تفسير الموطأ
/ ٢٧١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب القضاء في اليمين مع الشاهد
  1. [الطهور للوضوء]
  2. باب جامع الوضوء، إلى آخر باب المسح على الخفين والإستطابة
  3. [باب افتتاح الصلاة]
  4. باب التأمين، والجلوس في الصلاة، والتشهد فيها
  5. [باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا]
  6. باب مسائل الجمعة إلى آخرها
  7. تفسير أبواب الصلاة في رمضان
  8. باب صلاة الليل، وصلاة الوتر، وركعتي الفجر
  9. باب فضل صلاة الجماعة، وإعادة الصلاة مع الإمام، وصلاة الرجل جالسا
  10. باب الصلاة الوسطى، إلى آخر الجمع بين الصلاتين في السفر
  11. باب قصر الصلاة في السفر
  12. باب من صلى الضحى
  13. باب النهي عن الصلاة [والإنسان يريد حاجته]، إلى آخر باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  14. باب جامع الصلاة، إلى آخر باب الترغيب في الصلاة
  15. باب الغسل للعيدين،
  16. باب النهي عن استقبال القبلة للحاجة،
  17. باب الوضوء لمن مس القرآن،
  18. باب سجود القرآن، إلى آخر كتاب الصلاة
  19. تفسير كتاب الزكاة
  20. باب زكاة المعادن، والحلي، وأموال اليتامى، والديون، وزكاة المدير
  21. في زكاة الماشية، وما يعتد به من السخل في الزكاة
  22. باب كراهية التضييق على الناس في الصدقة،
  23. باب ما يخرص من الثمار، وما يزكى منها
  24. باب صدقة الرقيق، وجزية أهل الكتاب
  25. باب زكاة الفطر
  26. [كتاب الصيام]
  27. باب من أجمع الصيام قبل الفجر،
  28. في كفارة من أفطر في رمضان،
  29. باب الوصال، إلى آخر
  30. [كتاب الجنائز]
  31. في دفن الميت، والوقوف للجنائز،
  32. باب الحسبة في المصيبة، إلى آخر الجنائز
  33. تفسير كتاب النذور
  34. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله -عز وجل-،
  35. تفسير كتاب الضحايا
  36. تفسير العقيقة
  37. تفسير كتاب الذبائح، وكتاب الصيد
  38. باب في جلود الميتة،
  39. تفسير كتاب النكاح
  40. باب استئذان البكر والأيم،
  41. باب المقام عند البكر والثيب،
  42. باب ما لا يجوز من النكاح،
  43. باب النهي عن وطء إماء أهل الكتاب،
  44. تفسير كتاب الطلاق
  45. باب في التمليك، والإيلاء، والظهار
  46. باب الخيار، وطلاق الأمة، واللعان، وطلاق البكر
  47. باب في طلاق المريض، والمتعة، والمفقود
  48. تفسير الأقراء، والطلاق في الحيض،
  49. باب الحكمين، إلى آخر باب الطلاق.
  50. تفسير كتاب الرضاع
  51. تفسير كتاب العتق
  52. تفسير الولاء
  53. تفسير مسألة موالي بني العاص بن هشام حين تنازعوا فيها
  54. تفسير مسألة ابن المرأة الجهنية
  55. تفسير كتاب المدبر
  56. تفسير كتاب المكاتب
  57. تفسير كيف يتحاصان في تركة المكاتب
  58. باب القطاعة في الكتابة وجراح المكاتب
  59. في عتق المكاتب إذا عجل ما عليه، وميراث المكاتب إذا مات، والوصية له بما عليه
  60. تفسير البيوع
  61. باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع،
  62. في بيع النخل، والعرايا، والجوائح
  63. ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع،
