* [قال] عبد الرحمن: وهذا خلاف ما ذكره مالك في الموطأ، أن عمر بدا المذعى عليهم [3150]، والعمل بالمدينة على تبدية المدعين للدم في القسامة، وبه حكلم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
* [قال] عبد الرحمن: إنما ضمن عمر مجري الفرس الدية وإن كان مغلوبا من أجل أن الإجراء كان من سببه، ثم إنه قضى بشطر الذية على عاقلة الجاني على وجه (¬4) الصلح، كما وداها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ماله في قضة عبد الرحمن بن سهل على وجه الصلح [3275، و 3276].
[قال عبد الرحمن] (¬5): قول مالك فيمن كسر من الإنسان يدا أو رجلا خطأ
فبرئ أنه لا عقل فيه إلا أن يبرأ على عثل، والعثل: العيب والنقصان، فيكون فيه من عقله بحساب ما نقص [3155].
[قال] عبد الرحمن: تفسير ذلك أن ينظر إلى حال اليد أو الرجل كم الذي نقص من حالها الأول فإن كان ثلثا فله ثلث دية اليد أو الرجل، وإن كان نصفا أو أكثر من ذلك فله بحساب ذلك على الجاني في العمد، وعلى العاقلة في الخطأ. PageV02P680
[قال] عبد الرحمن: إذا كان ثلث الدية فصاعدا (¬1).
* [قال عبد الرحمن]: لم يلزم الطبيب العالم بالطب إذا اجتهد في علاجه وأخطأ قود فيما أخطأ فيه [3159]، من أجل أن التداوي والختان شيء أباحته الشريعة، فإذا أخطأ في ذلك العالم كانت الدية على عاقلته، إذ هو من الخطأ الذي تحمله العاقلة.
* [قال] عبد الرحمن: قول ابن المستب: (إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية) [3161].
* وقاله أيضا عروة بن الزبير [3162]، فإذا بلغت الثلث [فما] (¬2) زاد رجعت إلى نصف عقل الرجل، وهذه السنة المعمول بها، وذلك أن الله [جل وعز] (¬3) لما جعل لها نصف ميراث الرجل، وجعل شهادتها نصف شهادة الرجل كانت ديتها نصف دية الرجل، فهي تجري مجرى الرجل في اليسير من الدية، فإذا بلغت الثلث وهي في حير الكثير رجعت إلى ديتها، وأما إذا قتلها رجل عمدا فإنه يقتل بها، لقوله تعالى: {النفس بالنفس} [المائدة: 45]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافا دماؤهم" (¬4).
ولم يقتل الحر بالعبد، لأن الله [جل وعز] (¬5) قال: {الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178]، فإذا قتل حر عبدا كانت عليه قيمته، ويقتل العبد بالحر على سبيل الارتداع، لا على سبيل المماثلة أنه مثله، كما قد يقتل المسلم بالكافر إذا قتله قتل غيلة، وإنما قتل به على سبيل الإرتداع ونقض العهد الذي عقد له. PageV02P681
[قال] عبد الرحمن: لم يكن على الرجل إذا أصاب امرأته بجرح قود في الخطأ، من أجل أن تأديبها مباح له، وله أن يضربها بالمعروف، فإن قصد إلى جرحها عمدا أقيدت (¬1) منه، وإن قتلها عمدا قتل بها.
* [قال] عبد الرحمن: حديث مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى" [3167]، إلى آخر الحديث (¬2)، في هذا الحديث زياد لغير مالك عن الزهري، رواه معمر ويونس عن الزهري، فقالا في حديثهما [عنه] (¬3): "أنها ضربت بطنها فأسقطت جنينا متتا، ثم [ماتت] (¬4)، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغزة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلة القاتلة، وورثها ولدها" (¬5)، ولم يذكر مالك في الحديث: "أن المرأة المضروبة ماتت"، من أجل الاختلاف الذي في ديتها، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل قاتلها، ذكر هذا ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.