* * * PageV02P498
باب القضاء في اليمين مع الشاهد
أرسل مالك حديث (القضاء باليمن مع الشاهد)، وأسنده غيره عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
قال أبو محمد: الصحيح فيه أنه مرسل، كما رواه مالك، والقضاء باليمين مع الشاهد أفر ثابت بالمدينة، الفتيا عندهم، والدليل على صحته قول الله تبارك وتعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283]، فلما كان القول قول المرتهن فيما يدعيه في الرهن الذي يشهد له ويحلف مع ذلك ويقتضي، وجب أن يكون القول قول صاحب الدين مع شاهده فيما يدعيه ويخلف ويقتضى حقه، وذلك في الأموال خاصة.
* قال مالك: ولا يقضى بذلك في طلاق ولا عتق.
* قال: وإذا ادعا العبد أن سيده أعتقه وشهد له بذلك شاهد واحد حلف السيد أنه ما أغتقه وسقطت دعوى العبد، وكذلك إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها، فشهد لها بذلك شاهد، حلف الزوج أنه ما طلقها، وسقطت دعوى المرأة، غير أنها لا تتزين له، ولا يطأها إلا وهي كارهة لذلك، فإن أبى سيد العبد عن اليمين أنه ما أعتقه، سجنه السلطان حتى يحلف. PageV02P499
وقيل أيضا: إنه إذا أبى عن اليمين أنه ما طلقها سجنه السلطان سنة، فإن انقضت السنة ولم يحلف، خلى بينه وبينها.
وقال ابن نافع: إن أبى الزوج من اليمين وأضر ذلك بالمرأة بسبب طول سجنه حكم عليه السلطان بحكم المولي، فيطلق عليه كما يطلق على المولي بعد أربعة أشهر طلقة يملك بها أمر نفسها.
قال أبو محمد: إذا شهد رجل وامرأتان أن لفلان على فلان مالا فلم يوجد للمشهود عليه مال يؤدي منه ما شهد به عليه، إلا عبدا أعتقه، فإن عتقه ينقض، ولم نعمل شهادة للمرأتين ههنا في المعتق، وإنما عملت في مال، ثم وجب على الحكم أن يجمع على صاحب ذلك المال ماله، فلم يجد من حيث يجمعه عليه إلا من نقض العتق الذي أحدثه المشهود عليه بالمال فنقضه.
قال ابن القاسم: لم يثبت مالك على القولة التي رويت عنه في الموطأ فيمن أعتق عبدا له ثم أتى رجل فادعى على المعتق مالا، وأثبت الخلطة بينه وبين المدعى علية في الموطأ بعد هذا، فيقال لسيد العبد: اخلف ما عليك ما ادعى، فإن نكل فقال: يخلف صاحب الحق، وترد بذلك عتاقة العبد، فلم يثبت مالك على هذه القولة.
قال ابن القاسم: ولا ترد عتاقة هذا العبد بسبب نكول سيده عن اليمين التي لزمته في الدعوى التي ادعيت عليه، لأنه يتهم في بعض العتق، وقد ثبت العتق، فلا يرد بنكول السيد عن اليمين في هذه المسألة.
* قال أبو المطرف: قول مالك فيمن نكح أمة فأتى سيدها برجل وامرأتين فشهدوا أن الذي ادعى على زوجته كان قد اشتراها مع غيره من القائم فيها بكذا وكذا دينارا، فإن الحق يثبت على المشهود عليه، وتحرم الأمة على الروج، ويكون فراقا بينهما.
قال أبو محمد: إنما حرمت الأمة في هذه المسألة على زوجها بثبات الشهادة PageV02P500
أن للزوج فيها شريكا، ولو لم يكن له أيضا فيها شريكا ما جاز له وطئها، لأنه ينكر أن تكون له أمة، وإنما ادعاها زوجة فأكذبته البينة، ولم تعمل أيضا شهادة المرأتين ههنا في الطلاق، وإنما عملت في رجلين [اشتريا] (¬1) من رجل جارية بثمن إلى أجل ثم ادعاها أحدهما زوجة، فلما أكذبته البينة وجب على الحكم فسخ النكاح الذي ادعاه المدعي، وأن يجمع ثمن الجارية على بائعها الذي شهد له بثمنها رجل وامرأتان، وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق كما لا تجوز في العتق، وإنما تجوز في الأموال وفيما يحضرن فيه من الولادة، وعيوب النساء التي لا يطلع عليها الرجال.