تفسير الموطأ
/ ২৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر،
  1. [الطهور للوضوء]
  2. باب جامع الوضوء، إلى آخر باب المسح على الخفين والإستطابة
  3. [باب افتتاح الصلاة]
  4. باب التأمين، والجلوس في الصلاة، والتشهد فيها
  5. [باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا]
  6. باب مسائل الجمعة إلى آخرها
  7. تفسير أبواب الصلاة في رمضان
  8. باب صلاة الليل، وصلاة الوتر، وركعتي الفجر
  9. باب فضل صلاة الجماعة، وإعادة الصلاة مع الإمام، وصلاة الرجل جالسا
  10. باب الصلاة الوسطى، إلى آخر الجمع بين الصلاتين في السفر
  11. باب قصر الصلاة في السفر
  12. باب من صلى الضحى
  13. باب النهي عن الصلاة [والإنسان يريد حاجته]، إلى آخر باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  14. باب جامع الصلاة، إلى آخر باب الترغيب في الصلاة
  15. باب الغسل للعيدين،
  16. باب النهي عن استقبال القبلة للحاجة،
  17. باب الوضوء لمن مس القرآن،
  18. باب سجود القرآن، إلى آخر كتاب الصلاة
  19. تفسير كتاب الزكاة
  20. باب زكاة المعادن، والحلي، وأموال اليتامى، والديون، وزكاة المدير
  21. في زكاة الماشية، وما يعتد به من السخل في الزكاة
  22. باب كراهية التضييق على الناس في الصدقة،
  23. باب ما يخرص من الثمار، وما يزكى منها
  24. باب صدقة الرقيق، وجزية أهل الكتاب
  25. باب زكاة الفطر
  26. [كتاب الصيام]
  27. باب من أجمع الصيام قبل الفجر،
  28. في كفارة من أفطر في رمضان،
  29. باب الوصال، إلى آخر
  30. [كتاب الجنائز]
  31. في دفن الميت، والوقوف للجنائز،
  32. باب الحسبة في المصيبة، إلى آخر الجنائز
  33. تفسير كتاب النذور
  34. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله -عز وجل-،
  35. تفسير كتاب الضحايا
  36. تفسير العقيقة
  37. تفسير كتاب الذبائح، وكتاب الصيد
  38. باب في جلود الميتة،
  39. تفسير كتاب النكاح
  40. باب استئذان البكر والأيم،
  41. باب المقام عند البكر والثيب،
  42. باب ما لا يجوز من النكاح،
  43. باب النهي عن وطء إماء أهل الكتاب،
  44. تفسير كتاب الطلاق
  45. باب في التمليك، والإيلاء، والظهار
  46. باب الخيار، وطلاق الأمة، واللعان، وطلاق البكر
  47. باب في طلاق المريض، والمتعة، والمفقود
  48. تفسير الأقراء، والطلاق في الحيض،
  49. باب الحكمين، إلى آخر باب الطلاق.
  50. تفسير كتاب الرضاع
  51. تفسير كتاب العتق
  52. تفسير الولاء
  53. تفسير مسألة موالي بني العاص بن هشام حين تنازعوا فيها
  54. تفسير مسألة ابن المرأة الجهنية
  55. تفسير كتاب المدبر
  56. تفسير كتاب المكاتب
  57. تفسير كيف يتحاصان في تركة المكاتب
  58. باب القطاعة في الكتابة وجراح المكاتب
  59. في عتق المكاتب إذا عجل ما عليه، وميراث المكاتب إذا مات، والوصية له بما عليه
  60. تفسير البيوع
  61. باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع،
  62. في بيع النخل، والعرايا، والجوائح
  63. ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع،
  64. تفسير بيع المزابته، إلى آخر باب بيع الفاكهة
  65. في بيع الذهب والورق، والمراطلة بهما والصرف
  66. باب العينة وشبهها، وبيع الطعام إلى أجل
  67. باب السلفة في الطعام، إلى آخر باب الحكرة
  68. باب في بيع الحيوان والسلف فيه،
  69. في البيع السلف، وبيع العروض
  70. باب بيعتين في بيعة،
  71. البيع على الخيار، والدين في الربا،
  72. باب في الشركة، والتولية، وإفلاس الغريم
  73. باب ما يكون من المساومة،
  74. تفسير كتاب الأقضية
  75. باب القضاء في اليمين مع الشاهد
  76. القضاء فيمن هلك وعليه دين
  77. باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر،
  78. باب القضاء في المستكرهة،
  79. القضاء فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتلها،
  80. باب في إلحاق الولد بأبيه، وحكم ميراثه
  81. باب القضاء في أمهات الأولاد،
  82. القضاء في قسم الأموال،
  83. القضاء فيما يعطى الصناع،
  84. باب القضاء في العمرى واللقطة واستهلاكها
  85. باب صدقة الحي عن الميت، والأمر بالوصية
  86. تفسير كتاب الشفعة
  87. تفسير كتاب القراض
  88. ما يجوز من القراض، وما لا يجوز منه
  89. باب القراض في العروض والتعدي،
  90. تفسير كتاب المساقاة
  91. تفسير كراء الأرض
  92. تفسير كتاب الفرائض
  93. تفسير مسائل ذوي الأرحام
  94. تفسير كتاب الجهاد
  95. باب ما يعطى الرجل في سبيل الله، وجامع النفل
  96. باب مالا خمس فيه،
  97. باب القسم للخيل، وذكر الغلول،
  98. تفسير كتاب الحج
  99. باب الغسل للإحرام وما يلبسه المحرم
  100. باب ترك الطيب في الحج،
  101. باب إفراد الحج، وقرانه،
  102. باب ذكر العمرة، ومتى تقطع
  103. باب في نكاح المحرم، وحجامته،
  104. باب الحكم في قتل الصيد،
  105. في المحصر عن البيت بعدو أو بمرض،
  106. باب وداع البيت، وجامع الطواف، والسعي
  107. تفسير أبواب الهدايا
  108. باب الوقوف بعرفة،
  109. باب الصلاة في البيت، والصلاة بمنى وعرفة
  110. باب التكبير أيام التشريق،
  111. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش
  112. باب جامع الحج، إلى آخر كتاب الحج
  113. تفسير كتاب العقول
  114. باب عقل الأصابع والأسنان والعمل في ذلك
  115. باب جرح العبد، ودية الذمي
  116. باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله،
  117. تفسير باقي أبواب كتاب العقول
  118. تفسير كتاب القسامة
  119. تفسير كتاب الرجم والحدود
  120. باب الحد في القذف والتعريض
  121. باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب
  122. تفسير كتاب الأشربة، والحد في الخمر
  123. تفسير كتاب الجامع
  124. باب النهي عن القول بالقدر،
  125. باب في حسن الخلق، والحياء،
  126. تفسير أبواب اللباس والإنتعال
  127. [تفسير كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  128. باب الأكل بالشمال، والطعام،
  129. باب في لباس الخاتم
  130. باب في الإستئذان، إلى آخر باب الغنم
  131. باب الأكل عند حضور الصلاة،
  132. [باب ما يؤمر به من الكلام في السفر،

