وأجيز هذا البيع، من أجل أن في نشرها على البائع ضررا والبيع على الصفة جائز، بخلاف ما يتمكن نشره وتقليبه، وما كان ذلك ممكنا فيه ولم يبع إلا بعد النشر والتقليب، فإن بيع بغير نشر ولا تقليب لم يجز، لأنه من بيع الملامسة التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها. PageV01P474
البيع على الخيار، والدين في الربا،
وجامع الدين والحول
* قال ابن أبي زيد: لما لم يكن في حديث "المتبايعان بالخيار" حد لوقت الإفتراق ينتهيان إليه لم يجز أن يفرق بين عقد البيع وسائر العقود التي تلزم باللفظ دون التفرق، كما قال -عز وجل-: {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} [النساء: 130]، وهذا افتراق بالكلام، وشيء اخر أن المتساومين يقع عليهما اسم المتبايعين، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبع بعضكم على بيع بعض"، فسمى المساومة بيعا، فيكون معنى الحديث: المتساومين بالخيار ما لم يتفرقا على عقد بيع، فإذا انعقد بينهما البيع لزمهما، وقد اختلف في حديث: "المتبايعين بالخيار" ففي بعض الروايات أن القول قول البائع، أو يترادان، وفي حديث آخر: إذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة أحلف البائع.
* قال ابن أبي زيد: فلو كان الخيار لهما لم يكن بينهما يمين، وكان لمن شاء منهما الرد دون الإختلاف في الثمن، والصرف بيع ولا خيار فيه، لقوله - عليه السلام -: "الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء"
قال ابن القاسم: فالعمل عندنا في البيع أنه ينعقد باللفظ، وقد قال عمر بن الخطاب: (البيع ينعقد باللفظ) (¬1)، فهذا كله يدك على أنه إذا انعقد البيع أن لا خيار فيه لأحد. PageV01P475
قال أبو المطرف: اختلف قول مالك في المتبايعين إذا اختلفا في ثمن السلعة، فأول قولي مالك: أن المبتاع مصدق فيما يدعيه من الثمن مع يمينه وإن لم تفت السلعة، وبهذا قال ابن وهب.
وقال أشهب: إنهما يتحالفان ويترادان البيع وإن فاتت السلعة في يد المبتاع، يريد: أنه يغرم قيمتها بعد يمينه.
وقال ابن القاسم: إن لم تفت السلعة حلف البائع اولا على ما يدعي، ثم يكون المبتاع بالخيار إن شاء أخذ السلعة بما حلف عليه البائع، وإن شاء حلف على ما يدعي ثم يردها، إلا أن يزضى قبل ان يفسخ السلطان البيع بينهما أن يأخذها بما قال البائع، فيكون ذلك له، وإذا فاتت السلعة بحوالة أسواق فما فوق ذلك فالقول قول المشتري يحلف أنه أتى بما يشبه ثمنها، وإن أتى بما لا يشبه ثمنها كان القول قول البائع، إلا أن يأتي أيضا بما لا يشبه، فإن أتى بما لا يشبه رد إلى مثل ثمنها (¬1).
قال ابن القاسم: من باع سلعة من رجل واشترط البائع أو المبتاع مشورة غيره في ذلك كان لمشترط ذلك منهما أيضا البيع أو رده دون مشورة ذلك الرجل المشترط استشارته.
وقال ابن نافع: يلزمهما ما شرطا من ذلك وليسأل ذلك الرجل المشترط استشارته، فإن أجاز البيع بينهما لزمهما، وإن رده فهو مردود عنهما.
* قال عيسى: دار نخلة هي دار بالمدينة تباع فيها البرود.
قال أبو المطرف: إنما كره زيد بن ثابت (ضع وتعجل) لأنه ربا، وذلك أن فاعل ذلك يبيع عينا إلى أجل بأقل منه نقدا، وأما إذا حل به أجل الدين فوضع عنه صاحب المال منه فهو جائز، لأنه إحسان من قبل صاحب المال وليس ذلك ربا، PageV01P476
وما لا يحل للرجل أكله من المبتاع لا يحل له أن يطعمه أهله، ويجوز إذا تاب من ذلك أن يطعمه المساكين.