باب فدية ما أصيب من الطير والوحش
* روى ابن بكير عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله: (أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة) [15621]، ولم يرو يحيى بن يحيى في سند هذا الحديث جابر بن عبد الله، والصحيح كما رواه ابن بكير (¬1).
والعناق والجفرة: الصغير من أولاد المعز.
وقال ابن القاسم: قال مالك: ليس العمل على قضاء عمر بن الخطاب في الأرنب واليربوع بالعناق والجفرة، لأنهما الصغيران من أولاد المعز، وليس يحكم في جزاء شيء من الصيد على المحرم بدون المسن من الضأن، وما لم يبلغ جزاؤه ذلك، وإنما هو طعام أو صيام، ينظر إلى ما يساوي المفدى من الطعام، فيطعم كل مسكين مدا من طعام بمد النبي - عليه السلام -، أو يصوم مكان كل مد يوما كاملا، ويصوم لكسر المد يوما كاملا، وهكذا العمل في مثل هذا.
* قال أبو محمد: الرجل الذي سأل عمر بن الخطاب فقال: (إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين، نستبق إلى ثغرة ثنيه) [1563]، يعني: أجرينا فرسين إلى ثلمة في هذا الجبل، هذا الرجل هو قبيصة بن جابر [الأسدي] (¬2)
وإنما حكم عليه عمر وعبد الرحمن بن عوف بجزاء الظبي الذي لم يقصد إلى PageV02P667
قتله من أجل أن الأجراء كان من سببه، فلذلك أوجبا عليه الجزاء.
وقال ابن مزين: عبد الملك بن قريب الذي روى عنه مالك هذه القصة هو الأصمعي.
قال أبو محمد: ليس هو الأصمعي، لأن الأصمعي لم يدرك محمد بن سيرين، ولا روى عنه.
[قال] عبد الرحمن: أوجب عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف الجزاء في قتل الصيد خطأ.
ومعنى قول عمر لذلك الرجل حين سمعه يقول: (هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا فحكم معه)، فكأنه [استصغره] (¬1) في ذلك، فلما فهم عمر معنى ما قال سأله: (هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال له: لا)، فحينئذ قال: (لو أخبرتني أنك تقرأها لأوجعتك ضربا)، يعني: كنت أضربك لقراءتك القران بغير تفقه، ثم عذره بجهله، وأعلمه أن الله أمر أن يحكم في جزاء الصيد على من قتله وهو محرم حكمان، ويكونان عدلان، ولذلك قال له: (وهذا عبد الرحمن بن عوف).
* [قال] عبد الرحمن: قول عروة: (في البقرة من الوحش إذا قتلها المحرم بقرة، وفي الظبي شاة) [1564]، وهذا هو المثل الذي قال الله تبارك وتعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95].
* قال مالك: (ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة، وأن في بيضة النعامة عشر ثمن النعامة، كما يكون في الجنين عشر دية أمه الحرة) [1567 و 1568]، ووقع في غير الموطأ: (أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة) (¬2)، ولم يرو هذا ابن بكير، ولا يحيى بن يحيى. PageV02P668
قال مالك: الحكم أبدا مستأنف في كل شيء قد ثبت فيه المثل، وفيما لم يثبت فيه مثل.
[قال] عبد الرحمن: حكم من قتل صيدا وهو محرم أن يقصد فقيهين عدلين من فقهاء المسلمين، فيخبرهما بما أصاب من ذلك، فيخبرانه قبل الحكم عليه بما يريدان يحكما عليه من ذلك، فإن قال: احكما علي بالمثل، حكما عليه بجزاء مثل ما قتل من النعم يبلغه مكة وينحره، أو يذبحه بها ويطعمه المساكين، كما قال الله تبارك وتعالى: {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95]، وإن قال: احكما علي بالطعام، نظر إلى قيمة المفدى ما يساوي من الطعام، فأطعم كل مسكين مدا من ذلك الطعام، وإن قال: احكما علي بالصيام، صام عن كل مد من عدد الطعام يوما، وصام لكسر المد يوما كاملا مثل أن يكون المفدى يساوي عشرة أمداد ونصف مد، فاختار المحكوم عليه الصيام، فإنه يصوم أحد عشر يوما، إذ لا يتبعض صيام اليوم.