بالباطل الذي لا يحل، فإذا وقع مثل هذا وقبض المرتهن الرهن لنفسه ثم عثر

على ذلك صرفه إلى ربه الذي رهنه إياه، وقد دفع إليه ربه ما رهنه به، فإن فات عند المرتهن كان عليه قيمته يوم قبضه لنفسه، وله ما رهنه به صاحبه، يرجع بذلك على الراهن.

قال أبو المطرف: إذا ارتهن رجل أصول نخل وقد علم أنها تثمر في كل عام، فمتى لم يشترط أن تكون الثمرة رهنا عنده من الأصول لم تدخل الثمرة في الرهن وهي للراهن، وقد يجوز أيضا أن ترهن الثمرة وهي قائمة في رؤوس النخل دون الأصول إذا قبض المرتهن الأصول مع الثمرة، ويكون ذلك رهنا محوزا، وجنين الأمة بخلاف ذلك، لا يجوز رهنه، لأنه لا يستطاع على قبضه، ولا يدرى صفته، وكيف هو، وإنما يكون رهنا كل ما يرى ويحاز ويقبض، قال الله عز وجل: {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283]، فمتى لم يقبص الرهن، ويحاز على الراهن فليس برهن.

قال [أبو] (¬2) المطرف: إنما أمر الله -عز وجل- بالرهن عند البيع والسلف على PageV02P507

سبيل التوثق، وحفظ الأموال، كما أمر بالإشهاد عند البيع والسلف لتحفظ بذلك أموال الباعة، وأرباب السلف، وليحفظ الذي عليه المال دينه، لأنه إذا علم أن عليه: بينة بالحق، أو له رهن به لم يجحد ما عليه من المال.

إنما صارت مصيبة الرهن إذا ظهر هلاكه من الراهن من أجل أن المرتهن لم يقبضه عوضا من الثمن الذي رهن به، وإنما قبضه على سبيل التوثق من حقه الذي على الراهن، وأما إذا لم يظهر هلاكه إلا بقوله فالضمان حينئذ على المرتهن، لأنه متهم فيه، وإذا لم يقبضه على وجه الأمانة فيسقط عنه ضمانه. إنما بدئ المرتهن عند اختلافه مع الراهن في صفة الرهن من (¬1) أجل قرب عقده بالرهن، وصار الرهن إذا حضر شاهدا للمرتهن بما يقابل الرهن من الثمن، فلذلك يستحق من دعواه ما يقابل ذلك من ثمن الرهن مع يمينه، وما زاد على ذلك فهو مدع فيه، فلذلك لا يصدق في دعواه، ويحلف الراهن حينئذ على تلك الزيادة التي يدعيها المرتهن على قيمة الرهن، لأنه مدعى عليه، وكل مدعى عليه يلزمه اليمين فيما أدعي به عليه، وله صرفها على المدعي، فإن لم يحلفها بطل ما يدعيه.

* قال أبو المطرف (¬2): مسألة اختلاف الراهن والمرتهن في صفة الرهن، وما

رهن به مفسرة في الموطأ، فلذلك لم أذكرها ههنا [2711].

قوله في مكتري الدابة يتعدى بها حين يبلغ بها البلد الذي تكارى إليه أن عليه نصف الكراء [2715]، إنما يلزمة نصف الكراء إذا كان سوم السير والإنصراف واحدا، وأما إذا اختلف ذلك لم يكن عليه إلا قيمة ما ركب، يقصر حينئذ جميع الكراء على السير والإنصراف، فما وقع للسير من ذلك كان على الراكب مع ضمانه لقيمة الدابة، [وإن] (¬3) اختار ذلك صاحبها، وإنما يضمنها مكتريها PageV02P508

لصاحبها لتعديه عليه فيها، [ومنعه] (¬1) إياه من منافعها، وحبسها عن أسواقها، فصار بهذا متعديا على صاحبها، [فلذلك ألزم ضمانها له إن أراد ذلك صاحبها] (¬2)، وإن أراد أخذ كراء ما ركبها فيه وقت تعديه بها كان ذلك أيضا لصاحبها.

* * * PageV02P509

— পৃষ্ঠা ১৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।