تفسير الموطأ
/ ২৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تفسير كتاب المدبر
  1. [الطهور للوضوء]
  2. باب جامع الوضوء، إلى آخر باب المسح على الخفين والإستطابة
  3. [باب افتتاح الصلاة]
  4. باب التأمين، والجلوس في الصلاة، والتشهد فيها
  5. [باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا]
  6. باب مسائل الجمعة إلى آخرها
  7. تفسير أبواب الصلاة في رمضان
  8. باب صلاة الليل، وصلاة الوتر، وركعتي الفجر
  9. باب فضل صلاة الجماعة، وإعادة الصلاة مع الإمام، وصلاة الرجل جالسا
  10. باب الصلاة الوسطى، إلى آخر الجمع بين الصلاتين في السفر
  11. باب قصر الصلاة في السفر
  12. باب من صلى الضحى
  13. باب النهي عن الصلاة [والإنسان يريد حاجته]، إلى آخر باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  14. باب جامع الصلاة، إلى آخر باب الترغيب في الصلاة
  15. باب الغسل للعيدين،
  16. باب النهي عن استقبال القبلة للحاجة،
  17. باب الوضوء لمن مس القرآن،
  18. باب سجود القرآن، إلى آخر كتاب الصلاة
  19. تفسير كتاب الزكاة
  20. باب زكاة المعادن، والحلي، وأموال اليتامى، والديون، وزكاة المدير
  21. في زكاة الماشية، وما يعتد به من السخل في الزكاة
  22. باب كراهية التضييق على الناس في الصدقة،
  23. باب ما يخرص من الثمار، وما يزكى منها
  24. باب صدقة الرقيق، وجزية أهل الكتاب
  25. باب زكاة الفطر
  26. [كتاب الصيام]
  27. باب من أجمع الصيام قبل الفجر،
  28. في كفارة من أفطر في رمضان،
  29. باب الوصال، إلى آخر
  30. [كتاب الجنائز]
  31. في دفن الميت، والوقوف للجنائز،
  32. باب الحسبة في المصيبة، إلى آخر الجنائز
  33. تفسير كتاب النذور
  34. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله -عز وجل-،
  35. تفسير كتاب الضحايا
  36. تفسير العقيقة
  37. تفسير كتاب الذبائح، وكتاب الصيد
  38. باب في جلود الميتة،
  39. تفسير كتاب النكاح
  40. باب استئذان البكر والأيم،
  41. باب المقام عند البكر والثيب،
  42. باب ما لا يجوز من النكاح،
  43. باب النهي عن وطء إماء أهل الكتاب،
  44. تفسير كتاب الطلاق
  45. باب في التمليك، والإيلاء، والظهار
  46. باب الخيار، وطلاق الأمة، واللعان، وطلاق البكر
  47. باب في طلاق المريض، والمتعة، والمفقود
  48. تفسير الأقراء، والطلاق في الحيض،
  49. باب الحكمين، إلى آخر باب الطلاق.
  50. تفسير كتاب الرضاع
  51. تفسير كتاب العتق
  52. تفسير الولاء
  53. تفسير مسألة موالي بني العاص بن هشام حين تنازعوا فيها
  54. تفسير مسألة ابن المرأة الجهنية
  55. تفسير كتاب المدبر
  56. تفسير كتاب المكاتب
  57. تفسير كيف يتحاصان في تركة المكاتب
  58. باب القطاعة في الكتابة وجراح المكاتب
  59. في عتق المكاتب إذا عجل ما عليه، وميراث المكاتب إذا مات، والوصية له بما عليه
  60. تفسير البيوع
  61. باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع،
  62. في بيع النخل، والعرايا، والجوائح
  63. ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع،
  64. تفسير بيع المزابته، إلى آخر باب بيع الفاكهة
  65. في بيع الذهب والورق، والمراطلة بهما والصرف
  66. باب العينة وشبهها، وبيع الطعام إلى أجل
  67. باب السلفة في الطعام، إلى آخر باب الحكرة
  68. باب في بيع الحيوان والسلف فيه،
  69. في البيع السلف، وبيع العروض
  70. باب بيعتين في بيعة،
  71. البيع على الخيار، والدين في الربا،
  72. باب في الشركة، والتولية، وإفلاس الغريم
  73. باب ما يكون من المساومة،
  74. تفسير كتاب الأقضية
  75. باب القضاء في اليمين مع الشاهد
  76. القضاء فيمن هلك وعليه دين
  77. باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر،
  78. باب القضاء في المستكرهة،
  79. القضاء فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتلها،
  80. باب في إلحاق الولد بأبيه، وحكم ميراثه
  81. باب القضاء في أمهات الأولاد،
  82. القضاء في قسم الأموال،
  83. القضاء فيما يعطى الصناع،
  84. باب القضاء في العمرى واللقطة واستهلاكها
  85. باب صدقة الحي عن الميت، والأمر بالوصية
  86. تفسير كتاب الشفعة
  87. تفسير كتاب القراض
  88. ما يجوز من القراض، وما لا يجوز منه
  89. باب القراض في العروض والتعدي،
  90. تفسير كتاب المساقاة
  91. تفسير كراء الأرض
  92. تفسير كتاب الفرائض
  93. تفسير مسائل ذوي الأرحام
  94. تفسير كتاب الجهاد
  95. باب ما يعطى الرجل في سبيل الله، وجامع النفل
  96. باب مالا خمس فيه،
  97. باب القسم للخيل، وذكر الغلول،
  98. تفسير كتاب الحج
  99. باب الغسل للإحرام وما يلبسه المحرم
  100. باب ترك الطيب في الحج،
  101. باب إفراد الحج، وقرانه،
  102. باب ذكر العمرة، ومتى تقطع
  103. باب في نكاح المحرم، وحجامته،
  104. باب الحكم في قتل الصيد،
  105. في المحصر عن البيت بعدو أو بمرض،
  106. باب وداع البيت، وجامع الطواف، والسعي
  107. تفسير أبواب الهدايا
  108. باب الوقوف بعرفة،
  109. باب الصلاة في البيت، والصلاة بمنى وعرفة
  110. باب التكبير أيام التشريق،
  111. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش
  112. باب جامع الحج، إلى آخر كتاب الحج
  113. تفسير كتاب العقول
  114. باب عقل الأصابع والأسنان والعمل في ذلك
  115. باب جرح العبد، ودية الذمي
  116. باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله،
  117. تفسير باقي أبواب كتاب العقول
  118. تفسير كتاب القسامة
  119. تفسير كتاب الرجم والحدود
  120. باب الحد في القذف والتعريض
  121. باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب
  122. تفسير كتاب الأشربة، والحد في الخمر
  123. تفسير كتاب الجامع
  124. باب النهي عن القول بالقدر،
  125. باب في حسن الخلق، والحياء،
  126. تفسير أبواب اللباس والإنتعال
  127. [تفسير كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  128. باب الأكل بالشمال، والطعام،
  129. باب في لباس الخاتم
  130. باب في الإستئذان، إلى آخر باب الغنم
  131. باب الأكل عند حضور الصلاة،
  132. [باب ما يؤمر به من الكلام في السفر،

