روى ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: توجب القسامة بالشاهد الواحد العدل، أو اللوث من البينة (¬2)، وإن لم تكن قاطعة يرى المتهم نحو المقتول وقربه، وإن لم يرو حين أصابه.
قال ابن أبي زيد: قصة صاحب بني إسرائيل حين أحياه الله وقال: (قتلني فلان) دليل على قبول قول المقتول: (دمي عند فلان، وهو الذي قتلني)، ويقسم معه (¬3). PageV02P704
قال ابن القاسم: ولا يقسم في العمد إلا اثنان فصاعدا كما أنه لا يقتل بأقل من شاهدين، ولذلك لا يحلف النساء في العمد، إذ لا تجوز شهادتهن فيه، ويحلفن في الخطأ من أجل أنه مال، وشهادتهن في الأموال جائزة.
قال عيسى: الذين لا يقتل المدعى عليهم القتل بسبب نكولهم عن الأيمان هم البنون والأخوة، فإذا عفى أحدهم عن المدعى عليهم فلا سبيل إلى الدم، ويكون لمن بقي منهم إنصافهم من الدية بعد أيمانهم، وهذا قول مالك.
وقال ابن القاسم: لا يكون لهم من الدية شيء إلا أن يكونوا قد أقسموا ثم عفى بعضهم، فأما إذا نكل أحدهم عن القسامة لم يكن لمن بقي شيء من الدية.
قال عيسى: وإذا كان أؤلياء الدم من العصبة وللمقتول بنات فعفى أحد من العصبة أو البنات وأبى الآخرون من الغفران من قام بالدم من هؤلاء كان أولى من الذين عفوا عنه.
قال ابن القاسم: وإذا ردت الأيمان على أولياء القاتل حلفوا خمسين يمينا وبريء المدعى عليه، ولا يحلف منهم أقل من رجلين تردد عليهما الأيمان أن وليهم ما قتل، وإنما هذا إذا تطوعوا بحمل الأيمان عنه، ولا يحلف المدعى عليه معهم بعضها، إما أن يحلفوها كلها أو يتركوها عليه، وذلك أنه لا يبرئ المدعى عليه من الدم إلا أن يحلف خمسين يمينا.
* قال مالك: (لو عمل في الدماء كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء، واجترأ الناس عليها) [3280] , فإذا حكم فيها بقول المقتول ارتدع الناس عن القتل خيفة القود منهم. PageV02P705
وقال غيره: قال الله تبارك وتعالى: {ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب} [البقرة: 179] , تأويله: أن القاتل إذا هم بالقتل وذكر أنه يقتص منه ترك القتل الذي هم به، فكان ذلك حياة له.
قال عيسى: إذا ضرب رجل رجلا أو وكزه فادعى أنه يموت من ذلك فإنه يحمل من ذلك ما تحمل، وتمضي القسامة على سنتها، وإن رمى بذلك خير الناس، وأصدق ما يكون الرجل إذا نزل به الموت، وإذا رمى رجلا بدمه ثم هلك ثم أتى المدعى عليه ببينة تشهد له أنه كان معهم ببلد بعيد في اليوم الذي زعم الهالك أنه قتله فيه فإنه يبرأ من دعواه، والبينة العادلة أصدق منه، غير أنه يحلف المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ من الدعوى.
قال: ولو شهدت بينة عدل بعاينة الضرب، وشهدت بينة عدل أنه كان معهم بموضع بعيد، وتكافأت البينتان قضى بالتي شهدت بالضرب، إلا أنه يكون للمشهود عليه علما من إعلام الناس لا يخفى مكانه، فإنه يسقط عنه دعوى المدعي.
* * *
تم الكتاب بحمد الله، يتلوه كتاب الرجم والحدود PageV02P706
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد، وعلى آله وسلم تسليما