قال أبو محمد: معنى قول الرجل: دبرت عبدي، أي أنفذت عتقه عن دبر مني إذا وليت الدنيا ظهري بخروجي منها ميتا، فلهذا لا يجوز الرجوع في التدبير.
* قال أبو المطرف: أجاز عمر - رضي الله عنه - وصية من لم يبلغ الحلم [2820]، وعليه العمل بالمدينة، وأجيزت وصية السفيه لأنها إنما تنفذ عنه بعد موته في وقت لا يخشى عليه تلف ماله، وأنه يؤجر فيها كما يؤجر غيره.
* حديث سعد بن أبي وقاص [2824] من الفقه: فضل عيادة المرضى، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعود المرضى، ويواصل أصحابه بنفسه، وهذا من مكارم الأخلاق، وفيه بيان أن يد المتصدق خير من يد المتصدق عليه، وأن الإستغناء عن الناس خير من الحاجة إليهم، وفيه أن الرجل يؤجر في نفقته على عياله إذا أنفق عليهم من حلال، وأجمل الله تبارك وتعالى ذكر الوصية في كتابه، فقال: PageV02P539
{من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12]، ثم بين النبي - صلى الله عليه وسلم - مراد الله -عز وجل- من ذلك، فأمر الموصي أن يوصي بثلث ماله، فقال: "الثلث والثلث كثير".
ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - لسعد: "ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون" أن الله -عز وجل- أبقاه حتى أمر على العراق، فقتل قوما كانوا ارتدوا عن الإسلام فضروا به، واستتاب قوما كان يسجعون بتسجيع مسيلمة الكذاب فتابوا وانتفعوا به.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الحديث: "لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن مات بمكة"، قال عيسى: (البائس) كلمة تقال للإنسان إذا نزلت به مصيبة، وكان سعد بن خولة قد أسلم بمكة قبل الفتح، ثم أقام بها حتى مات فيها ولم يهاجر منها إلى المدينة كما كان يلزمه، فرثى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتركه الهجرة التي كانت فرضا على كل مسلم في أول الإسلام أن يهاجر من بلده إذا أسلم فيه إلى المدينة، حتى ارتفعت الهجرة عام الفتح حين قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية" (¬1).
وفي هذا من الفقه: الخوف على من ترك شيئا من فروضه التي تلزمه حتى مات ولم يأت بها وإن كان موحدا حتى مات على التوحيد، لأن الإيمان قول، وعمل، ونية، وإصابة السنة.
* قول مالك في الذي يوصي بثلث ماله لرجل، ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش، فإذا مات فلان فغلامي حر، فيوجد العبد ثلث مال الميت، فإن خدمة العبد تقوم، ثم يتحاصان فيها [2825].
تفسير ذلك: هو أن ينظر إلى عمر العبد وإلى عمر الموصي بالرقبة، فأيهما كان أقل عمر من صاحبه أقيمت خدمة العبد تلك المدة.
واستحب ابن القاسم في ذلك تعمير سبعين سنة، يقال ما قيمة خدمة هذا PageV02P540
العبد مدة باقي عمره، فتؤخذ قيمتها ثلاثون دينارا، ثم يقال: ما قيمة العبد، فتؤخذ قيمته عشرون دينارا، فيأخذ الموصى له بالثلث من أجرة العبد أو من خدمته الخمسين، ويأخذ الذي أوصى له بالخدمة من ذلك الثلاثة الأخماس، فإذا مات الموصى له بالعبد خرج العبد حرا بموته.
* قال أبو المطرف: إنما منعت الحامل إذا دنا ولادها من أن توصي بأكثر من ثلثها من أجل أنها مريضة في تلك الحال، قال الله -عز وجل-: {فلما أثقلت دعوا الله ربهما} [الأعراف: 189] [2828]، يعني: لما أثقلت بحمل الولد [صارت] (¬1) مريضة، وهذا حكم كل مريض أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله إلا أن يجيز ذلك ورثته، وإذا كان الإنسان صحيحا جاز له أن يفعل في ماله ما شاء، إلا المرأة ذات الزوج فليس لها -وإن كانت صحيحة- أن تهب من مالها أكثر من ثلثه، وذلك أن زوجها إنما تزوجها، ورفع في صداقها لمالها، فإذا زادت في هبتها على الثلث رد الزوج جميعه، لأنها قصدت به الضرر، وقد قيل: ينفذ من ذلك قدر الثلث، ويرد الزوج ما زاد على ذلك.