  64. تفسير بيع المزابته، إلى آخر باب بيع الفاكهة
  65. في بيع الذهب والورق، والمراطلة بهما والصرف
  66. باب العينة وشبهها، وبيع الطعام إلى أجل
  67. باب السلفة في الطعام، إلى آخر باب الحكرة
  68. باب في بيع الحيوان والسلف فيه،
  69. في البيع السلف، وبيع العروض
  70. باب بيعتين في بيعة،
  71. البيع على الخيار، والدين في الربا،
  72. باب في الشركة، والتولية، وإفلاس الغريم
  73. باب ما يكون من المساومة،
  74. تفسير كتاب الأقضية
  75. باب القضاء في اليمين مع الشاهد
  76. القضاء فيمن هلك وعليه دين
  77. باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر،
  78. باب القضاء في المستكرهة،
  79. القضاء فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتلها،
  80. باب في إلحاق الولد بأبيه، وحكم ميراثه
  81. باب القضاء في أمهات الأولاد،
  82. القضاء في قسم الأموال،
  83. القضاء فيما يعطى الصناع،
  84. باب القضاء في العمرى واللقطة واستهلاكها
  85. باب صدقة الحي عن الميت، والأمر بالوصية
  86. تفسير كتاب الشفعة
  87. تفسير كتاب القراض
  88. ما يجوز من القراض، وما لا يجوز منه
  89. باب القراض في العروض والتعدي،
  90. تفسير كتاب المساقاة
  91. تفسير كراء الأرض
  92. تفسير كتاب الفرائض
  93. تفسير مسائل ذوي الأرحام
  94. تفسير كتاب الجهاد
  95. باب ما يعطى الرجل في سبيل الله، وجامع النفل
  96. باب مالا خمس فيه،
  97. باب القسم للخيل، وذكر الغلول،
  98. تفسير كتاب الحج
  99. باب الغسل للإحرام وما يلبسه المحرم
  100. باب ترك الطيب في الحج،
  101. باب إفراد الحج، وقرانه،
  102. باب ذكر العمرة، ومتى تقطع
  103. باب في نكاح المحرم، وحجامته،
  104. باب الحكم في قتل الصيد،
  105. في المحصر عن البيت بعدو أو بمرض،
  106. باب وداع البيت، وجامع الطواف، والسعي
  107. تفسير أبواب الهدايا
  108. باب الوقوف بعرفة،
  109. باب الصلاة في البيت، والصلاة بمنى وعرفة
  110. باب التكبير أيام التشريق،
  111. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش
  112. باب جامع الحج، إلى آخر كتاب الحج
  113. تفسير كتاب العقول
  114. باب عقل الأصابع والأسنان والعمل في ذلك
  115. باب جرح العبد، ودية الذمي
  116. باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله،
  117. تفسير باقي أبواب كتاب العقول
  118. تفسير كتاب القسامة
  119. تفسير كتاب الرجم والحدود
  120. باب الحد في القذف والتعريض
  121. باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب
  122. تفسير كتاب الأشربة، والحد في الخمر
  123. تفسير كتاب الجامع
  124. باب النهي عن القول بالقدر،
  125. باب في حسن الخلق، والحياء،
  126. تفسير أبواب اللباس والإنتعال
  127. [تفسير كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  128. باب الأكل بالشمال، والطعام،
  129. باب في لباس الخاتم
  130. باب في الإستئذان، إلى آخر باب الغنم
  131. باب الأكل عند حضور الصلاة،
  132. [باب ما يؤمر به من الكلام في السفر،

