تفسير الموطأ
/ ٢٧١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تفسير كتاب الأقضية
  1. [الطهور للوضوء]
  2. باب جامع الوضوء، إلى آخر باب المسح على الخفين والإستطابة
  3. [باب افتتاح الصلاة]
  4. باب التأمين، والجلوس في الصلاة، والتشهد فيها
  5. [باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا]
  6. باب مسائل الجمعة إلى آخرها
  7. تفسير أبواب الصلاة في رمضان
  8. باب صلاة الليل، وصلاة الوتر، وركعتي الفجر
  9. باب فضل صلاة الجماعة، وإعادة الصلاة مع الإمام، وصلاة الرجل جالسا
  10. باب الصلاة الوسطى، إلى آخر الجمع بين الصلاتين في السفر
  11. باب قصر الصلاة في السفر
  12. باب من صلى الضحى
  13. باب النهي عن الصلاة [والإنسان يريد حاجته]، إلى آخر باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  14. باب جامع الصلاة، إلى آخر باب الترغيب في الصلاة
  15. باب الغسل للعيدين،
  16. باب النهي عن استقبال القبلة للحاجة،
  17. باب الوضوء لمن مس القرآن،
  18. باب سجود القرآن، إلى آخر كتاب الصلاة
  19. تفسير كتاب الزكاة
  20. باب زكاة المعادن، والحلي، وأموال اليتامى، والديون، وزكاة المدير
  21. في زكاة الماشية، وما يعتد به من السخل في الزكاة
  22. باب كراهية التضييق على الناس في الصدقة،
  23. باب ما يخرص من الثمار، وما يزكى منها
  24. باب صدقة الرقيق، وجزية أهل الكتاب
  25. باب زكاة الفطر
  26. [كتاب الصيام]
  27. باب من أجمع الصيام قبل الفجر،
  28. في كفارة من أفطر في رمضان،
  29. باب الوصال، إلى آخر
  30. [كتاب الجنائز]
  31. في دفن الميت، والوقوف للجنائز،
  32. باب الحسبة في المصيبة، إلى آخر الجنائز
  33. تفسير كتاب النذور
  34. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله -عز وجل-،
  35. تفسير كتاب الضحايا
  36. تفسير العقيقة
  37. تفسير كتاب الذبائح، وكتاب الصيد
  38. باب في جلود الميتة،
  39. تفسير كتاب النكاح
  40. باب استئذان البكر والأيم،
  41. باب المقام عند البكر والثيب،
  42. باب ما لا يجوز من النكاح،
  43. باب النهي عن وطء إماء أهل الكتاب،
  44. تفسير كتاب الطلاق
  45. باب في التمليك، والإيلاء، والظهار
  46. باب الخيار، وطلاق الأمة، واللعان، وطلاق البكر
  47. باب في طلاق المريض، والمتعة، والمفقود
  48. تفسير الأقراء، والطلاق في الحيض،
  49. باب الحكمين، إلى آخر باب الطلاق.
  50. تفسير كتاب الرضاع
  51. تفسير كتاب العتق
  52. تفسير الولاء
  53. تفسير مسألة موالي بني العاص بن هشام حين تنازعوا فيها
  54. تفسير مسألة ابن المرأة الجهنية
  55. تفسير كتاب المدبر
  56. تفسير كتاب المكاتب
  57. تفسير كيف يتحاصان في تركة المكاتب
  58. باب القطاعة في الكتابة وجراح المكاتب
  59. في عتق المكاتب إذا عجل ما عليه، وميراث المكاتب إذا مات، والوصية له بما عليه
  60. تفسير البيوع
  61. باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع،
  62. في بيع النخل، والعرايا، والجوائح
  63. ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع،
  64. تفسير بيع المزابته، إلى آخر باب بيع الفاكهة
  65. في بيع الذهب والورق، والمراطلة بهما والصرف
  66. باب العينة وشبهها، وبيع الطعام إلى أجل
  67. باب السلفة في الطعام، إلى آخر باب الحكرة
  68. باب في بيع الحيوان والسلف فيه،
  69. في البيع السلف، وبيع العروض
  70. باب بيعتين في بيعة،
  71. البيع على الخيار، والدين في الربا،
  72. باب في الشركة، والتولية، وإفلاس الغريم
  73. باب ما يكون من المساومة،
  74. تفسير كتاب الأقضية
  75. باب القضاء في اليمين مع الشاهد
  76. القضاء فيمن هلك وعليه دين
  77. باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر،
  78. باب القضاء في المستكرهة،
  79. القضاء فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتلها،
  80. باب في إلحاق الولد بأبيه، وحكم ميراثه
  81. باب القضاء في أمهات الأولاد،
  82. القضاء في قسم الأموال،
  83. القضاء فيما يعطى الصناع،
  84. باب القضاء في العمرى واللقطة واستهلاكها
  85. باب صدقة الحي عن الميت، والأمر بالوصية
  86. تفسير كتاب الشفعة
  87. تفسير كتاب القراض
  88. ما يجوز من القراض، وما لا يجوز منه
  89. باب القراض في العروض والتعدي،
  90. تفسير كتاب المساقاة
  91. تفسير كراء الأرض
  92. تفسير كتاب الفرائض
  93. تفسير مسائل ذوي الأرحام
  94. تفسير كتاب الجهاد
  95. باب ما يعطى الرجل في سبيل الله، وجامع النفل
  96. باب مالا خمس فيه،
  97. باب القسم للخيل، وذكر الغلول،
  98. تفسير كتاب الحج
  99. باب الغسل للإحرام وما يلبسه المحرم
  100. باب ترك الطيب في الحج،
  101. باب إفراد الحج، وقرانه،
  102. باب ذكر العمرة، ومتى تقطع
  103. باب في نكاح المحرم، وحجامته،
  104. باب الحكم في قتل الصيد،
  105. في المحصر عن البيت بعدو أو بمرض،
  106. باب وداع البيت، وجامع الطواف، والسعي
  107. تفسير أبواب الهدايا
  108. باب الوقوف بعرفة،
  109. باب الصلاة في البيت، والصلاة بمنى وعرفة
  110. باب التكبير أيام التشريق،
  111. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش
  112. باب جامع الحج، إلى آخر كتاب الحج
  113. تفسير كتاب العقول
  114. باب عقل الأصابع والأسنان والعمل في ذلك
  115. باب جرح العبد، ودية الذمي
  116. باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله،
  117. تفسير باقي أبواب كتاب العقول
  118. تفسير كتاب القسامة
  119. تفسير كتاب الرجم والحدود
  120. باب الحد في القذف والتعريض
  121. باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب
  122. تفسير كتاب الأشربة، والحد في الخمر
  123. تفسير كتاب الجامع
  124. باب النهي عن القول بالقدر،
  125. باب في حسن الخلق، والحياء،
  126. تفسير أبواب اللباس والإنتعال
  127. [تفسير كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  128. باب الأكل بالشمال، والطعام،
  129. باب في لباس الخاتم
  130. باب في الإستئذان، إلى آخر باب الغنم
  131. باب الأكل عند حضور الصلاة،
  132. [باب ما يؤمر به من الكلام في السفر،

