* قول سعيد بن المسيب: (إذا دبر الرجل جاريته فله أن يطأها) إنما قال ذلك من أجل أن سيدها قد يموت عن غير مال فلا يعتق منها إلا ثلثها، وبقي سائرها رقا للورثة، وقد يموت سيدها عن دين [يقترفه] (¬3) فتباع في الدين
ولا تعتق، فلهذه الوجوه جاز للرجل وطء مدبرته.
قال أبو المطرف: ومعنى قول مالك: (لا يجوز بيع خدمة المدبر)، إنما كره ذلك إذا بيع إلى أجل بعيد لأنه غرر، إذ قد يموت سيده قبل ذلك، فأما الأجل القريب فذلك جائز، كما قد تباع خدمة العبد المعمر الأجل القريب، بخلاف العبد المطلق الذي تجوز بإجارته السنين العشرة ونحوها، والفرق بينهما PageV01P409
أن إجارة العبد المطلق إنما تنفسخ بموت العبد، والعبد المعمر تنفسخ الإجارة فيه بموت العبد، أو بموت الذي أعمره بالغرر في مسألته أكثر، فلما كثر غرر ذلك لم يجز بيع خدمته إلى أجل بعيد، وكذلك تنفسخ إجارة خدمة المدبر بموته، أو بموت سيده إذا عتق.
قول مالك: (في العبد يكون بين الرجلين، فيدبر أحدهما حصته أنهما يتقؤمانه، فإذا أخذ الذي دبر كان مدبرا كله).
وقال فيه ربيعة: إذا أخذه الذي دبره لم يكن منه شيء مدبرا، وانتقض ما فعله الشريك.
* قال أبو المطرف: الذي قاله مالك في الموطأ أقيس وأصح، كما أنه إذا أعتق نضف عبد له فيه شريك أئه يقوم عليه نصيب شريكه ويعتق عليه، فكذلك إذا أخذ حصة شريكه في العبد المدبر بالقيمة أنه يلزمه تدبيره.
وقد اختلف أيضا قول مالك في هذه المسألة، فروى عنه ابن عبد الحكم نحو قول ربيعة فيها.
قال أبو المطرف: قول مالك في العبد المدبر إذا جرح، ثم هلك سيده وليس له مال غيره، وعلى سيده دين، أنه يبدأ بعقل الجرح فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى منه دين سيده، ثم ينظر إلى ما تقي من العبد فيغتق ثلث ما بقي منه، ويرق سائره للورثة.
إنما قال: (يبدأ بعقل الجزح فيقضى من ثمن العبد) من أجل أن العبد مرتهن بالجناية، كما يكون مرتهنا بها في حياة سيده، إلا أن يفتكه سيده بأرش الجناية.
ثم قال: (يقضى الدين بعد ذلك) من أجل أن الدين يبدأ قبل الوصية والتدبر وصية، فلذلك بدأ الدين قبلها، ثم يعتق ثلث ما بقي على أنه من ماله، وترك مدبرا لا مال له غيره أنه يعتق ثلثه، ويرق سائره للورثة.
* قول مالك: (في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح، ثم PageV01P410
هلك سيده وعليه دين، ولم يترك مالا غيره، فقال ورثته: نحن [نسلمه] (¬1) إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك)
قال مالك: (إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به)، وتفسير هذه المسألة: مدبر قيمته مائة دينار جنى جناية قيمتها خمسون دينارا، أو على سيده خمسون دينارا، فصار الببد مستهلكا بقيمة الجناية والدين، فصار ملكا لصاحب الجناية والدين، ولم يفضل منه فضلة تقوم للعبد منها، حجة في عتق شيء منه، ثم ينظر في ذلك فإذا الجناية مبدأة على الدين، وذلك أن العبد مرتهن بها، فأعطي في الجناية، ويغرم لصاحب الدين قيمته، إلا أن يقول صاحب الدين: عندي في العبد ستون دينارا، فيكون أولى به، لأنه يغرم منها للمجني عليه الخمسين، ويبقى العبد بيد الغريم، ويسقط من ذمة المتوفى عشرة دنانير، تفضل بعد الدين والجناية يقوم بها للعبد، حجة في عتق جزء منه مما خرج له في المحاصاة.