تفسير الموطأ
/ ٢٧١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — البيع على الخيار، والدين في الربا،
  1. [الطهور للوضوء]
  2. باب جامع الوضوء، إلى آخر باب المسح على الخفين والإستطابة
  3. [باب افتتاح الصلاة]
  4. باب التأمين، والجلوس في الصلاة، والتشهد فيها
  5. [باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا]
  6. باب مسائل الجمعة إلى آخرها
  7. تفسير أبواب الصلاة في رمضان
  8. باب صلاة الليل، وصلاة الوتر، وركعتي الفجر
  9. باب فضل صلاة الجماعة، وإعادة الصلاة مع الإمام، وصلاة الرجل جالسا
  10. باب الصلاة الوسطى، إلى آخر الجمع بين الصلاتين في السفر
  11. باب قصر الصلاة في السفر
  12. باب من صلى الضحى
  13. باب النهي عن الصلاة [والإنسان يريد حاجته]، إلى آخر باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  14. باب جامع الصلاة، إلى آخر باب الترغيب في الصلاة
  15. باب الغسل للعيدين،
  16. باب النهي عن استقبال القبلة للحاجة،
  17. باب الوضوء لمن مس القرآن،
  18. باب سجود القرآن، إلى آخر كتاب الصلاة
  19. تفسير كتاب الزكاة
  20. باب زكاة المعادن، والحلي، وأموال اليتامى، والديون، وزكاة المدير
  21. في زكاة الماشية، وما يعتد به من السخل في الزكاة
  22. باب كراهية التضييق على الناس في الصدقة،
  23. باب ما يخرص من الثمار، وما يزكى منها
  24. باب صدقة الرقيق، وجزية أهل الكتاب
  25. باب زكاة الفطر
  26. [كتاب الصيام]
  27. باب من أجمع الصيام قبل الفجر،
  28. في كفارة من أفطر في رمضان،
  29. باب الوصال، إلى آخر
  30. [كتاب الجنائز]
  31. في دفن الميت، والوقوف للجنائز،
  32. باب الحسبة في المصيبة، إلى آخر الجنائز
  33. تفسير كتاب النذور
  34. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله -عز وجل-،
  35. تفسير كتاب الضحايا
  36. تفسير العقيقة
  37. تفسير كتاب الذبائح، وكتاب الصيد
  38. باب في جلود الميتة،
  39. تفسير كتاب النكاح
  40. باب استئذان البكر والأيم،
  41. باب المقام عند البكر والثيب،
  42. باب ما لا يجوز من النكاح،
  43. باب النهي عن وطء إماء أهل الكتاب،
  44. تفسير كتاب الطلاق
  45. باب في التمليك، والإيلاء، والظهار
  46. باب الخيار، وطلاق الأمة، واللعان، وطلاق البكر
  47. باب في طلاق المريض، والمتعة، والمفقود
  48. تفسير الأقراء، والطلاق في الحيض،
  49. باب الحكمين، إلى آخر باب الطلاق.
  50. تفسير كتاب الرضاع
  51. تفسير كتاب العتق
  52. تفسير الولاء
  53. تفسير مسألة موالي بني العاص بن هشام حين تنازعوا فيها
  54. تفسير مسألة ابن المرأة الجهنية
  55. تفسير كتاب المدبر
  56. تفسير كتاب المكاتب
  57. تفسير كيف يتحاصان في تركة المكاتب
  58. باب القطاعة في الكتابة وجراح المكاتب
  59. في عتق المكاتب إذا عجل ما عليه، وميراث المكاتب إذا مات، والوصية له بما عليه
  60. تفسير البيوع
  61. باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع،
  62. في بيع النخل، والعرايا، والجوائح
  63. ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع،
  64. تفسير بيع المزابته، إلى آخر باب بيع الفاكهة
  65. في بيع الذهب والورق، والمراطلة بهما والصرف
  66. باب العينة وشبهها، وبيع الطعام إلى أجل
  67. باب السلفة في الطعام، إلى آخر باب الحكرة
  68. باب في بيع الحيوان والسلف فيه،
  69. في البيع السلف، وبيع العروض
  70. باب بيعتين في بيعة،
  71. البيع على الخيار، والدين في الربا،
  72. باب في الشركة، والتولية، وإفلاس الغريم
  73. باب ما يكون من المساومة،
  74. تفسير كتاب الأقضية
  75. باب القضاء في اليمين مع الشاهد
  76. القضاء فيمن هلك وعليه دين
  77. باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر،
  78. باب القضاء في المستكرهة،
  79. القضاء فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتلها،
  80. باب في إلحاق الولد بأبيه، وحكم ميراثه
  81. باب القضاء في أمهات الأولاد،
  82. القضاء في قسم الأموال،
  83. القضاء فيما يعطى الصناع،
  84. باب القضاء في العمرى واللقطة واستهلاكها
  85. باب صدقة الحي عن الميت، والأمر بالوصية
  86. تفسير كتاب الشفعة
  87. تفسير كتاب القراض
  88. ما يجوز من القراض، وما لا يجوز منه
  89. باب القراض في العروض والتعدي،
  90. تفسير كتاب المساقاة
  91. تفسير كراء الأرض
  92. تفسير كتاب الفرائض
  93. تفسير مسائل ذوي الأرحام
  94. تفسير كتاب الجهاد
  95. باب ما يعطى الرجل في سبيل الله، وجامع النفل
  96. باب مالا خمس فيه،
  97. باب القسم للخيل، وذكر الغلول،
  98. تفسير كتاب الحج
  99. باب الغسل للإحرام وما يلبسه المحرم
  100. باب ترك الطيب في الحج،
  101. باب إفراد الحج، وقرانه،
  102. باب ذكر العمرة، ومتى تقطع
  103. باب في نكاح المحرم، وحجامته،
  104. باب الحكم في قتل الصيد،
  105. في المحصر عن البيت بعدو أو بمرض،
  106. باب وداع البيت، وجامع الطواف، والسعي
  107. تفسير أبواب الهدايا
  108. باب الوقوف بعرفة،
  109. باب الصلاة في البيت، والصلاة بمنى وعرفة
  110. باب التكبير أيام التشريق،
  111. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش
  112. باب جامع الحج، إلى آخر كتاب الحج
  113. تفسير كتاب العقول
  114. باب عقل الأصابع والأسنان والعمل في ذلك
  115. باب جرح العبد، ودية الذمي
  116. باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله،
  117. تفسير باقي أبواب كتاب العقول
  118. تفسير كتاب القسامة
  119. تفسير كتاب الرجم والحدود
  120. باب الحد في القذف والتعريض
  121. باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب
  122. تفسير كتاب الأشربة، والحد في الخمر
  123. تفسير كتاب الجامع
  124. باب النهي عن القول بالقدر،
  125. باب في حسن الخلق، والحياء،
  126. تفسير أبواب اللباس والإنتعال
  127. [تفسير كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  128. باب الأكل بالشمال، والطعام،
  129. باب في لباس الخاتم
  130. باب في الإستئذان، إلى آخر باب الغنم
  131. باب الأكل عند حضور الصلاة،
  132. [باب ما يؤمر به من الكلام في السفر،

