قال أبو المطرف: قوله "ألا أخبركم بخير الشهداء" وذكر الحديث، معنى هذا الحديث: رجل سمع رجلا يطلق امرأته أو يعتق عبده، ثم جحد الطلاق أو العتق، فوجب على من سمعه يطلق امرأته أو يعتق عبده أن يأتي السلطان فيشةد عنده بما سمع من ذلك، قبل أن يسئل عن تلك الشهادة، وليس هذا الحديث في كل الشهادات، وأما من كانت عنده شهادة في حق من الحقوق فدعي إلى أدائها فواجب عليه أداؤها، إذ في كتمانها قطع حق، وعون على ظلم. PageV02P496
* قول عمر: (والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدل)، يعني: لا يقضى بشهادة غير العدل على أحد من المسلمين.
قال أبو محمد: افتتح العراق في أيام عمر بن الخطاب، وكان الناس بها أخلاطا من قبائل شتى، فكان منهم من يترخص في شهادات الزور، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب منع من قبول شهادة غير العدل، فمن لم يكن عدلا رضا لم تجز شهادته.
قال أبو عمر: من لم يكن مجربا عليه الكذب، ولم يظهر الكبائر، وكان الخير عليه غالبا جازت شهادته وتعديله.
وقال قوم: لا تجوز إلا شهادة من فعل كل ما أمر به، وانتهى عما نهي عنه.
قال أبو عمر: وهذه قولة شديدة، والأول أحسن.
قال أبو المطرف: قول عمر بن الخطاب: (لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين)، يعني (بالخصم): الذي يخاصم الرجل عن غيره، فلا تجوز شهادته عليه، و (الظنين): هو المتهم الذي لا يؤمن بتلك الشهادة، كالأب لابنه، أو الزوجين أحدهما للأخر، وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه، إلا في الولاء، لأنه يجر ذلك إلى نفسه.
قال ابن القاسم: إذا تاب المحدود قبلت شهادته، لقوله تبارك وتعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} [النور: 4، 5] فوجب بهذا النص أن تقبل شهادة المحدود إذا تاب وأصلح، فإذا قبل الله -عز وجل- توبة عبده كان العباد بالقبول أحق وأولى، ولم يختلف أحد في أن الزاني إذا تاب قبلت شهدادته، فراميه بالزنا أيسر جرما منه إذا نزع عن ذلك، وتاب، وصلحت حالته.
سألت أبا محمد عن معنى قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأبي بكرة: PageV02P497
(تب تقبل شهادتك) (¬1)، أي: كذب نفسك فيما شهدت به على المغيرة بن شعبة، وكذلك تقبل شهادتك في غير ذلك.
فقال لي أبو محمد: لست أعرف ما مغنى هذا القول، لأنه لا يخلو أبو بكرة فيما شهد به على المغيرة من أن يكون صادقا أو كاذبا، فإن كان كاذبا فقد ازتفع عنه الكذب بتوبته وصلاح حاله، وإن كان فيما شهد به عليه صادقا، فلا معنى لمن شهد بحق فحد بسبب شهادته، ثم ازداد بعد ذلك خيرا وصلاحا أن يقال له بعد ذلك: كذب نفسك الآن، وكذلك تقبل شهادتك، فيكون قد صرف من حالة الصلاح إلى حالة الفسق الذي لا تجوز شهادة صاحبه، والله أعلم بمعنى ما أراده عمر في هذا إن صح ذلك عنه.
قال عيسى: تقبل شهادة المحدود إذا ظهرت توبته، وصلحت حاله، ولا يسئل أمقيم هو على ما شهد به أم نازع عنه.
وقال قوم: تقبل شهدادته إلا في مثل الشيء الذي حد فيه، لأنه يتهم في أن يحب أن يجد لنفسه شبيها في مثل ما فعله هو أولا، ويذكر عن عثمان بن عفان أنه قال: (ودت الزانية أن النساء كلهن زواني) (¬2)، والقول الأول هو قول ابن القاسم.