تفسير الموطأ
/ 271
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع،
  1. [الطهور للوضوء]
  2. باب جامع الوضوء، إلى آخر باب المسح على الخفين والإستطابة
  3. [باب افتتاح الصلاة]
  4. باب التأمين، والجلوس في الصلاة، والتشهد فيها
  5. [باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا]
  6. باب مسائل الجمعة إلى آخرها
  7. تفسير أبواب الصلاة في رمضان
  8. باب صلاة الليل، وصلاة الوتر، وركعتي الفجر
  9. باب فضل صلاة الجماعة، وإعادة الصلاة مع الإمام، وصلاة الرجل جالسا
  10. باب الصلاة الوسطى، إلى آخر الجمع بين الصلاتين في السفر
  11. باب قصر الصلاة في السفر
  12. باب من صلى الضحى
  13. باب النهي عن الصلاة [والإنسان يريد حاجته]، إلى آخر باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  14. باب جامع الصلاة، إلى آخر باب الترغيب في الصلاة
  15. باب الغسل للعيدين،
  16. باب النهي عن استقبال القبلة للحاجة،
  17. باب الوضوء لمن مس القرآن،
  18. باب سجود القرآن، إلى آخر كتاب الصلاة
  19. تفسير كتاب الزكاة
  20. باب زكاة المعادن، والحلي، وأموال اليتامى، والديون، وزكاة المدير
  21. في زكاة الماشية، وما يعتد به من السخل في الزكاة
  22. باب كراهية التضييق على الناس في الصدقة،
  23. باب ما يخرص من الثمار، وما يزكى منها
  24. باب صدقة الرقيق، وجزية أهل الكتاب
  25. باب زكاة الفطر
  26. [كتاب الصيام]
  27. باب من أجمع الصيام قبل الفجر،
  28. في كفارة من أفطر في رمضان،
  29. باب الوصال، إلى آخر
  30. [كتاب الجنائز]
  31. في دفن الميت، والوقوف للجنائز،
  32. باب الحسبة في المصيبة، إلى آخر الجنائز
  33. تفسير كتاب النذور
  34. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله -عز وجل-،
  35. تفسير كتاب الضحايا
  36. تفسير العقيقة
  37. تفسير كتاب الذبائح، وكتاب الصيد
  38. باب في جلود الميتة،
  39. تفسير كتاب النكاح
  40. باب استئذان البكر والأيم،
  41. باب المقام عند البكر والثيب،
  42. باب ما لا يجوز من النكاح،
  43. باب النهي عن وطء إماء أهل الكتاب،
  44. تفسير كتاب الطلاق
  45. باب في التمليك، والإيلاء، والظهار
  46. باب الخيار، وطلاق الأمة، واللعان، وطلاق البكر
  47. باب في طلاق المريض، والمتعة، والمفقود
  48. تفسير الأقراء، والطلاق في الحيض،
  49. باب الحكمين، إلى آخر باب الطلاق.
  50. تفسير كتاب الرضاع
  51. تفسير كتاب العتق
  52. تفسير الولاء
  53. تفسير مسألة موالي بني العاص بن هشام حين تنازعوا فيها
  54. تفسير مسألة ابن المرأة الجهنية
  55. تفسير كتاب المدبر
  56. تفسير كتاب المكاتب
  57. تفسير كيف يتحاصان في تركة المكاتب
  58. باب القطاعة في الكتابة وجراح المكاتب
  59. في عتق المكاتب إذا عجل ما عليه، وميراث المكاتب إذا مات، والوصية له بما عليه
  60. تفسير البيوع
  61. باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع،
  62. في بيع النخل، والعرايا، والجوائح
  63. ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع،
  64. تفسير بيع المزابته، إلى آخر باب بيع الفاكهة
  65. في بيع الذهب والورق، والمراطلة بهما والصرف
  66. باب العينة وشبهها، وبيع الطعام إلى أجل
  67. باب السلفة في الطعام، إلى آخر باب الحكرة
  68. باب في بيع الحيوان والسلف فيه،
  69. في البيع السلف، وبيع العروض
  70. باب بيعتين في بيعة،
  71. البيع على الخيار، والدين في الربا،
  72. باب في الشركة، والتولية، وإفلاس الغريم
  73. باب ما يكون من المساومة،
  74. تفسير كتاب الأقضية
  75. باب القضاء في اليمين مع الشاهد
  76. القضاء فيمن هلك وعليه دين
  77. باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر،
  78. باب القضاء في المستكرهة،
  79. القضاء فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتلها،
  80. باب في إلحاق الولد بأبيه، وحكم ميراثه
  81. باب القضاء في أمهات الأولاد،
  82. القضاء في قسم الأموال،
  83. القضاء فيما يعطى الصناع،
  84. باب القضاء في العمرى واللقطة واستهلاكها
  85. باب صدقة الحي عن الميت، والأمر بالوصية
  86. تفسير كتاب الشفعة
  87. تفسير كتاب القراض
  88. ما يجوز من القراض، وما لا يجوز منه
  89. باب القراض في العروض والتعدي،
  90. تفسير كتاب المساقاة
  91. تفسير كراء الأرض
  92. تفسير كتاب الفرائض
  93. تفسير مسائل ذوي الأرحام
  94. تفسير كتاب الجهاد
  95. باب ما يعطى الرجل في سبيل الله، وجامع النفل
  96. باب مالا خمس فيه،
  97. باب القسم للخيل، وذكر الغلول،
  98. تفسير كتاب الحج
  99. باب الغسل للإحرام وما يلبسه المحرم
  100. باب ترك الطيب في الحج،
  101. باب إفراد الحج، وقرانه،
  102. باب ذكر العمرة، ومتى تقطع
  103. باب في نكاح المحرم، وحجامته،
  104. باب الحكم في قتل الصيد،
  105. في المحصر عن البيت بعدو أو بمرض،
  106. باب وداع البيت، وجامع الطواف، والسعي
  107. تفسير أبواب الهدايا
  108. باب الوقوف بعرفة،
  109. باب الصلاة في البيت، والصلاة بمنى وعرفة
  110. باب التكبير أيام التشريق،
  111. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش
  112. باب جامع الحج، إلى آخر كتاب الحج
  113. تفسير كتاب العقول
  114. باب عقل الأصابع والأسنان والعمل في ذلك
  115. باب جرح العبد، ودية الذمي
  116. باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله،
  117. تفسير باقي أبواب كتاب العقول
  118. تفسير كتاب القسامة
  119. تفسير كتاب الرجم والحدود
  120. باب الحد في القذف والتعريض
  121. باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب
  122. تفسير كتاب الأشربة، والحد في الخمر
  123. تفسير كتاب الجامع
  124. باب النهي عن القول بالقدر،
  125. باب في حسن الخلق، والحياء،
  126. تفسير أبواب اللباس والإنتعال
  127. [تفسير كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  128. باب الأكل بالشمال، والطعام،
  129. باب في لباس الخاتم
  130. باب في الإستئذان، إلى آخر باب الغنم
  131. باب الأكل عند حضور الصلاة،
  132. [باب ما يؤمر به من الكلام في السفر،

باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع،

إلى آخر عيوب الرقيق

قال أبو المطرف: روى [سفيان بن حسين] (¬1) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" (¬2).

* أوقف مالك هذا الحديث في الموطأ عن نافع، عن ابن عمر، على عمر، ولم يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال لي أبو محمد: هذا أحد الأحاديث الأربعة التي أسندها سالم، وأوقفها نافع على ابن عمر (¬3).

قال عيسى: لا يجوز لمن باع عبدا وله مال أن يستثني نصف ماله أو جزء منه، لأن السنة إتما جاءت باستثنائه كله أو تركه كله، فإن وقع مثل هذا البيع PageV01P428

فسخ، إلا أن يفوت العبد بوجه من وجؤ الفوت، فيكون لمشتريه بقيمته يوم ابتاعه، ويرد الذي الذي كان استثنى من ماله.

قال عيسى: وأجاز أشهب أن يستثني المبتاع نصف مال العبد أو جزء منه.

وقال: لما جاز استثناء جميعه جاز أن يستثني نصفه.

قال أبو المطرف: إنما جاز لمبتاع العبد أن يستثني مال العبد، معلوما كان أو مجهولا، لأنه إنما يستثنيه للعبد، وهو يلغى في الصفقة، ألا ترى أنه لا زكاة على السيد فيه، وأن العبد يتسرر في ماله بغير إذن سيده، فماله له ما لم ينزعه منه السيد، وهذا بخلاف الرجل يشتري من الرجل شيئا معلوما ومجهولا صفقة واحدة، فهذا لا يجوز، لأنه لا يدري ما قدر المعلوم من المجهول الذي اشترى، فيدخله الغرر، وقن نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.

* قال أبو المطرف: العهدة عند أهل المدينة معلومة في الرقيق (¬1)، ولذلك كان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يذكرانها في خطبتهما ومعنى تخديد ثلاثة أيام في العهدة من أجل أن [حمى] (¬2) الربع تظهر على المحموم في مدة الثلاثة أيام، ومعنى تحديد السنة فيها من أجل اختلاف فصول السنة، فتختلف الطبائع الأربع، فيظهر العيب الذي هو مستكن في العبد أو الأمة في أحد فصول العام، وروى قتادة عن [الحسن] (¬3)، عن عقبة بن عامر PageV01P429

الجهني، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عهدة الرقيق ثلاثة أيام" (¬1).

قال عيسى: إنما تلزم العهدة أهل كل بلد قد عرفوها وجروا عليها، إلا أن يشترطها المبتاع على البائع، فتلزمه في أي بلد وقع البيع بينهما فيه، ويلزم البائع المواضعة في التي توطء من الإماء (¬2)، حتى تستبرئ بحيضة صحيحيما، لئلا يوطء فرج مشكوك في براءته من الحمل.

قال عيسى: الذي ثبت عليه قول مالك أن البراءة في الرقيق إنما تكون في بيع السلطان خاصة، لا من أهل الميراث ولا غيرهم.

* قال أبو المطرف: هذا خلاف ما قاله مالك في الموطأ، وفي بيع ابن عمر عبده بالبراءة دليل على أنه كان بيعا معروفا عندهم، وذلك أن يتبرأ البائع إلى المبتاع عند عقدة البيع من عيوب لا يعلمها في عبده أو أمته، إلا أن الضمان يلحقه فيما يجده المشتري من العيوب في العبد أو الأمة، فيلزم حينئذ البائع اليمين أنه ما علم بما يظهر من العيوب حين باع، فإن حلف سقطت عنه التبعة فيها، وبهذا حكم عثمان على ابن عمر في العبد الذي كان قد باعه بالبراءة، فإباء ابن عمر من اليمين وتنزه عنها إتقاء للشهرة، وخاف أن ينزل به بلاء أن يقول الناس: إنما أصابه ذلك بسبب يمييه، وهذه مسألة اختلف فيها شيوخنا، فحدثني بغض من لقيته عن ابن لبابة (¬3) أنه قال: من وجبت عليه يمين وهو فيها صادق فلم يخلفها أنه مرائي.

— Page 124 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।