وأجيز هذا البيع، من أجل أن في نشرها على البائع ضررا والبيع على الصفة جائز، بخلاف ما يتمكن نشره وتقليبه، وما كان ذلك ممكنا فيه ولم يبع إلا بعد النشر والتقليب، فإن بيع بغير نشر ولا تقليب لم يجز، لأنه من بيع الملامسة التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها. PageV01P474

البيع على الخيار، والدين في الربا،

وجامع الدين والحول

* قال ابن أبي زيد: لما لم يكن في حديث "المتبايعان بالخيار" حد لوقت الإفتراق ينتهيان إليه لم يجز أن يفرق بين عقد البيع وسائر العقود التي تلزم باللفظ دون التفرق، كما قال -عز وجل-: {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} [النساء: 130]، وهذا افتراق بالكلام، وشيء اخر أن المتساومين يقع عليهما اسم المتبايعين، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبع بعضكم على بيع بعض"، فسمى المساومة بيعا، فيكون معنى الحديث: المتساومين بالخيار ما لم يتفرقا على عقد بيع، فإذا انعقد بينهما البيع لزمهما، وقد اختلف في حديث: "المتبايعين بالخيار" ففي بعض الروايات أن القول قول البائع، أو يترادان، وفي حديث آخر: إذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة أحلف البائع.

* قال ابن أبي زيد: فلو كان الخيار لهما لم يكن بينهما يمين، وكان لمن شاء منهما الرد دون الإختلاف في الثمن، والصرف بيع ولا خيار فيه، لقوله - عليه السلام -: "الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء"

قال ابن القاسم: فالعمل عندنا في البيع أنه ينعقد باللفظ، وقد قال عمر بن الخطاب: (البيع ينعقد باللفظ) (¬1)، فهذا كله يدك على أنه إذا انعقد البيع أن لا خيار فيه لأحد. PageV01P475

قال أبو المطرف: اختلف قول مالك في المتبايعين إذا اختلفا في ثمن السلعة، فأول قولي مالك: أن المبتاع مصدق فيما يدعيه من الثمن مع يمينه وإن لم تفت السلعة، وبهذا قال ابن وهب.

وقال أشهب: إنهما يتحالفان ويترادان البيع وإن فاتت السلعة في يد المبتاع، يريد: أنه يغرم قيمتها بعد يمينه.

وقال ابن القاسم: إن لم تفت السلعة حلف البائع اولا على ما يدعي، ثم يكون المبتاع بالخيار إن شاء أخذ السلعة بما حلف عليه البائع، وإن شاء حلف على ما يدعي ثم يردها، إلا أن يزضى قبل ان يفسخ السلطان البيع بينهما أن يأخذها بما قال البائع، فيكون ذلك له، وإذا فاتت السلعة بحوالة أسواق فما فوق ذلك فالقول قول المشتري يحلف أنه أتى بما يشبه ثمنها، وإن أتى بما لا يشبه ثمنها كان القول قول البائع، إلا أن يأتي أيضا بما لا يشبه، فإن أتى بما لا يشبه رد إلى مثل ثمنها (¬1).

قال ابن القاسم: من باع سلعة من رجل واشترط البائع أو المبتاع مشورة غيره في ذلك كان لمشترط ذلك منهما أيضا البيع أو رده دون مشورة ذلك الرجل المشترط استشارته.

وقال ابن نافع: يلزمهما ما شرطا من ذلك وليسأل ذلك الرجل المشترط استشارته، فإن أجاز البيع بينهما لزمهما، وإن رده فهو مردود عنهما.

* قال عيسى: دار نخلة هي دار بالمدينة تباع فيها البرود.

قال أبو المطرف: إنما كره زيد بن ثابت (ضع وتعجل) لأنه ربا، وذلك أن فاعل ذلك يبيع عينا إلى أجل بأقل منه نقدا، وأما إذا حل به أجل الدين فوضع عنه صاحب المال منه فهو جائز، لأنه إحسان من قبل صاحب المال وليس ذلك ربا، PageV01P476

وما لا يحل للرجل أكله من المبتاع لا يحل له أن يطعمه أهله، ويجوز إذا تاب من ذلك أن يطعمه المساكين.

— صفحة ١٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।