أقل من السدس لم ينقص من السدس، لأنه يأخذ بالولادة [لا بالزيادة] (¬1)، ولا سبيل إلى تغير فرض الولادة.
[قال] عبد الرحمن: مذهب مالك في الجد مع الإخوة مذهب زيد بن ثابت، يقاسم به الإخوة الميراث إذا كان المقاسمة خيرا له من الثلث وهذا إذا انفرد الجد والإخوة بالمال، أو يعطيه ثلث ما بقي بعد أهل الفرائض، أو السدس من رأس المال، وذلك أن سبب الجد أقوى من سبب الإخوة، لأنه يأخذ مع الولد الذكر السدس، وليس يأخذ الإخوة مع الولد الذكر شيئا، فلهذا الوجه أضيف إلى سدس الجد الذي يستحقه بالرحم سدس أخر، فأعطي الثلث لتأكيد قرابته، ووجه آخر أن الجد يحجب الإخوة للأم عن الثلث، والإخوة للأب لا يحجبونه عنه، فبهذا السبب يأخذ الثلث.
قال: وأما مقاسمة الجد الأخت الميراث فيأخذ الجد الثلثين والأخت الثلث إذا انفردا جميعا بالميراث، فمن أجل أن الأخ لما كان يقاسم الأخت وهو أضعف حالا من الجد، وكانت الأخت تأخذ مع أخيها الثلث وجب أن يكون كذلك مع الجد، ولم ينقص الجد من الثلثين إذ كان أقوى سببا من أخيها.
وأما مسألة: (فإنه لما لم يبق للأخت شيء لا تأخذه ولم يجز إسقاطها فرض لها النصف ضرورة)، وذلك أنها لا تدخل في سدس الجد، ولا في ثلث الأم، ولا في نصف الزوج، ولا بد أن تعطى فريضتها، إذ ليس في هذه المسألة من يمنعها الميراث، ولا من يحجبها عنه، فاعطيت فريضتها، وهي النصف، ثم ترجع إلى أصل المسألة، فيجمع سهمها وسهم الجد فيقسم بينهما، فيكون من ذلك للجد سهمان، وللأخت سهم.
وأما معادة الإخوة والأخوات الشقائق الجد بالإخوة والأخوات للأب فيمنعونه بهم كثرة الميراث، فمن أجل أن الإخوة للأب والأم يحتجون على PageV02P571
الجد، فيقولون له: إذا كان الإخوة والأخوات للأب لو انفردوا معك أيها الجد بالميراث لورثوا معك ولم تمنعهم الميراث، فكذلك إذا كنا نحن معهم فليس تمنع ذلك من أن يورثوا معك، ثم نرجع نحن معهم إلى الأصل، فيقول: أنتم لا ترثون معنا شيئا حتى نأخذ من أيديهم ما كانوا أخذو 5 مع الجد، فإذا كانت أخت شقيقة رجعت عليهم حتى تستكمل نصف المال، فما بقي فاللإخوة للأب، فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم، لأن هؤلاء يستحقون بالتعصيب إذا كانوا اخوة أو أخوات، والأخت الشقيقة إنما تستحق بالفرض فكانت أولى، ولأنها أقرب رحما، فإذا كانت أخت شقيقة وأخوات لأب فإن الشقيقة ترجع عليهم إلى تمام النصف، وما بقي لهم.
[قال] عبد الرحمن: إنما حجبت الأم الجدة من أجل أن الجدة إنما تدلي بسبب ابنتها، ومحال أن تأخذ سهم من يدلي بها مع وجودها حية.
ولم ترث الجدة أم الأب مع الأم شيئا لأن الأم لما كانت تمنع الجدة أم الأم الميراث، وهي أقوى الجدات سببا من أجل أنها تدلي بالأم وجب أن تمنع الجدة التي هي من جهة الأب، إذ كان الأب [...] (¬1)، فإذا اجتمعت الجدتان وليس معهما أم ولا أب فإن كانت أم الأم أقعدهما فلها السدس دون أم الأب (¬2)، وإن كانت أم الأب أقعدهما، أو كانت في القعدد سواء فالسدس بينهما نصفان.
[قال] عبد الرحمن: إنما كانت الجدة أم الأم إذا كانت قعدا أولى بالسدس من أم الأب من قبل أنها قد جمعت قرب المنزلة، ألا ترى أن ابنتها التي هي الأم تمنع الجدات الميراث، فكذلك أمها تمنع الجدات الميراث إذا لم يكونوا في درجتها، إلا أن يبعد قربها ومنزلتها، وتقرب منزلة التي هي من جهة الأب، فيقاوم تأكيد سببها قرب منزلة التي من قبل الأب، فيشتركان حينئذ في السدس، PageV02P572