فالصفة بالحكم أمدح وذلك أن صفة حاكم جار على الفعل فقد يحكم الحاكم بغير الصواب فأما من يستحق الصفة بحكم فلا يحكم إلا بالصواب لانه صفة تعظيم ومدح.
$ 780 - الفرق بين الحكم والقضاء: (1734) .
$ 781 - الفرق بين الحكيم والعالم: أن الحكيم على ثلاثة أوجه أحدهما بمعنى المحكم مثل البديع بمعنى المبدع والسميع بمعنى المسمع، والاخر بمعنى محكم وفي القرآن " فيها يفرق كل أمر حكيم " (1) أي محكم، وإذا وصف الله تعالى بالحكمة من هذا الوجه كان ذلك من صفات فعله، والثالث الحكيم بمعنى العالم بأحكام الامور فالصفة به أخص من الصفة بعالم، وإذا وصف الله به على هذا الوجه فهو من صفات ذاته.
$ 782 - الفرق بين الحلال والطيب (2) : قال بعض أصحابنا: الحلال والطيب PageV01P195
- وإن كانا (1) متقاربين، بل متساويين في اللغة، إلا أن المستفاد من الاخبار أن بينهما فرقا في عرف الائمة - عليهم السلام -.
انتهى.
وكان الفرق هو أن الطيب: ما هو طيب في ظاهر الشرع سواء كان طيبا في الواقع أم لا.
والحلال: ما هو حلال وطيب (2) في الواقع لم تعرضه النجاسة والخباثة قطعا، ولم تتناوله أيدي المتغلبة أصلا.
وقد ورد أنه قوت الانبياء عليهم السلام، وأنه نادر جدا، وأما ما وقع
من طلبه في بعض الادعية فالمراد به ما هو بمعنى الطيب.
* وهذا ولا يخفى أن الغالب استعمال الطيب بمعنى المستحسن المرغوب فيه، ويقابله الخبيث، وقد حكي في شأن نزول قوله تعالى: " أنفقوا من طيبات ما كسبتم " (3) .
أنهم كانوا يأتون أخبث الثمر وأرداه فيخرجونه في زكواتهم وصدقاتهم، فنهوا عنه.
* (4) (اللغات) .
(783)
الفرق بين الحلال والمباح:
أن الحلال هو المباح الذي علم إباحته بالشرع، والمباح لا يعتبر فيه ذلك تقول المشي في السوق مباح ولا تقول حلال، والحلال خلاف الحرام والمباح خلاف المحظور وهو الجنس الذي لم يرغب فيه، ويجوز أن يقال هو ما كان لفاعله أن يفعله ولا ينبئ عن مدح ولا ذم وقيل هو ما أعلم المكلف أو دل على حسنه وإنه لا ضرر عليه في فعله ولا تركه، ولذلك لا توصف أفعال الله تعالى بأنها مباحة PageV01P196
ولا توصف أفعال البهائم بذلك فمعنى قولنا أنه على الاباحة أن للمكلف أن ينتفع به ولا ضرر عليه في ذلك وإرادة المباح والامر به قبيح لانه لا فائدة فيه إذ فعله وتركه سواء في أنه لا يستحق عليه ثواب وليس كذلك الحلال.
$ 784 - الفرق بين الحلال والمباح (1) : (2) * الحلال من حل العقد في التحريم.
والمباح: من التوسعة في الفعل.
كذا قيل.
والمراد أن (3) * الحلال ما نص الشارع على حله، فكأنه انحل من عقد التحريم.
والمباح: ما لم ينص على تحريمه في حكم خاص أو عام.
فالانسان في توسعه (4) من حكمه، بمعنى أنه يجوز له تناول ذلك واستعماله، كبعض الاطعمة والالبسة التي لم ينص الشارع على تحريمها عموما أو خصوصا.
(اللغات) .