بالباطل الذي لا يحل، فإذا وقع مثل هذا وقبض المرتهن الرهن لنفسه ثم عثر
على ذلك صرفه إلى ربه الذي رهنه إياه، وقد دفع إليه ربه ما رهنه به، فإن فات عند المرتهن كان عليه قيمته يوم قبضه لنفسه، وله ما رهنه به صاحبه، يرجع بذلك على الراهن.
قال أبو المطرف: إذا ارتهن رجل أصول نخل وقد علم أنها تثمر في كل عام، فمتى لم يشترط أن تكون الثمرة رهنا عنده من الأصول لم تدخل الثمرة في الرهن وهي للراهن، وقد يجوز أيضا أن ترهن الثمرة وهي قائمة في رؤوس النخل دون الأصول إذا قبض المرتهن الأصول مع الثمرة، ويكون ذلك رهنا محوزا، وجنين الأمة بخلاف ذلك، لا يجوز رهنه، لأنه لا يستطاع على قبضه، ولا يدرى صفته، وكيف هو، وإنما يكون رهنا كل ما يرى ويحاز ويقبض، قال الله عز وجل: {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283]، فمتى لم يقبص الرهن، ويحاز على الراهن فليس برهن.
قال [أبو] (¬2) المطرف: إنما أمر الله -عز وجل- بالرهن عند البيع والسلف على PageV02P507
سبيل التوثق، وحفظ الأموال، كما أمر بالإشهاد عند البيع والسلف لتحفظ بذلك أموال الباعة، وأرباب السلف، وليحفظ الذي عليه المال دينه، لأنه إذا علم أن عليه: بينة بالحق، أو له رهن به لم يجحد ما عليه من المال.
إنما صارت مصيبة الرهن إذا ظهر هلاكه من الراهن من أجل أن المرتهن لم يقبضه عوضا من الثمن الذي رهن به، وإنما قبضه على سبيل التوثق من حقه الذي على الراهن، وأما إذا لم يظهر هلاكه إلا بقوله فالضمان حينئذ على المرتهن، لأنه متهم فيه، وإذا لم يقبضه على وجه الأمانة فيسقط عنه ضمانه. إنما بدئ المرتهن عند اختلافه مع الراهن في صفة الرهن من (¬1) أجل قرب عقده بالرهن، وصار الرهن إذا حضر شاهدا للمرتهن بما يقابل الرهن من الثمن، فلذلك يستحق من دعواه ما يقابل ذلك من ثمن الرهن مع يمينه، وما زاد على ذلك فهو مدع فيه، فلذلك لا يصدق في دعواه، ويحلف الراهن حينئذ على تلك الزيادة التي يدعيها المرتهن على قيمة الرهن، لأنه مدعى عليه، وكل مدعى عليه يلزمه اليمين فيما أدعي به عليه، وله صرفها على المدعي، فإن لم يحلفها بطل ما يدعيه.
* قال أبو المطرف (¬2): مسألة اختلاف الراهن والمرتهن في صفة الرهن، وما
رهن به مفسرة في الموطأ، فلذلك لم أذكرها ههنا [2711].
قوله في مكتري الدابة يتعدى بها حين يبلغ بها البلد الذي تكارى إليه أن عليه نصف الكراء [2715]، إنما يلزمة نصف الكراء إذا كان سوم السير والإنصراف واحدا، وأما إذا اختلف ذلك لم يكن عليه إلا قيمة ما ركب، يقصر حينئذ جميع الكراء على السير والإنصراف، فما وقع للسير من ذلك كان على الراكب مع ضمانه لقيمة الدابة، [وإن] (¬3) اختار ذلك صاحبها، وإنما يضمنها مكتريها PageV02P508
لصاحبها لتعديه عليه فيها، [ومنعه] (¬1) إياه من منافعها، وحبسها عن أسواقها، فصار بهذا متعديا على صاحبها، [فلذلك ألزم ضمانها له إن أراد ذلك صاحبها] (¬2)، وإن أراد أخذ كراء ما ركبها فيه وقت تعديه بها كان ذلك أيضا لصاحبها.
* * * PageV02P509