/ وهذا القدر الذي يصح فيه التوارد، ليس يعده أهل الصناعة سرقة، إذا لم تعلم فيه حقيقة الأخذ.
كقول امرئ القيس: وقوفا بها صحبي علي مطيهم * يقولون لا تهلك أسى وتجمل (4) PageV01P054
وكقول طرفة: وقوفا بها صحبي علي مطيهم * يقولون لا تهلك أسى وتجلد (1) ومثل هذا كثير.
فإذا صح مثل ذلك في بعض البيت ولم يمتنع التوارد فيه، فكذلك لا يمتنع وقوعه في الكلام المنثور اتفاقا غير مقصود إليه، فإذا اتفق لم يكن ذلك شعرا.
وكذلك يمتنع التوارد على بيتين، وكذلك يمتنع في الكلام المنثور وقوع البيتين ونحوهما.
فثبت بهذا أن ما وقع هذا الموقع لم يعد شعرا، وإنما يعد شعرا ما إذا قصده صاحبه: تأتى له، ولم يمتنع عليه.
/ فإذا كان هو مع قصده لا يتأتى له، وإنما يعرض في كلامه عن غير
قصد إليه - لم يصح أن يقال: إنه شعر، ولا أن صاحبه شاعر، ولا يصح أن يقال: إن هذا يوجب أن مثل هذا لو اتفق من شاعر فيجب أن يكون شعرا، لأنه لو قصده لكان يتأتى له (2) .
وإنما لم يصح ذلك، لأن ما ليس بشعر فلا يجوز أن يكون شعرا من أحد، وما كان شعرا من أحد من الناس كان شعرا من كل أحد (3) .
ألا ترى أن السوقي (4) قد يقول: " اسقني الماء يا غلام سريعا "، وقد يتفق ذلك من الساهي ومن لا يقصد النظم.
فأما الشعر (5) إذا بلغ الحد الذي بينا، فلا يصح أن يقع إلا من قاصد إليه.
وأما الرجز فإنه يعرض في كلام العوام كثيرا، فإذا كان بيتا واحدا فليس ذلك بشعر.
وقد قيل: إن أقل ما يكون منه شعرا أربعة أبيات، بعد أن تتفق قوافيها، ولم يتفق ذلك في القرآن بحال.
فأما دون أربعة أبيات منه أو ما يجري مجراه في قلة الكلمات، فليس بشعر. PageV01P055
وما اتفق في ذلك من القرآن مختلف الروي، ويقولون: إنه / متى اختلف الروي خرج عن أن يكون شعرا.
وهذه الطرق التى سلكوها في الجواب، معتمدة أو أكثرها.
ولو كان ذلك شعرا لكانت النفوس تتشوف إلى معارضته، لان طريق الشعر غير مستصعب على أهل الزمان الواحد، وأهله يتقاربون فيه، أو يضربون فيه بسهم.
* * * فإن قيل: في القرآن كلام موزون كوزن الشعر، وإن كان غير مقفى، بل هو مزاوج متساوي الضروب، وذلك أحد (1) أقسام كلام العرب.
قيل: من سبيل الموزون من الكلام أن تتساوى أجزاؤه في الطول والقصر، والسواكن والحركات.
فإن خرج عن ذلك لم يكن موزونا، كقوله: رب أخ كنت به مغتبطا * أشد كفى بعرا صحبته تمسكا مني بالود ولا * أحسبه يزهد في ذي أمل (2) تمسكا مني بالود ولا * أحسبه يغير العهد ولا يحول عنه أبدا * فخاب فيه أملى وقد علمنا أن القرآن ليس من هذا القبيل، بل هذا قبيل غير ممدوح، / ولا مقصود من جملة الفصيح، وربما كان عندهم مستنكرا، بل أكثره على ذلك.
وكذلك (3) ليس في القرآن من الموزون الذى وصفناه أو لا وهو الذي شرطنا فيه التعادل والتساوي في الأجزاء، غير الاختلاف الواقع في التقفية.
ويبين (4) ذلك أن القرآن خارج عن الوزن الذي بينا، وتتم فائدته بالخروج منه.
وأما الكلام الموزون فإن فائدته تتم بوزنه. PageV01P056
فصل في نفى السجع من القرآن ذهب أصحابنا كلهم إلى نفي السجع من القرآن وذكره [الشيخ] أبو الحسن الاشعري [رضى الله عنه] في غير موضع من كتبه.
وذهب كثير ممن يخالفهم إلى اثبات السجع في القرآن.