* قال أبو المطرف (¬3): هذا الحديث يبين حديث مالك في الموطأ إذ لكل بائع أن يبيع سلعته بما شاء إذا باعها ممن يجوز مبايعته ولا ينظر إلى ما اشترى البائع في ثمن سلعته، إلا أن يقول له المشتري: بعني ولا خلابة، فلا PageV02P491
يبعها منه حينئذ، إلا بما تساوي، فإن فعل ردها عليه وقبض منه جميع الثمن.
قال أبو المطرف (¬1): لم يجز للرجل أن يبتاع ما يتمكن له عدده جزافا، من أجل أنه من قصد إلى ترك العدد في مثل هذا فقد قصد الغرر، فمن فعل ذلك نقض البيع ما لم يفت المبيع، وكانت في ذلك القيمة إن فات يوم قبض ذلك المشتري (¬2).
قول مالك فيمن باع شيئا لغيره على وجه الجعل أنه لا بأس به إذا سمى الجاعل المجعول (¬3) له ثمنا يبيع به سلعته، فإن لم يتهيأ له بيعها لم يكن له شيء من الجعل الذي جعل له، وهذا طريق الجعل عند العلماء، ودليلهم عليه قول الله تبارك وتعالى: {قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: 72]، فلم يؤقت في الجغل أجلا، وجعل له جعله إذا جاء بالصواع، فدل هذا على أنه إن طلبه ولم يأت به أنه لا شيء له من الجعل.
قال ابن أبي زيد: فالجعل خارج من معاني الإجارة بوجوه كثيرة، من ذلك: أنه لا أجل فيه، وأن المجعول له أن يدع العمل متى شاء، وأنه لا شيء له فيما تقدم من سعيه حتى يتم بيع الثوب أو الشيء الذي جعل له الجعل بسببه.
قال: والإجارة بخلاف ذلك، لا تكون إلا في عمل معلوم، وأجل معلوم، وثمن معلوم، ويكون للعامل من الأجرة بقدر ما عمل من ذلك كل يوم، والدليل على صحة هذا قول الله تبارك وتعالى: {قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك} [القصص: 27]، فانعقدت PageV02P492
الإجارة بين موسى ووالد زوجته (- صلى الله عليهما -) (¬1) في عمل معلوم، وأجل مؤقت، وثمن مغلوم، وهو صداق الزوج، وشرع موسى (- صلى الله عليه وسلم -) (¬2) في ذلك الوقت في الرعاية، وهذا حكم من استأجر أجيرا بعييه في عمل معلوم أنه يشرع في العمل في الوقت.
* * *
تم كتاب البيوع بحمد الله ونعمته، وصلى الله على محمد، وعلى آله وسلم يتلوه كتاب الأقضية بحول الله تعالى
* * * PageV02P493
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد، وعلى آله وسلم تسليما