* * * PageV02P504
باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر،
والرهن، والكراء
قال ابن أبي زيد: أجاز شهادة الصبيان معاوية بن أبي سفيان، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، والحسن، والنخعي، وجماعة من أهل المدينة.
وسئل عنها ابن عباس، فقال: قال الله -عز وجل-: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282].
وقال ابن أبي مليكة: فما رأيت القضاة أخذوا فيها إلا بقول ابن الزبير (¬1)، فإنما جازت شهادتهم لحال الضرورة، كشهادة النساء في الإستهلال، وفي أمور النساء، وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - العفاص، والوكاء دليلا على اللقطة، فكذلك شهادة الصبيان أجيزت لحال الضرورة، ولعدم من يحضرهم من الرجال، إذا انفردوا بأنفسهم لا يحضرهم فيها الرجال، وإنما أجيزت شهادتهم لحفظ الدماء.
قال ابن القاسم: فإذا شهد صبيان على صبي أنه جرح صبيا، أو قتله جازت شهادتهما، ولا تبالي كان الشاهدان مع الجارح والمجروح في جماعة واحدة، أو كانوا في جماعة أخرى، ولا تجوز شهادتهم لصغير على كبير، أو لكبير على صغير، وإنما تجوز فيما بينهم، خاصة إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا، أو يتخببوا (¬2)، ويشهد على شهادتهم العدول. PageV02P505
* حديث أبي أمامة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله -عز وجل- عليه الجنة، وأوجب له النار" [2693]، قال أبو المطرف: يقال في هذا الحديث أن أبا أمامة الذي رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس هو [أبو] (¬1) أمامة الباهلي، وإنما هو [أبو] (¬2) أمامة الحارثي من بني النجار، ولم يصح لأبي أمامة الحارثي سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وطريق هذا الحديث طريق الوعيد، ولا تحرم الجنة ويخلد في النار إلا أهل الكفر، وقد يخرج من النار قوم من المسلمين بعد أن احترقوا فيها، فيدخلون الجنة، لا خلاف بين أهل السنة في هذا.
وروي عن أبي عبيد أنه قال: كل حديث ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه معنى الوعيد فهو كما قال، ولا يجوز أن يحمل ذلك على الترهيب والتغليظ، لأن في ذلك إبطال للموارثة، وإشارة إلى خلف الوعد الذي وعد الله به المؤمنين من دخول الجنة، لأن الله هو الصادق في قوله، وكذلك رسوله - عليه السلام - صادق في قوله.
وفيه تطرق للإرجاء في مذهبهم: الإيمان قول.
ومن دخل النار خرج منها بشفاعة نبيه، ولا يخلد موحد في النار، هذا معنى
قول أبي [عبيد] (¬3) لا لفظه بنفسه.
* واليمين في المنبر على الحقوق أمر معروف عند أهل المدينة، ولذلك قضى به مروان بن الحكم على زيد بن ثابت فلم ينكره زيد، ولو لم يكن عند زيد معروفا لأنكره على مروان [2695].
قال مالك: ولا يحلف أحد عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في ربع دينار فصاعدا، PageV02P506
وفي جوامع الأمصار يحلف فيها في ربع دينار فصاعدا، وما نقص من ربع دينار حلف من وجبت عليه يمين في غير الجامع [2696].
* حديث "لا يغلق الرهن" [2698] حديث مرسل، ولا يسند من طريق صحيح.
قال أبو عبيد: يقال: غلق الرهن إذا لم يفك (¬1).
قال أبو المطرف: قول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل كذا وكذا، وإلا فالرهن لك، هو من أكل المال بالباطل، وذلك أن المرتهن لا يدري هل يصح له الرهن أو الثمن الذي رهنه به صاحبه، فهذا من الغرر، وأكل المال