واشتقاقه من السي وهو المثل كأن بعضه سي بعض أي مثله، ونقيضه التفاوت وهو أن يكون بعض الشئ طويلا وبعضه قصيرا وبعضه تاما وبعضه ناقصا.
والاستقامة الاستمرار على سنن واحد ونقيضها الاعوجاج وطريق مستقيم لا اعوجاج فيه.
$ 179 - الفرق بين الاستواء والانتصاب: أن الاستواء يكون في الجهات كلها والانتصاب لا يكون إلا علوا.
$ 180 - الفرق بين الأس والأصل: أن الاس لا يكون إلا أصلا وليس كل أصل أسا وذلك أن اس الشئ لا يكون فرعا لغيره مع كونه أصلا، مثال ذلك ان أصل الحائط يسمى اس الحائط وفرع الحائط لا يسمى اسا لعرفه.
$ 181 - الفرق بين الاسراف والتبذير: (499) .
$ 182 - الفرق بين الاسف والحسرة والغم: (737) .
$ 183 - الفرق بين الاسقاء والسقي: (1110) .
$ 184 - الفرق بين الاسلام والايمان والصلاح: (1283) .
$ 185 - الفرق بين الاسم والتسمية والاسم واللقب: أن الاسم فيما قال ابن السراج: ما دل على معنى مفرد شخصا كان أو غير شخص.
وفيما قال أبو الحسن علي بن عيسى رحمه الله: كلمة تدل على معنى دلالة الاشارة واشتقاقه من السمو وذلك أنه كالعلم ينصب ليدل على صاحبه.
وقال
أبو العلاء المازني رحمه الله: الاسم قول دال على المسمى غير مقتض لزمان من حيث هو اسم.
والفعل ما اقتضى زمانا أو تقديره من حيث هو فعل.
قال والاسم اسمان اسم محض وهو قول دال دلالة الاشارة واسم صفة وهو قول دال دلالة الافادة.
وقال علي بن عيسى: التسمية تعليق الاسم بالمعنى على جهة الابتداء.
وقال أبو العلاء: اللقب ما غلب على المسمى من اسم علم بعد اسمه الاول فقولنا زيد ليس بلقب لانه أصل فلا لقب إلا علم وقد يكون علم ليس بلقب.
وقال النحويون: الاسم الاول هو الاسم المستحق بالصورة مثل رجل وظبي وحائط وحمار، وزيد هو اسم ثان.
واللقب ما غلب على المسمى من اسم ثالث.
واما النبز فإن المبرد قال: هو اللقب الثابت قال: والمنابزة الاشاعة باللقب يقال لبني فلان نبز يعرفون به إذا كان لهم لقب ذائع (1) شائع ومنه قوله تعالى " ولا تنابزوا بالالقاب " (2) وكان هذا من أمر الجاهلية فنهى الله تعالى عنه.
وقيل النبز ذكر اللقب يقال نبز ونزب كما يقال جذب وجبذ، وقالوا في تفسير الآية هو أن يقول للمسلم يا يهودي أو يا نصراني فينسبه إلى ما تاب منه.
$ 186 - الفرق بين الاسم والحد: (699) .
$ 187 - الفرق بين الاسم الشرعي والاسم العرفي: أن الاسم الشرعي ما نقل عن أصله في اللغة فسمي به فعل أو حكم حدث في الشرع نحو الصلاة والزكاة والصوم والكفر والايمان والاسلام وما يقرب من ذلك.
وكانت هذه أسماء تجري قبل الشرع على أشياء ثم جرت في الشرع PageV01P052
على أشياء اخر وكثر استعمالها حتى صارت حقيقة فيها وصار استعمالها على الاصل مجازا، ألا ترى أن استعمال الصلاة اليوم في الدعاء مجاز وكان هو الاصل، والاسم العرفي ما نقل عن بابه بعرف الاستعمال نحو قولنا دابة وذلك أنه قد صار في العرف اسما لبعض ما يدب وكان في الاصل
اسما لجميعه، وكذلك الغائط كان اسما للمطمئن من الارض ثم صار في العرف اسما لقضاء الحاجة حتى ليس يعقل عند الاطلاق سواه، وعند الفقهاء أنه إذا ورد عن الله خطاب قد وقع في اللغة لشئ واستعمل في العرف لغيره ووضع في الشرع لآخر، فالواجب حمله على ما وضع في الشرع لان ما وضع له في اللغة قد انتقل عنه وهو الاصل فما استعمل فيه بالعرف أولى بذلك، وإذا كان الخطاب في العرف لشئ وفي اللغة بخلافه وجب حمله على العرف لانه أولى كما أن اللفظ الشرعي يحمله على ما عدل عنه، وإذا حصل الكلام مستعملا في الشريعة أولى على ما ذكر قبل، وجميع أسماء الشرع تحتاج إلى بيان نحو قوله تعالى " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " (1) إذ قد عرف بدليل أنه اريد بها غير ما وضعت له في اللغة وذلك على ضربين: أحدهما يراد به ما لم يوضع له البتة نحو الصلاة والزكاة، والثاني يراد به ما وضع له في اللغة لكنه قد جعل اسما في الشرع لما يقع منه على وجه مخصوص أو يبلغ حدا مخصوصا فصار كأنه مستعمل في غير ما وضع له وذلك نحو الصيام والوضوء وما شاكله.