* * * PageV02P498

باب القضاء في اليمين مع الشاهد

أرسل مالك حديث (القضاء باليمن مع الشاهد)، وأسنده غيره عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

قال أبو محمد: الصحيح فيه أنه مرسل، كما رواه مالك، والقضاء باليمين مع الشاهد أفر ثابت بالمدينة، الفتيا عندهم، والدليل على صحته قول الله تبارك وتعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283]، فلما كان القول قول المرتهن فيما يدعيه في الرهن الذي يشهد له ويحلف مع ذلك ويقتضي، وجب أن يكون القول قول صاحب الدين مع شاهده فيما يدعيه ويخلف ويقتضى حقه، وذلك في الأموال خاصة.

* قال مالك: ولا يقضى بذلك في طلاق ولا عتق.

* قال: وإذا ادعا العبد أن سيده أعتقه وشهد له بذلك شاهد واحد حلف السيد أنه ما أغتقه وسقطت دعوى العبد، وكذلك إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها، فشهد لها بذلك شاهد، حلف الزوج أنه ما طلقها، وسقطت دعوى المرأة، غير أنها لا تتزين له، ولا يطأها إلا وهي كارهة لذلك، فإن أبى سيد العبد عن اليمين أنه ما أعتقه، سجنه السلطان حتى يحلف. PageV02P499

وقيل أيضا: إنه إذا أبى عن اليمين أنه ما طلقها سجنه السلطان سنة، فإن انقضت السنة ولم يحلف، خلى بينه وبينها.

وقال ابن نافع: إن أبى الزوج من اليمين وأضر ذلك بالمرأة بسبب طول سجنه حكم عليه السلطان بحكم المولي، فيطلق عليه كما يطلق على المولي بعد أربعة أشهر طلقة يملك بها أمر نفسها.

قال أبو محمد: إذا شهد رجل وامرأتان أن لفلان على فلان مالا فلم يوجد للمشهود عليه مال يؤدي منه ما شهد به عليه، إلا عبدا أعتقه، فإن عتقه ينقض، ولم نعمل شهادة للمرأتين ههنا في المعتق، وإنما عملت في مال، ثم وجب على الحكم أن يجمع على صاحب ذلك المال ماله، فلم يجد من حيث يجمعه عليه إلا من نقض العتق الذي أحدثه المشهود عليه بالمال فنقضه.

قال ابن القاسم: لم يثبت مالك على القولة التي رويت عنه في الموطأ فيمن أعتق عبدا له ثم أتى رجل فادعى على المعتق مالا، وأثبت الخلطة بينه وبين المدعى علية في الموطأ بعد هذا، فيقال لسيد العبد: اخلف ما عليك ما ادعى، فإن نكل فقال: يخلف صاحب الحق، وترد بذلك عتاقة العبد، فلم يثبت مالك على هذه القولة.

قال ابن القاسم: ولا ترد عتاقة هذا العبد بسبب نكول سيده عن اليمين التي لزمته في الدعوى التي ادعيت عليه، لأنه يتهم في بعض العتق، وقد ثبت العتق، فلا يرد بنكول السيد عن اليمين في هذه المسألة.

* قال أبو المطرف: قول مالك فيمن نكح أمة فأتى سيدها برجل وامرأتين فشهدوا أن الذي ادعى على زوجته كان قد اشتراها مع غيره من القائم فيها بكذا وكذا دينارا، فإن الحق يثبت على المشهود عليه، وتحرم الأمة على الروج، ويكون فراقا بينهما.

قال أبو محمد: إنما حرمت الأمة في هذه المسألة على زوجها بثبات الشهادة PageV02P500

أن للزوج فيها شريكا، ولو لم يكن له أيضا فيها شريكا ما جاز له وطئها، لأنه ينكر أن تكون له أمة، وإنما ادعاها زوجة فأكذبته البينة، ولم تعمل أيضا شهادة المرأتين ههنا في الطلاق، وإنما عملت في رجلين [اشتريا] (¬1) من رجل جارية بثمن إلى أجل ثم ادعاها أحدهما زوجة، فلما أكذبته البينة وجب على الحكم فسخ النكاح الذي ادعاه المدعي، وأن يجمع ثمن الجارية على بائعها الذي شهد له بثمنها رجل وامرأتان، وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق كما لا تجوز في العتق، وإنما تجوز في الأموال وفيما يحضرن فيه من الولادة، وعيوب النساء التي لا يطلع عليها الرجال.

— صفحة ١٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।