باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله،
وميراث العقل، والتغليظ فيه
* السنة الثابتة أنه ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، [وإنما] (¬1) عليهم عقل قتل الخطأ، وأن دية العمد على الجاني، وأنها لا تقطع عليه كما تقطع دية الخطا على العاقلة (¬2)، ولكن ينبغي لولي الدم أن يتبع القاتل بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، وليس في ذلك أجل يحكم به (¬3) على أولياء القتيل، وتورث الدية على فرائض الله -عز وجل-، وترث منها الزوجة فرضها في كتاب الله، لقوله -عز وجل-: {فدية مسلمة إلى أهله}، كما قال [في موضع آخر جل وعز] (¬4): {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها} [طه: 132]، ولى يستثن بعض الأهلين في تسليمهم الدية إليهم، إلا من منعته الشريعة من ذلك، وهو القاتل الذي يقتل وليه ليرثه، فهذا يمنع ميراثه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لقاتل ميراث" (¬5)، فصار هذا ممنوعا من الميراث، بسبب ما أحدثه من القتل، فوجب بهذا أن يكون كل من ليس بمنوع أن يرث ما وجب له من الدية، وقد ورث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، وحكم به عمر بن الخطاب [3228]، كما حكم على الذي رمى ابنه بالسيف فقتله بالدية مغلظة، ولم يقتله به PageV02P694
لحرمة الأبوة، وأمر سراقة بجمع إبل تلك الدية [3229]، من أجل أن سراقة كان سيد ذلك الحي، ثم دفعها عمر إلى أخي المقتول، لأنه هو الذي انفرد بميراثه، ولم يحجبه أبوه عن الميراث، لأنه لم يرث ابنه المقتول بسبب قتله إياه، وكل من لا يرث فلا يحجب وارثا عن ميراثه، وليس يقتل الأب بابنه، إلا أن يضجعه الأب فيذبحه، فحينئذ يقتل به، والأم مثل الأب في هذا، ولكن تغلظ عليهما الدية، يكون فيها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطويها أولادها، وهكذا حكم أهل الإبل في تغليظ الدية عليهم.
قال عيسى: وتفسير تغليظها على أهل الورق أو الذهب أن ينظر إلى قيمة [دية] (¬1) أسنان الخطأ، فيعرف ما قيمتها، فإن قيل قيمتها ستمائة دينار، قيل: فما قيمة أسنان التغليظ، فإن قيل ثمانمائة، فبين القيمتين مائتان، وهو مقدار ثلث دية الخطأ، فيزاد على أهل الذهب أو الورق قدر ما يزيده به التغليظ على دية الخطأ قل ذلك أو كثر، وكذلك تغلظ الدية أيضا على الأب إذا جرح ابنه جرحا له فيه قصاص، كما تغلظ عليه الدية في النفس (¬2).
* قال ابن القاسم: كانت قصة أحيحة بن الجلاح في الجاهلية، وذلك أنه قتل قريبه طمعا منه في أن يرثه فحرم ميراثه، لأنه لا ميراث لمن قتل وليه [3231].
قال عيسى: قوله: (كنا أهل ثمة ورمؤ)، يعني: خؤولة المقتول الذين كانوا قد ربوه عندهم، كنا أهل خيره وشره، الثم: هو الخير، والرم: هو الشر.
(حتى إذا استوى على عممه)، يعني إذا استوى وتم وبلغ علينا (حق امرئ في عمه)، أي: غلبنا على ميراثه حق عصبته، فأخذوا ماله ووجبت لهم ديته، ولم يكن لخؤلة المقتول من ذلك شيء، لأن الخؤولة ليسوا بعصبة، وإنما العصبة PageV02P695
من قبل الأب، ولم يأخذ القاتل عم المقتول من ذلك [كله] (¬1) شيئا، من أجل أنه كان قتله عمدا، فلهذا لا يرث قاتل العمد من قتله من قرابته، وأما إذا قتله قريبه خطأ فإنه يرث المال ولا يرث الدية.
وقد قيل: إن قاتل الخطأ لا يرث من المال شيئا ولا من الدية، والأول هو قول أهل المدينة.