قال أبو المطرف: قوله "ألا أخبركم بخير الشهداء" وذكر الحديث، معنى هذا الحديث: رجل سمع رجلا يطلق امرأته أو يعتق عبده، ثم جحد الطلاق أو العتق، فوجب على من سمعه يطلق امرأته أو يعتق عبده أن يأتي السلطان فيشةد عنده بما سمع من ذلك، قبل أن يسئل عن تلك الشهادة، وليس هذا الحديث في كل الشهادات، وأما من كانت عنده شهادة في حق من الحقوق فدعي إلى أدائها فواجب عليه أداؤها، إذ في كتمانها قطع حق، وعون على ظلم. PageV02P496

* قول عمر: (والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدل)، يعني: لا يقضى بشهادة غير العدل على أحد من المسلمين.

قال أبو محمد: افتتح العراق في أيام عمر بن الخطاب، وكان الناس بها أخلاطا من قبائل شتى، فكان منهم من يترخص في شهادات الزور، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب منع من قبول شهادة غير العدل، فمن لم يكن عدلا رضا لم تجز شهادته.

قال أبو عمر: من لم يكن مجربا عليه الكذب، ولم يظهر الكبائر، وكان الخير عليه غالبا جازت شهادته وتعديله.

وقال قوم: لا تجوز إلا شهادة من فعل كل ما أمر به، وانتهى عما نهي عنه.

قال أبو عمر: وهذه قولة شديدة، والأول أحسن.

قال أبو المطرف: قول عمر بن الخطاب: (لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين)، يعني (بالخصم): الذي يخاصم الرجل عن غيره، فلا تجوز شهادته عليه، و (الظنين): هو المتهم الذي لا يؤمن بتلك الشهادة، كالأب لابنه، أو الزوجين أحدهما للأخر، وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه، إلا في الولاء، لأنه يجر ذلك إلى نفسه.

قال ابن القاسم: إذا تاب المحدود قبلت شهادته، لقوله تبارك وتعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} [النور: 4، 5] فوجب بهذا النص أن تقبل شهادة المحدود إذا تاب وأصلح، فإذا قبل الله -عز وجل- توبة عبده كان العباد بالقبول أحق وأولى، ولم يختلف أحد في أن الزاني إذا تاب قبلت شهدادته، فراميه بالزنا أيسر جرما منه إذا نزع عن ذلك، وتاب، وصلحت حالته.

سألت أبا محمد عن معنى قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأبي بكرة: PageV02P497

(تب تقبل شهادتك) (¬1)، أي: كذب نفسك فيما شهدت به على المغيرة بن شعبة، وكذلك تقبل شهادتك في غير ذلك.

فقال لي أبو محمد: لست أعرف ما مغنى هذا القول، لأنه لا يخلو أبو بكرة فيما شهد به على المغيرة من أن يكون صادقا أو كاذبا، فإن كان كاذبا فقد ازتفع عنه الكذب بتوبته وصلاح حاله، وإن كان فيما شهد به عليه صادقا، فلا معنى لمن شهد بحق فحد بسبب شهادته، ثم ازداد بعد ذلك خيرا وصلاحا أن يقال له بعد ذلك: كذب نفسك الآن، وكذلك تقبل شهادتك، فيكون قد صرف من حالة الصلاح إلى حالة الفسق الذي لا تجوز شهادة صاحبه، والله أعلم بمعنى ما أراده عمر في هذا إن صح ذلك عنه.

قال عيسى: تقبل شهادة المحدود إذا ظهرت توبته، وصلحت حاله، ولا يسئل أمقيم هو على ما شهد به أم نازع عنه.

وقال قوم: تقبل شهدادته إلا في مثل الشيء الذي حد فيه، لأنه يتهم في أن يحب أن يجد لنفسه شبيها في مثل ما فعله هو أولا، ويذكر عن عثمان بن عفان أنه قال: (ودت الزانية أن النساء كلهن زواني) (¬2)، والقول الأول هو قول ابن القاسم.

— صفحة ١٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।