* قول سعيد بن المسيب: (إذا دبر الرجل جاريته فله أن يطأها) إنما قال ذلك من أجل أن سيدها قد يموت عن غير مال فلا يعتق منها إلا ثلثها، وبقي سائرها رقا للورثة، وقد يموت سيدها عن دين [يقترفه] (¬3) فتباع في الدين

ولا تعتق، فلهذه الوجوه جاز للرجل وطء مدبرته.

قال أبو المطرف: ومعنى قول مالك: (لا يجوز بيع خدمة المدبر)، إنما كره ذلك إذا بيع إلى أجل بعيد لأنه غرر، إذ قد يموت سيده قبل ذلك، فأما الأجل القريب فذلك جائز، كما قد تباع خدمة العبد المعمر الأجل القريب، بخلاف العبد المطلق الذي تجوز بإجارته السنين العشرة ونحوها، والفرق بينهما PageV01P409

أن إجارة العبد المطلق إنما تنفسخ بموت العبد، والعبد المعمر تنفسخ الإجارة فيه بموت العبد، أو بموت الذي أعمره بالغرر في مسألته أكثر، فلما كثر غرر ذلك لم يجز بيع خدمته إلى أجل بعيد، وكذلك تنفسخ إجارة خدمة المدبر بموته، أو بموت سيده إذا عتق.

قول مالك: (في العبد يكون بين الرجلين، فيدبر أحدهما حصته أنهما يتقؤمانه، فإذا أخذ الذي دبر كان مدبرا كله).

وقال فيه ربيعة: إذا أخذه الذي دبره لم يكن منه شيء مدبرا، وانتقض ما فعله الشريك.

* قال أبو المطرف: الذي قاله مالك في الموطأ أقيس وأصح، كما أنه إذا أعتق نضف عبد له فيه شريك أئه يقوم عليه نصيب شريكه ويعتق عليه، فكذلك إذا أخذ حصة شريكه في العبد المدبر بالقيمة أنه يلزمه تدبيره.

وقد اختلف أيضا قول مالك في هذه المسألة، فروى عنه ابن عبد الحكم نحو قول ربيعة فيها.

قال أبو المطرف: قول مالك في العبد المدبر إذا جرح، ثم هلك سيده وليس له مال غيره، وعلى سيده دين، أنه يبدأ بعقل الجرح فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى منه دين سيده، ثم ينظر إلى ما تقي من العبد فيغتق ثلث ما بقي منه، ويرق سائره للورثة.

إنما قال: (يبدأ بعقل الجزح فيقضى من ثمن العبد) من أجل أن العبد مرتهن بالجناية، كما يكون مرتهنا بها في حياة سيده، إلا أن يفتكه سيده بأرش الجناية.

ثم قال: (يقضى الدين بعد ذلك) من أجل أن الدين يبدأ قبل الوصية والتدبر وصية، فلذلك بدأ الدين قبلها، ثم يعتق ثلث ما بقي على أنه من ماله، وترك مدبرا لا مال له غيره أنه يعتق ثلثه، ويرق سائره للورثة.

* قول مالك: (في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح، ثم PageV01P410

هلك سيده وعليه دين، ولم يترك مالا غيره، فقال ورثته: نحن [نسلمه] (¬1) إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك)

قال مالك: (إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به)، وتفسير هذه المسألة: مدبر قيمته مائة دينار جنى جناية قيمتها خمسون دينارا، أو على سيده خمسون دينارا، فصار الببد مستهلكا بقيمة الجناية والدين، فصار ملكا لصاحب الجناية والدين، ولم يفضل منه فضلة تقوم للعبد منها، حجة في عتق شيء منه، ثم ينظر في ذلك فإذا الجناية مبدأة على الدين، وذلك أن العبد مرتهن بها، فأعطي في الجناية، ويغرم لصاحب الدين قيمته، إلا أن يقول صاحب الدين: عندي في العبد ستون دينارا، فيكون أولى به، لأنه يغرم منها للمجني عليه الخمسين، ويبقى العبد بيد الغريم، ويسقط من ذمة المتوفى عشرة دنانير، تفضل بعد الدين والجناية يقوم بها للعبد، حجة في عتق جزء منه مما خرج له في المحاصاة.

— পৃষ্ঠা ১১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।