تفسير الموطأ
/ ٢٧١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القضاء فيمن هلك وعليه دين
  1. [الطهور للوضوء]
  2. باب جامع الوضوء، إلى آخر باب المسح على الخفين والإستطابة
  3. [باب افتتاح الصلاة]
  4. باب التأمين، والجلوس في الصلاة، والتشهد فيها
  5. [باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا]
  6. باب مسائل الجمعة إلى آخرها
  7. تفسير أبواب الصلاة في رمضان
  8. باب صلاة الليل، وصلاة الوتر، وركعتي الفجر
  9. باب فضل صلاة الجماعة، وإعادة الصلاة مع الإمام، وصلاة الرجل جالسا
  10. باب الصلاة الوسطى، إلى آخر الجمع بين الصلاتين في السفر
  11. باب قصر الصلاة في السفر
  12. باب من صلى الضحى
  13. باب النهي عن الصلاة [والإنسان يريد حاجته]، إلى آخر باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  14. باب جامع الصلاة، إلى آخر باب الترغيب في الصلاة
  15. باب الغسل للعيدين،
  16. باب النهي عن استقبال القبلة للحاجة،
  17. باب الوضوء لمن مس القرآن،
  18. باب سجود القرآن، إلى آخر كتاب الصلاة
  19. تفسير كتاب الزكاة
  20. باب زكاة المعادن، والحلي، وأموال اليتامى، والديون، وزكاة المدير
  21. في زكاة الماشية، وما يعتد به من السخل في الزكاة
  22. باب كراهية التضييق على الناس في الصدقة،
  23. باب ما يخرص من الثمار، وما يزكى منها
  24. باب صدقة الرقيق، وجزية أهل الكتاب
  25. باب زكاة الفطر
  26. [كتاب الصيام]
  27. باب من أجمع الصيام قبل الفجر،
  28. في كفارة من أفطر في رمضان،
  29. باب الوصال، إلى آخر
  30. [كتاب الجنائز]
  31. في دفن الميت، والوقوف للجنائز،
  32. باب الحسبة في المصيبة، إلى آخر الجنائز
  33. تفسير كتاب النذور
  34. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله -عز وجل-،
  35. تفسير كتاب الضحايا
  36. تفسير العقيقة
  37. تفسير كتاب الذبائح، وكتاب الصيد
  38. باب في جلود الميتة،
  39. تفسير كتاب النكاح
  40. باب استئذان البكر والأيم،
  41. باب المقام عند البكر والثيب،
  42. باب ما لا يجوز من النكاح،
  43. باب النهي عن وطء إماء أهل الكتاب،
  44. تفسير كتاب الطلاق
  45. باب في التمليك، والإيلاء، والظهار
  46. باب الخيار، وطلاق الأمة، واللعان، وطلاق البكر
  47. باب في طلاق المريض، والمتعة، والمفقود
  48. تفسير الأقراء، والطلاق في الحيض،
  49. باب الحكمين، إلى آخر باب الطلاق.
  50. تفسير كتاب الرضاع
  51. تفسير كتاب العتق
  52. تفسير الولاء
  53. تفسير مسألة موالي بني العاص بن هشام حين تنازعوا فيها
  54. تفسير مسألة ابن المرأة الجهنية
  55. تفسير كتاب المدبر
  56. تفسير كتاب المكاتب
  57. تفسير كيف يتحاصان في تركة المكاتب
  58. باب القطاعة في الكتابة وجراح المكاتب
  59. في عتق المكاتب إذا عجل ما عليه، وميراث المكاتب إذا مات، والوصية له بما عليه
  60. تفسير البيوع
  61. باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع،
  62. في بيع النخل، والعرايا، والجوائح
  63. ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع،
  64. تفسير بيع المزابته، إلى آخر باب بيع الفاكهة
  65. في بيع الذهب والورق، والمراطلة بهما والصرف
  66. باب العينة وشبهها، وبيع الطعام إلى أجل
  67. باب السلفة في الطعام، إلى آخر باب الحكرة
  68. باب في بيع الحيوان والسلف فيه،
  69. في البيع السلف، وبيع العروض
  70. باب بيعتين في بيعة،
  71. البيع على الخيار، والدين في الربا،
  72. باب في الشركة، والتولية، وإفلاس الغريم
  73. باب ما يكون من المساومة،
  74. تفسير كتاب الأقضية
  75. باب القضاء في اليمين مع الشاهد
  76. القضاء فيمن هلك وعليه دين
  77. باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر،
  78. باب القضاء في المستكرهة،
  79. القضاء فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتلها،
  80. باب في إلحاق الولد بأبيه، وحكم ميراثه
  81. باب القضاء في أمهات الأولاد،
  82. القضاء في قسم الأموال،
  83. القضاء فيما يعطى الصناع،
  84. باب القضاء في العمرى واللقطة واستهلاكها
  85. باب صدقة الحي عن الميت، والأمر بالوصية
  86. تفسير كتاب الشفعة
  87. تفسير كتاب القراض
  88. ما يجوز من القراض، وما لا يجوز منه
  89. باب القراض في العروض والتعدي،
  90. تفسير كتاب المساقاة
  91. تفسير كراء الأرض
  92. تفسير كتاب الفرائض
  93. تفسير مسائل ذوي الأرحام
  94. تفسير كتاب الجهاد
  95. باب ما يعطى الرجل في سبيل الله، وجامع النفل
  96. باب مالا خمس فيه،
  97. باب القسم للخيل، وذكر الغلول،
  98. تفسير كتاب الحج
  99. باب الغسل للإحرام وما يلبسه المحرم
  100. باب ترك الطيب في الحج،
  101. باب إفراد الحج، وقرانه،
  102. باب ذكر العمرة، ومتى تقطع
  103. باب في نكاح المحرم، وحجامته،
  104. باب الحكم في قتل الصيد،
  105. في المحصر عن البيت بعدو أو بمرض،
  106. باب وداع البيت، وجامع الطواف، والسعي
  107. تفسير أبواب الهدايا
  108. باب الوقوف بعرفة،
  109. باب الصلاة في البيت، والصلاة بمنى وعرفة
  110. باب التكبير أيام التشريق،
  111. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش
  112. باب جامع الحج، إلى آخر كتاب الحج
  113. تفسير كتاب العقول
  114. باب عقل الأصابع والأسنان والعمل في ذلك
  115. باب جرح العبد، ودية الذمي
  116. باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله،
  117. تفسير باقي أبواب كتاب العقول
  118. تفسير كتاب القسامة
  119. تفسير كتاب الرجم والحدود
  120. باب الحد في القذف والتعريض
  121. باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب
  122. تفسير كتاب الأشربة، والحد في الخمر
  123. تفسير كتاب الجامع
  124. باب النهي عن القول بالقدر،
  125. باب في حسن الخلق، والحياء،
  126. تفسير أبواب اللباس والإنتعال
  127. [تفسير كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  128. باب الأكل بالشمال، والطعام،
  129. باب في لباس الخاتم
  130. باب في الإستئذان، إلى آخر باب الغنم
  131. باب الأكل عند حضور الصلاة،
  132. [باب ما يؤمر به من الكلام في السفر،

