{ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}
قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر {بما عقدتم} بتخفيف القاف أي أوجبتم
وقرأ الباقون {عقدتم} بالتشديد وحجتهم ذكرها أبو عمرو فقال عقدتم أي وكدتم وتصديقها قوله {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} والتوكيد هو ضد اللغو في اليمين واللغو ما لم يكن باعتقاد وأخرى وهي جمع الأيمان فكأنهم أسندوا الفعل إلى كل حالف عقد على نفسه يمينا والتشديد يراد به كثرة الفعل وتردده من فاعليه أجمعين فصار التكرير لا لواحد فحسن حينئذ التشديد
وحجة التخفيف أن الكفارة تلزم الحانث إذا عقد يمينا بحلف مرة واحدة كما يلزم بحلف مرات كثيرة إذا كان ذلك على الشيء الواحد ولأن باب فعلت يراد به رددت الفعل مرة بعد مرة وإذا شددت القاف سبق إلى وهم السامع أن الكفارة لا تجب على الحانث العاقد على نفسه يمينا بحلف مرة واحدة حتى يكرر الحلف وهذا خلاف حميع الأمة فإذا خففت دفع الإشكال
وقرأ ابن عامر / بما عاقدتم / بالألف أي تحالفتم فعل من اثنين
{ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين}
قرأ عاصم وحمزة والكسائي {فجزاء} منون {مثل} رفع وقرأ الباقون {فجزاء مثل} مضافا فمن رفعهما جميعا فرفعه على معنى فعليه جزاء مثل الذي قتل فيكون مثل من نعت الجزاء قال الزجاج ويجوز أن يرتفع جزاء على الابتداء يكون مثل {ما قتل} خبر الابتداء فيكون المعنى فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل ومن خفض أراد فعليه جزاء مثل ذلك المقتول من النعم
وقال الآخرون إذا نون فكأنه قال فجزاؤه عليه ثم فسر فأبدل مثل من الجزاء وإذا أضيف فكأنه قال فجزاء مثل المقتول واجب عليه أي فداؤه
واختلف العلماء في تأويل هذه الآية فذهب الشافعي أن الرجل
إذا اصاب صيدا وهو محرم في الحرم يجب عليه مثل المقتول من الصيد من النعم من طريق الخلقة لأن القيمة فيما له مثل ذلك أن الرجل إذا اصاب صيدا وهو محرم في الحرم يحكم عليه فقيهان مسلمان وهما اللذان ذكرهما الله جل وعز {يحكم به ذوا عدل منكم} فيقولان له هل أصبت صيدا قبل هذا فإن قال نعم لم يحكما عليه وقالا الله ينتقم منه وإن قال لا حكما عليه بمثل ما أصاب إن أصاب حمار وحش فعليه بدنة وإن أصاب ظبيا فعليه شاة والذي يدل على مذهبه قوله {فجزاء مثل} المعنى فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل والمثل في ظاهره يقتضي المماثلة من طريق الصورة لا من طريق القيمة
ودليل آخر قد قلنا إن قوله {فجزاء} رفع بالابتداء و {مثل} خبره أو بدل منه أو نعت وإذا كان بدلا منه أو مبتدأ يكونان شيئا واحدا لأن خبر الابتداء هو الأول إذا قلت زيد منطلق فالخبر هو نفس الأول وكذلك البدل هو المبدل منه وكذلك النعت هو المنعوت
ودليل آخر أنه قرنه بالنعم فقال {فجزاء مثل ما قتل من النعم} فدل على أن ذلك يعتبر فيه الخلقة لا القيمة
ومذهب أبي حنيفة أنه يقوم الصيد المقتول قيمته من الدراهم
ثم يشتري القاتل بقيمته فداء من النعم ثم يهديه إلى الكعبة واستدل على هذا بقراءة من قرأ {فجزاء مثل} مضافا أي فعليه جزاء مثله او جزاء مثل المقتول واجب عليه ووجه الدليل في هذا أنك إذا أضفته يجب أن يكون المضاف غير المضاف إليه لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه قال فيجب أن يكون المثل غير الجزاء