باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع،
إلى آخر عيوب الرقيق
قال أبو المطرف: روى [سفيان بن حسين] (¬1) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" (¬2).
* أوقف مالك هذا الحديث في الموطأ عن نافع، عن ابن عمر، على عمر، ولم يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال لي أبو محمد: هذا أحد الأحاديث الأربعة التي أسندها سالم، وأوقفها نافع على ابن عمر (¬3).
قال عيسى: لا يجوز لمن باع عبدا وله مال أن يستثني نصف ماله أو جزء منه، لأن السنة إتما جاءت باستثنائه كله أو تركه كله، فإن وقع مثل هذا البيع PageV01P428
فسخ، إلا أن يفوت العبد بوجه من وجؤ الفوت، فيكون لمشتريه بقيمته يوم ابتاعه، ويرد الذي الذي كان استثنى من ماله.
قال عيسى: وأجاز أشهب أن يستثني المبتاع نصف مال العبد أو جزء منه.
وقال: لما جاز استثناء جميعه جاز أن يستثني نصفه.
قال أبو المطرف: إنما جاز لمبتاع العبد أن يستثني مال العبد، معلوما كان أو مجهولا، لأنه إنما يستثنيه للعبد، وهو يلغى في الصفقة، ألا ترى أنه لا زكاة على السيد فيه، وأن العبد يتسرر في ماله بغير إذن سيده، فماله له ما لم ينزعه منه السيد، وهذا بخلاف الرجل يشتري من الرجل شيئا معلوما ومجهولا صفقة واحدة، فهذا لا يجوز، لأنه لا يدري ما قدر المعلوم من المجهول الذي اشترى، فيدخله الغرر، وقن نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
* قال أبو المطرف: العهدة عند أهل المدينة معلومة في الرقيق (¬1)، ولذلك كان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يذكرانها في خطبتهما ومعنى تخديد ثلاثة أيام في العهدة من أجل أن [حمى] (¬2) الربع تظهر على المحموم في مدة الثلاثة أيام، ومعنى تحديد السنة فيها من أجل اختلاف فصول السنة، فتختلف الطبائع الأربع، فيظهر العيب الذي هو مستكن في العبد أو الأمة في أحد فصول العام، وروى قتادة عن [الحسن] (¬3)، عن عقبة بن عامر PageV01P429
الجهني، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عهدة الرقيق ثلاثة أيام" (¬1).
قال عيسى: إنما تلزم العهدة أهل كل بلد قد عرفوها وجروا عليها، إلا أن يشترطها المبتاع على البائع، فتلزمه في أي بلد وقع البيع بينهما فيه، ويلزم البائع المواضعة في التي توطء من الإماء (¬2)، حتى تستبرئ بحيضة صحيحيما، لئلا يوطء فرج مشكوك في براءته من الحمل.
قال عيسى: الذي ثبت عليه قول مالك أن البراءة في الرقيق إنما تكون في بيع السلطان خاصة، لا من أهل الميراث ولا غيرهم.
* قال أبو المطرف: هذا خلاف ما قاله مالك في الموطأ، وفي بيع ابن عمر عبده بالبراءة دليل على أنه كان بيعا معروفا عندهم، وذلك أن يتبرأ البائع إلى المبتاع عند عقدة البيع من عيوب لا يعلمها في عبده أو أمته، إلا أن الضمان يلحقه فيما يجده المشتري من العيوب في العبد أو الأمة، فيلزم حينئذ البائع اليمين أنه ما علم بما يظهر من العيوب حين باع، فإن حلف سقطت عنه التبعة فيها، وبهذا حكم عثمان على ابن عمر في العبد الذي كان قد باعه بالبراءة، فإباء ابن عمر من اليمين وتنزه عنها إتقاء للشهرة، وخاف أن ينزل به بلاء أن يقول الناس: إنما أصابه ذلك بسبب يمييه، وهذه مسألة اختلف فيها شيوخنا، فحدثني بغض من لقيته عن ابن لبابة (¬3) أنه قال: من وجبت عليه يمين وهو فيها صادق فلم يخلفها أنه مرائي.