قال أبو محمد: وكذلك مسألة المرأتين اللتين شهدتا مع الرجل أن الذي افترى عليه عبد مملوك، فيسقط بذلك الحد عن المفتري، فإنما يسقط ذلك عنه من أجل أن شهادة المرأتين ههنا إنما هي في مال، وذلك أن العبد مال من الأموال، ثم وجب بعد ذلك أن يقضي الحكم في قصة أخرى بين حر وعبد، افترى الحر على العبد فلم يلزم الحر في ذلك حدا، إذ لا يحد الحر في افترائه، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية، ولا في الحدود.

قال مالك: ومن الناس من يقول: لا يكون اليمين مع الشاهد الواحد، ويحتج بقوله تبارك وتعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282].

قال: فإذا لم يأت المدعي بمثل هذه البينة، أو يأتي بشاهدين فلا شيء له، ولا يحلف مع الشاهد الواحد.

* قال مالك: فيقال لمن قال هذا: أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب وتسقط عنه الدعوى، فإن أبى أن يحلف أليس يحلف الطالب، ويأخذ منه ما يدعيه، فهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من الناس، فمن أقر PageV02P501

بهذا لزمه أن يقر باليمين مع الشاهد الذي ثبتت به السنة، وإن لم يكن ذلك نصا في القرآن، كما صارت هذه المسألة المتقدمة مجتمعا عليها، وليست منصوصة في القرآن [2682].

قال أبو المطرف: والسنن الثابتة مفسرة للقرآن، وإنما احتج مالك لهذه المسألة في الموطأ، لقوة الإختلاف فيها بين أهل الأمصار. PageV02P502

القضاء فيمن هلك وعليه دين

وله دين فيه شاهد واحد

* وقع في موطأ ابن بكير، قال مالك: في رجل يهلك وله دين وعليه شاهد واحد وعليه دين للناس فيأبى ورثته أن يحلفوا مع شاهدهم، فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم (¬1)، فوقعت في هذه الرواية اليمين على الغرماء مع شاهد الميت له بالدين الذي توفي، وهو قبل المشهود عليه به، ولم تقع على الغرماء يمين في دعواهم أولا على الميت، وهذا الفتيا موافق لترجمة يحيى بن يحيى في الموطأ [2683]، وأما على حسب ما ذكره يحيى في نفس المسألة، فإنه يلزم الغرماء أولا أن يحلفوا على دينهم مع شاهدهم، ثم يحلفون أيضا مع الشاهد الذي شهد على حق الميت، فجواب رواية يحيي بن يحيي في هذه المسألة هو جواب رواية ابن بكير عن مالك.

قال أبو محمد: إذا بقيت فضلة بعد أن أخذ غرماء الميت حقوقهم، ولم يثبت عذر للورثة في [إبائهم] (¬2) عن اليمين مع الشاهد على دين [مورثهم] (¬3) فردت فضلة المال على الذي أخذ منه المال، وأراد الورثة أن يحلفوه على أنه لم يكن للميت عنده مال للورثة، فإن أبى أن يحلف على ذلك ردت فضلة المال إلى ورثة الميت، لأن إبائه عن اليمين في ذلك كالشاهد يشهد لهم.

قال أبو المطرف: أجمع الفقهاء السبعة من أهل المدينة على أنه لا يحلف من PageV02P503

أدعي عليه بدعوى إلا بعد ثبوت الخلطة بين المدعي والمدعى عليه.

وقال عمر بن عبد العزيز: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) (¬1)، يريد بهذا القول: أنه من لا يتق الله -عز وجل- يأتي إلى أهل التهاون، فيدعي قبلهم حقوقا طمعا منه أن ترجع عليه اليمين، فيحلف ويأخذ، أو يفتدي منه المطلوب، فأحدث لهم أن يثبتوا الخلطة، فإذا أثبتوها وجبت اليمين على المدعى عليه، وله صرفها على المدعي.

قال ابن القاسم: الخلطة تثبت بالبيع والشراء والسلف بعد أن يكون ذلك مرارا، وتسقط الخلطة في الصناع، والمتهم، والمقر بديني عند الموت.

— صفحة ١٥٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।