وأنها سرقت من حرز لا من شجرتها.

* [قال] عبد الرحمن: وجه إبائة سعيد بن العاص أن تقطع يد غلام ابن عمر حين سرق وهو آبق [3081] , من أجل أنه عذره بالضرورة التي اضطرته إلى السرقة لمغيبه عن نفقة مولاه، وقد روي عن ابن عمر أنه قال: (لا قطع في عام سنة) (¬5)، يريد، لا قطع في عام مجاعة، فكأن ذلك العبد الآبق إنما سرق من جوع، فعذره سعيد بن العاصي بذلك، وأبى من قطع يده.

* وقال مالك: (يقطع يد العبد الآبق إذا سرق ما فيه القطع) [3084] ,إنما قال: إنه يقطع إذا لم يقم له عذر بالحاجة.

قال: ولا يقطع السيد عبده إذا سرق دون الإمام، لئلا يسقط عن نفسه العتق PageV02P719

الذي يلزم من مثل بعبده بدعواه أنه سرق، فلهذا لا يقطعه إلا الإمام.

قيل لإبن القاسم: أرأيت من سرق ما فيه القطع فلم يرفع إلى الإمام حتى ورث تلك السرقة، أو وهبت له، أيدرأ عنه الإمام الحد؟ فقال: إذا رفع أمره إلى الإمام قطعه، ولم ينظر إلى قول صاحب السرقة إذا قال: إني وهبتها له، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في رداء صفوان بن أميه الذي وهبه للسارق بعدما أتي به إلى النبي في - صلى الله عليه وسلم - فلم تسقط عنه الهبة القطع، وقال: "هلا وهبته إياه قبل أن تأتيني به".

[قال] عبد الرحمن: الذي يوجب القطع على السارق هو أن يسرق من حرز، وأن يأتي مستسرا، وأن يسرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا، وإذا قطعت يد السارق ثم وجدت السرقة معه ردت إلى صاحبها، فإن لم توجد معه وكان عديما لم يتبع بها دينا، لأنه قد أخذت يده عوضا من السرقة، وإنما جعل الله -عز وجل- جزاءه قطع يده، فلا يجوز أن يجازى بأكثر مما جازاه الله به، فيتبع بقيمة السرقة في عدمه، ومن ألزمه غرمها في عدمه عاقبه عقوبتين، وأما إذا كان مليئا فإنه يؤخذ منه بعد قطعه قيمة السرقة إن كانت عرضا لا توزن ولا تؤكل، أو مثلها من المكيل والموزون، من أجل أنه وفر ماله بتلك السرقة التي انتفع بها وأدخلها في [مصالحه] (¬1).

قال ابن القاسم: تقطع يد السارق اليمنى ثم تكوى بالنار، ثم يخلى، ثم إن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى، ثم إن سرق بعد ذلك ضرب وسجن.

قال عيسى: وإذا أخطأ به في أول مرة أخذ بالسرقة فقطعت يده اليسرى مكان اليمنى لم يعد عليه القطع مرة ثانية فتقطع يده اليمنى، وتجزيء بقطع يده اليسرى عن اليمنى، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليمنى، ولا تقطع رجله اليسرى، لئلا تذهب جوارحه من شق واحد فيبقى بشق واحد، وإذا قطعت يد السارق كان ذلك PageV02P720

— পৃষ্ঠা ২৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।