* * * PageV02P527
القضاء في قسم الأموال،
والحكم في الضواري من البهائم
* قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما دار أو أرض قسمت في الجاهليه فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام [ولم تقسم] (¬1) فهي على قسم الإسلام" [2763] قال ابن القاسم: إنما هذا في مشركي العرب والمجوس، فمن مات منهم ولم يقسم ورثته ميراثهم منه حتى أسلموا، فإن ذلك يقسم بينهم بقسم الإسلام، وأما من مات من اليهود والنصارى فلم يقسم ورثته ميراثهم منه حتى أسلموا فهو على قسمتهم الذي هو حكم أهل دينهم، ولا يزيد إسلامهم في مواريثهم شيئا (¬2).
* وقال ابن نافع: الحديث عام في أهل الكفر كلهم، فمن ورث منهم دارا أو أرضا فلم يقسموا ذلك حتى أسلموا، فإن مواريثم ترجع في ذلك إلى قسم الإسلام.
قال: فإن أسلم بعضهم ولم يسلم البعض قسم ذلك بينهم على قسم دينهم، إلا أن يرضى من لم يسلم منهم بقسم الإسلام، فإنه يقسم بينهم ذلك على قسم الإسلام (¬3). PageV02P528
* قول مالك: (لا يقسم البعل مع النضح) [2764] إنما قال ذلك من أجل: أن القسمة بالقرعة لا تكون إلا في صفة واحدة، والبعل والنضح صنفان مختلفان، فلذلك يقسم كل صنف منهما على حدة، فإن قسما معا دخله الغرر، فلذلك لا يجوز، وقسمة المراضاة تجوز في أشياء مختلفة، لأنها بيع من البيوع، ولا تكون قسمة المراضاة إلا بين المالكين لأنفسهم بين الأيتام إلا بالقرعة.
* قوله: (الضواري والحريسة) [2765] يعني بالضواوي: الماشية التي قد ضريت تأكل زروع الناس (¬1)، وكذلك ما [يحترس] (¬2) من جميع البهائم يقال لها حريسة.
قال ابن القاسم: ما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهله، محصرا كان الحائط أو الزرع الذي أفسدت فيه الماشية أو غير محصر، قليلا كان ذلك الفساد أو كثيرا، وليس لأرباب الماشية أن يسلموها في تلك الجناية التي جنتها، وذلك أن الجناية من قبل أصحاب المواشي بسبب تضييعهم لحفظها، وما أفسدت المواشي من ذلك بالنهار فلا ضمان على أهلها في شيء من ذلك، لأن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل.
وقال أبو حنيفة: لا شيء على أرباب المواشي فيما أفسدته، ليلا كان أو نهارا، لأنها من العجماء التي قال فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن جرحها جبار" (¬3) لا دية فيها (¬4).
والصحيح في هذا ما قال مالك وأهل المدينة، من أجل أن الجناية إنما هي PageV02P529
من قبل أصحاب المواشي الذين سرحوها بالليل، لتضييعهم لحفظها حين أفسدت ما أفسدت من ذلك.
قال أصبغ: وليس لأهل المواشي أن يخرجوها في قرى الزرع بغير ذواد يذودونها، حتى يخرجوها عن الأجنة والزروع، فإذا بلغوا المراعي سرحوها، فما شذ منها إلى الزرع والأجنة كان على أصحاب الزروع حفظها ودفعها عن زروعهم.
* قال عيسى: الذي يقع في نفسي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إنما قطع أيدي رقيق حاطب [2767] لأنهم سرقوا ناقة المزني من حرزها ولم يسرقوها من المرعى، وليس يلزم السيد غرم ما سرق عبده إذا قطعت يد العبد، وإنما على العبد أن يغرم قيمة السرقة بعد قطع يده إن كان له مال، وإلا فلا شيء عليه، وإنما يكون في رقبة العبد ما كان من سرقة لا قطع فيها، ويخير حينئذ سيده بين افتكاكه بقيمة السرقة، وبين أن يسلمه إلى الذي سرقها منه، وإذا قتل الرجل جملا صال عليه وثبت ذلك من قول الرجل ببينة تشهد له أنه صال عليه لم يلزمه غرم الجمل المقتول، وهذا قول أهل المدينة، وبه قال مالك (¬1).