وهذا الحديث أصل في الرد بالعيوب في الحيوان وغيره، فإذا كانوا ببلد لا تفر فيه أعطى مكان الصاع من التفر صاعا من طعام، ولا يجوز للذي ترد عليه المصرورة أن يبيع ذلك الصاع من التفر قبل أن يستوفيه، لأنه اشترى ذلك الصاع باللبن المصرور في الضرع حين باعها من الذي اشتراها منه، فإذا باعه قبل قبضه دخله بيع الطعام قبل أن يستوفى، وصار اللبن المخلوب من المصراة في المرة الثانية الذي به يبين صرها لمشتريها بلا ثمن، من أجل ضمانه إياها قبل أن يردها، وهذا يقوي حديث "الخراج بالضمان" (¬1)، لأنه في معناه. PageV02P489
قال عيسى: ولو جاء باللبن الذي طلب منها أول مرة فرده معها لم يقبل منه، ولزمه غرم الصاع.
قال: ولو علم أنها مصرورة بإقرار من البائع فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرم الصاع، لأنه لم يحلب اللبن الذي بسببه يلزمه غرم الصاع.
قال: ولو حلبها أول مرة ثم حلبها الثانية فنقص لبنها، فظن أنه من استنكار المرضع، ثم حلبها الثالث فتبين له صرها، فأراد ردها فإنه يحلف بالله ما كان ذلك منه رضا بها، ثم يردها ويرد معها الصاع الذي أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقيل: إذا كانت كبيرة رد عن كل واحدة حلبها صاعا من تمر.
وقيل: بل يرد عنها كلها بعد حلابه إياها صاعا من تمر.
قال ابن القاسم: في الذي يتلقى السلع قبل أن يهبط بها الأسواق أنها تؤخذ منه، وتوقف للناس في السوق، فيشترونها بما اشتراها به، فإن لم يوجد من يشتريها ردت عليه، فإن فاتت السلعة عنده ولم توجد معه وكان متعودا بذلك أدبه السلطان، وإن لم يكن متعودا بذلك نهاه أن يعود، وخلى سبيله.
وقوله: "لا يبع حاضر لباد"، يعني: لا يتولى أهل الحضر بيع سلع أهل البوادي، لأن ذلك ضرو على أهل الحواضر، وقد روى سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (¬1).
قال ابن أبي أويس: وهذا نظر من النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل الحاضرة على أهل البادية لفضلهم عليهم لإقامتهم (¬2) الجماعات، ولعلمهم بالسنن.
قال عيسى: ولا باس أن يشتري حاضر لباد، [وأما إذا باع حاضر لباد] (¬3) فإنه PageV02P490
يفسخ البيع ما لم تفت السلعة، ويؤدب البائع إن كان عالما بمكروه ذلك.
قال: وأما من باع على النجش فالمشتري رد تلك السلعة إن شاء، فإن فاتت نظر إلى قيمتها يوم البيع، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي دفعه المشتري فيها رد البائع على المشتري ما زاد على قيمة تلك السلعة.
قال: ومن سام على سوم أخيه بعد أن ركن البائع إلى السائم، فابتاعها السائم الآخر، فإن كانت السلعة لم تفت فليعرضها على الذي سام بها أولا، فإن أرادها أسلمها إليه بالثمن الذي اشتراها به، وإنما أمره أن يعرضها عليه، لأنه اشتراها في وقت قد منع من شرائه إياها، بسبب ركون البائع إلى السائم الأول فأضر به.
وكذلك لا ينبغي للمسلم أن يسوم على سوم اليهودي أو النصراني عند ركون البائع إلى واحد منهما، لأن لهم ذمة، ولا ينبغي أن يضر بهم.
ذكر أبو داود من طريق أنس بن مالك: "أن رجلا كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عقدته ضعف، وكان يبتاع السلع، فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، [أحجر] (¬1) على فلان، فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهاه عن البيع، فقال: لا أصبر عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كنت غير تارك البيع فقل: هاء، ولا خلابة" (¬2).