باب بيعتين في بيعة،
إلى آخر باب بيع المرابحة
قال أبو المطرف: حدثنا أبو محمد القلزمي بمصر (¬1)، قال: حدثنا ابن الجارود (¬2)، قال: حدثنا عبد الله بن [هاشم] (¬3)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة" (¬4).
* قال أبو المطرف: هذا الحديث عند مالك في الموطأ بلاغ, وأسنده القطان عن النبي - عليه السلام -. PageV01P469
قال ابن القاسم: أصل ما يعرف به فساد بيعتين في بيعة هو: أن يتبايع الرجلان بأمرين إن فسخت إخدهما في الآخر كان حراما، وذلك أن يقول: خذ سلعتي بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل، أو يكون إن فسخت أحدهما في الآخر لم يكن حراما، وكان غررا لا ينرى ما عقد به البائع بيع سلعته، مثل أن يقول له: خذها بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل، فهذا أمن المخاطرة، ويفسخ هذا البيع إذا وقع، إلا أن تفوت السلعة، فيكون على المبتاع قيمتها يوم قبضها.
قال ابن القاسم: وأما إذا كان ذلك منهما على وجه المساومة من غير إيجاب على واحد منهما لم يكن بذلك بأس، لأن المشتري في أحد الثمنين بالخيار، إن شاء أيضا أخذ، وإن شاء ترك.
قال ابن القاسم: سألنا مالكا عن الذي يسوم بالسلعة فيقول صاحبها بكذا وكذا، فيقول السائم: قد أخذتها، فيقول البائع: لم أرد وجه بيع ولا أبيعها منك، يخلف أنه ما أراد بهذا بيعها، فإن لم يخلف لزمه البيع.
قال مالك: وإذا قال رجل لرجل: بكم سلعتك؟ فيقول: بكذا وكذا، فيقول: قد أخذتها، ولكئي أذهب فأستشير فيها، فيذهب بها، ثم يأتيه بالثمن فيقول: لا أبيعها، إنما كان هذا مني على وجه المساومة، ولم أرد وجه بيع.
قال مالك: البيع له لازم وهو نادم في بيعها، وليس هذا مثل الأول الذي لم يمكنه من السلعة ولا ذهب بها.
وجه كراهية ابن عمر أن يقول الرجل للرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابضاعه منك إلى أجل، إنما كرهه ابن عمر لأن الذي اشترى البعير بعشرة وباعه باثنتي عشر إلى أجل إنما أسلفه عشرة ليأخذ منه اثنتي عشر، فإن باعه منه بمثل ما ابتاعه به إلى أجل لم يكن به بأس، لأنه أسلفه الثمن ولم يزد عليه شيئا، فإذا باعه منه بأكثر فسخ البيع، إلا أن يفوت، فتكون فيه القيمة يوم قبضه PageV01P470
المشتري، وقيل: إن له الإثنتي عشر، بسبب ضمانه البعير لو مات قبل أن يقبض منه، وأحسن له أن يتورع عن أخذ الزيادة.
قال ابن القاسم: العينة المكروهة أن يقول الرجل للرجل: بعني سلعة كذا إلى أجل كذا، فيقول: ما عندي ولكن ابتاعها لك بعشرة وأبيعكها باثنتي عشر، فهذا لا يجوز، لأنها عشر نقدا باثنتي عشر إلى أجل والسلعة بينهما ملغاة.
قال: والعينة الجائزة أن يستعد الرجل بالسلع لمن يشتريها منه، فمن جاءه من غير أن يواعده باع منه بنقد وإلى أجل.
* قال أبو المطرف: أرسل مالك في الموطأ حديث النهي عن بيع الغرر.
وحدثنا به أبو محمد بن عثمان (¬1)، قال: حدثنا أحمد بن خالد، عن ابن وضاح، عن ابن أبي شيبة، عن ابن إدريس، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأغرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن بيع الغرر" (¬2)، وذكر الحديث مسندا.
* قول مالك في رجل باع من رجل سلعة على أنه لا نقصان على المبتاع أنه من بيع الغرر والمخاطرة.