قال أبو المطرف: إنما لم يكن حكم فساد هذه الصفقة كحكم البيع الفاسد الذي تكون فيه القيمة إذا فاتت السلعة من أجل أن بائع هذه السلعة بهذا الشرط أبقى حكمه فيها بقوله للذي باعها منه: بعها ولا نقصان عليك، فلما كان حكمه باق فيها كان له ما زاد على الثمن الذي باعها به وعليه ما نقص، وكان له أجرة البائع في بيعه إياها واقتضائه ثمنها، وأما إذا باع الرجل من الرجل سلعة بثمن PageV01P471
معلوم وقبضها المشتري ثم سأل البائع منه أن يقيله فيها فأبى، وقال له: بعها ولا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هذا شيء وضع له بعد البيع، وينبغي له أن يحتاط في بيعبها بأبلغ طاقته، فإن باعها به. قل من ثمنها بالشيء اليسير لزم ذلك ربها، لأنه ائتمنه على ذلك، إلا أن يبيعها بما يستنكر [منه] (¬1) فيلزمه غرم ما قصر به عن ثمنها، لأنه متعد في ذلك.
* فسر مالك في الموطا حديث الملامسة والمنابذة.
ثم قال في الثوب المدرج في طيه، والساج المدرج في جرابه أنهما لا يباعا حتى ينشر، أو ينظر إلى ما في أجوافهما، فبهذا لم يشتر المشتري ذلك فقد دخل على غرر واشترى ما لا يدري، وهذا خلاف ما يباع على البرنامج، لأن بيع البرنامج (¬2) بيع على صفة، والبيع على الصفة جائز، وبيع الملامسة بيع غير موصوف ولا مرئي، فصار من بيغ الغرر، فهذا يفسخ إذا وقع ما لم يفت، فإن فات ففيه القيمة.
قال ابن القاسم: لا يحسب البائع في رأس ماله في بيع المرابحة نفقته على نفسه في سفرة، كان المال له، أو أخذه قراضا، ولا يحسب جعل السمسار، ولا أجر الشد، ولا الطي، ولا كراء بيت يسكنه، فأما كراء الحمولة والنفقة على الرقيق فينه يحسب في أصل المال، ولا يحسب له ربح إلا أن يربحوه في ذلك كله بعد العلم به فلا بأس بذلك، فاما القصارة، والصبغ، والخياطة فينه يحسب ذلك في أصل الثمن ويضرب عليه الربح، لأنه زيادة في الثياب، وعين قائمة فيها. PageV01P472
قال أبو المطرف: من كذب في بيع المرابحة فقال: قامت علي بمائة، وإنما كان اشتراها بتسعين وباعها بمائة وعشرة، ثم صح كذبه بعد فوات السلعة عند المشتري أن البائع يخير، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي باعها به مع الكذب فلا يكون له أكثر من ذلك، من أجل أنه قد رضي أن يبيعها مع كذبه في رأس ماله بمائة وعشرة.
* قال مالك: وإن أحب ضرب له الربح على التسعين الذي هي رأس ماله الصحيح، وهي التسعون مع ربحها تسعة، فإن كانت القيمة أقل من تسعة وتسعين دينارا لم ينقص والبائع من رأس ماله الصحيح وربحه، لأن المشتري رضي بذلك.
قال أبو المطرف: ومن غلط على نفسه في بيع المرابحة، فقال: قامت علي بمائه دينار ثم باعها بمائيما وعشرة، ثم صح غلطه وشهد له أن بمائة وعشرة اشتراها، وقد فاتت السلعة عند المشتري، أن المشتري يخير، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطاه الثمن الذي ابتاعها به مع ربحها الذي وافقه عليه، وذلك مائة وإحدى وعشرون دينارا، إلا أن تكون القيمة أقل من الثمن الذي اشتراها به المشتري، وهو عشرة ومائة فليس له أن ينقصه من مائة وعشرة، لأن المشتري قد رضي بذلك، ولأن البائع إنما جاء ليأخذ منه ما غلط به على نفسه، فإذا كانت القيمة أكثر من ضرب الربح على رأس مال البائع الصحيح مع ربحها لم يكن للبائع على المشتري أكثر من ضرب الربح على رأس المال الصحيح، لأنه قد رضي أن يربح لكل عشرة واحدا، وإذا لم تفت السلعة عند المشتري في هاتين المسألتين بشيء من وجوه الفوت أنه يكون بالخيار، إن شاء أخذها بما قال البائع، وإن شاء ردها. قال أبو المطرف: صفة بيع البرنامج هو أن يأتي البائع بثياب رفيعة مطوية مشدودة في عدل قد كتب صفاتها، وذرعها، ورقومها، فيبيعها من التجار على صفة ما في كتابه، فإذا وجدوها على صفة الكتاب الذي ابتاعوها عليه لزمتهم، PageV01P473