قال أبو محمد: وكذلك مسألة المرأتين اللتين شهدتا مع الرجل أن الذي افترى عليه عبد مملوك، فيسقط بذلك الحد عن المفتري، فإنما يسقط ذلك عنه من أجل أن شهادة المرأتين ههنا إنما هي في مال، وذلك أن العبد مال من الأموال، ثم وجب بعد ذلك أن يقضي الحكم في قصة أخرى بين حر وعبد، افترى الحر على العبد فلم يلزم الحر في ذلك حدا، إذ لا يحد الحر في افترائه، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية، ولا في الحدود.
قال مالك: ومن الناس من يقول: لا يكون اليمين مع الشاهد الواحد، ويحتج بقوله تبارك وتعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282].
قال: فإذا لم يأت المدعي بمثل هذه البينة، أو يأتي بشاهدين فلا شيء له، ولا يحلف مع الشاهد الواحد.
* قال مالك: فيقال لمن قال هذا: أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب وتسقط عنه الدعوى، فإن أبى أن يحلف أليس يحلف الطالب، ويأخذ منه ما يدعيه، فهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من الناس، فمن أقر PageV02P501
بهذا لزمه أن يقر باليمين مع الشاهد الذي ثبتت به السنة، وإن لم يكن ذلك نصا في القرآن، كما صارت هذه المسألة المتقدمة مجتمعا عليها، وليست منصوصة في القرآن [2682].
قال أبو المطرف: والسنن الثابتة مفسرة للقرآن، وإنما احتج مالك لهذه المسألة في الموطأ، لقوة الإختلاف فيها بين أهل الأمصار. PageV02P502
القضاء فيمن هلك وعليه دين
وله دين فيه شاهد واحد
* وقع في موطأ ابن بكير، قال مالك: في رجل يهلك وله دين وعليه شاهد واحد وعليه دين للناس فيأبى ورثته أن يحلفوا مع شاهدهم، فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم (¬1)، فوقعت في هذه الرواية اليمين على الغرماء مع شاهد الميت له بالدين الذي توفي، وهو قبل المشهود عليه به، ولم تقع على الغرماء يمين في دعواهم أولا على الميت، وهذا الفتيا موافق لترجمة يحيى بن يحيى في الموطأ [2683]، وأما على حسب ما ذكره يحيى في نفس المسألة، فإنه يلزم الغرماء أولا أن يحلفوا على دينهم مع شاهدهم، ثم يحلفون أيضا مع الشاهد الذي شهد على حق الميت، فجواب رواية يحيي بن يحيي في هذه المسألة هو جواب رواية ابن بكير عن مالك.
قال أبو محمد: إذا بقيت فضلة بعد أن أخذ غرماء الميت حقوقهم، ولم يثبت عذر للورثة في [إبائهم] (¬2) عن اليمين مع الشاهد على دين [مورثهم] (¬3) فردت فضلة المال على الذي أخذ منه المال، وأراد الورثة أن يحلفوه على أنه لم يكن للميت عنده مال للورثة، فإن أبى أن يحلف على ذلك ردت فضلة المال إلى ورثة الميت، لأن إبائه عن اليمين في ذلك كالشاهد يشهد لهم.
قال أبو المطرف: أجمع الفقهاء السبعة من أهل المدينة على أنه لا يحلف من PageV02P503
أدعي عليه بدعوى إلا بعد ثبوت الخلطة بين المدعي والمدعى عليه.
وقال عمر بن عبد العزيز: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) (¬1)، يريد بهذا القول: أنه من لا يتق الله -عز وجل- يأتي إلى أهل التهاون، فيدعي قبلهم حقوقا طمعا منه أن ترجع عليه اليمين، فيحلف ويأخذ، أو يفتدي منه المطلوب، فأحدث لهم أن يثبتوا الخلطة، فإذا أثبتوها وجبت اليمين على المدعى عليه، وله صرفها على المدعي.
قال ابن القاسم: الخلطة تثبت بالبيع والشراء والسلف بعد أن يكون ذلك مرارا، وتسقط الخلطة في الصناع، والمتهم، والمقر بديني عند الموت.