* * * PageV02P701
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد، وعلى آله وسلم تسليما
تفسير كتاب القسامة
* روى يحيى عن مالك، عن أبي ليلى، عن سهل أنه أخبره رجال من كبراء قومه [3275] , ورواه غيره من أصحاب مالك، عن مالك، عن أبي ليلى، عن سهل أنه أخبره [هو و] (¬1) رجال من كبراء قومه، وهذا هو الصحيح.
وفي هذا الحديث من الفقه: أن المقتول إذا قتل وطرح على باب قوم لم يؤخذوا بدمه، وإنما تعلقت تهمة القتل في هذه القصة على اليهود من أجل عداوتهم للمسلمين، وفيه أيضا: تبدئة أولياء الدم بالقسامة، وتقدمة الأسن فالأسن فيما يستوي فيه أمر الجماعة، وتكون دعواهم في ذلك واحدة.
وحدثنا أبو محمد بن عثمان، قال: حدثنا سعيد بن [خمير] (¬2)، قال: حدثنا ابن مزين، قال: حدثنا مطرف، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة، فإن المبدين فيها المدعون" (¬3)، يعني: يبدا فيها بالأيمان المدعون للدم. PageV02P702
[قال عبد الرحمن] (¬1): وفي حديث عبد الله بن سهل تورع الإنسان عن أن يحلف إلا فيما يعلم صحته وحقيقته، وودى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية ذلك المقتول من عنده على سبيل المصلحة، ومثل هذا القتل لا دية فيه.
وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: (من قتل فادعى بعض أوليائه قتل عمدا، وقال بعضهم: لا علم لنا بمن قتله ولا نحلف، فإن دمه بطل هدر) (¬2)، يعني: تسقط دعواهم بنكولهم عن الأيمان، ومضت السنة أن الدم لا يستحق إلا بخمسين يمينا.
قال الزهري: قال حميد بن عبد الرحمن (¬3): (كانت القسامة في الجاهلية، فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإسلام) (¬4)، ومضت السنة أنه لا يقسم في قتل العمد من أولياء المقتول اثنان فصاعدا.
قال عبد الملك (¬5): لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما عرضها على جماعة، والجماعة اثنان فصاعدا.
[قال] عبد الرحمن: وتجب القسامة أيضا في قتل الخطأ، وإن كان لا يقتل [قاتل] (¬6) الخطأ، وذلك أن الدية لا تكون في قتل الخطأ حتى يكون دما، والدم لا يستحق بأقل من خمسين يمينا، فلذلك يقسم في الخطأ كما يقسم في العمد.
قال عيسى: إذا ادعي القتل على جماعة قيل لأولياء المقتول: احلفوا على من شئتم منهم خمسين يمينا أن من ضربه مات، فإذا حلفوا قتل المحلوف عليه، PageV02P703
ويضرب الآخرون مائة مائة، ويحبسون عاما ثم يخلى سبيلهم.
[قال] عبد الرحمن: يعني أنهم يحلفون إنهم ضربوه جميعا، وأن من ضرب فلانا مات، فإذا كان القتل خطأ حلفوا عليهم أنه مات من قتلهم، ثم يأخذون دية المقتول من عواقلهم.
فأما إذا كان المدعون للدم أقل من خمسين رجلا فإن الأيمان تردد عليهم، ومعناه: أنه يحلف هذا يمينا، وهذا يمينا، ثم يرجع إلى الأول فيحلف، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، حتى تتم الأيمان كلها.
قال مالك: وإنما يحلفون منها على قدر ميراث كل واحد منهم من الدية، وإذا وقع في الأيمان كسورا أتمها أكبرهم ميراثا من المقتول، وإذا أبى ولاة المقتول من الأيمان صرفت الأيمان على المدعى عليه، فيحلف بالله خمسين يمينا أنه ما قتل، ويبرأ من التبعة.
فإن كان المدعى عليهم جماعة حلف كل واحد منهم عن نفسه خمسين يمينا (¬1).